تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الطلاق).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ولو قال لموطوءته أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر طلقة)؛ لأنه مطلق فيتناول الكامل هذا إذا لم ينو شيئا أو نوى أن يقع عند كل طهر طلقة وكانت هي من ذوات الحيض وإن كانت من ذوات الأشهر يقع للحال طلقة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى، وكذلك الحامل إن لم يكن له نية أو نوى كذلك فإن كان قبل الدخول بها وقعت للحال طلقة، ثم لا يقع عليها قبل التزوج شيء؛ لأن تقدير هذا الكلام أنت طالق ثلاثا لوقت السنة فينصرف في حق كل واحدة منهن قال - رحمه الله - (وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت).

وقال زفر - رحمه الله - لا يصح؛ لأنه نوى ضد السنة والشيء لا يحتمل ضده ولنا أنه نوى ما يحتمله لفظه فصحت نيته، وهذا لأنه سني وقوعا من حيث إن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لا إيقاعا فلم يتناوله مطلق كلامه إذ المطلق ينصرف إلى الكامل وهو السني وقوعا وإيقاعا وينتظمه عند نيته كما إذا قال كل مملوك لي حر أو حلف لا يأكل لحما لا يتناول المكاتب ولا لحم السمك إلا بالنية لقصور فيه، وقد عرف في موضعه فإذا صحت نيته للحال فأولى أن تصح عند كل شهر؛ لأنه احتمل أن يكون سنيا مطلقا بأن يصادف طهر الإجماع فيه فإن قيل لما كان اللام للوقت كان تقديره أنت طالق ثلاثا أوقات السنة فلو قال ذلك ونوى الوقوع جملة لا تصح فوجب أن يكون هنا كذلك قلنا اللام هنا ليست بصريح للوقت، بل هي محتملة تحتمل العلة وإنما حملناها على الوقت بذكر السنة.

والسنة المطلقة هي الكاملة فإذا نوى محتمله صحت نيته، وأما ذكر أوقات السنة صريحا فلا يحتمل خلافه فلا تصح نية الوقوع جملة، بل يقع متفرقا على الأطهار المنصوص عليها فإن قيل إذا كان سنيا من حيث الوقوع وجب أن يكون سنيا من حيث الإيقاع ولا يكون بدعة؛ لأن الوقوع بدون الإيقاع ممتنع، قلنا الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه ليس بفعل للحالف فلا يخرج من أن يكون سنيا بخلاف الإيقاع، فيكون تقديره بعد هذا التحرير أنت طالق ثلاثا جملة لأجل أنا عرفنا وقوعه جملة بالسنة، ولو قال أنت طالق للسنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار صح؛ لأن قوله للسنة عبارة عن زمان وقت الوقوع، ووقت الوقوع أنواع مستحب وبدعة وكلاهما عرف بالسنة فأيهما نوى صح هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام وصاحب الأسرار، وذكر فخر الإسلام والصدر الشهيد وجماعة منهم صاحب الهداية أنه لا تصح نية الجملة فيه؛ لأنه إنما صح نية الثلاث فيه من حيث إن اللام فيه للوقت فيفيد تعميم الوقت ومن ضرورة تعميم الوقت أن يتعمم الواقع فيه، فيكون ناويا محتمل لفظه فيجوز أما لو نوى وقوع الثلاث جملة فقد لغا قضية اللام وهو عموم الوقت المستفاد منها، فيكون هذا إيقاعا للحال بقوله أنت طالق فلا تصح فيه نية الثلاث بخلاف الفصل الأول؛ لأن العدد ثم ثبت نصا وألفاظ السنة أن يقول أنت طالق للسنة أو في السنة أو مع السنة أو على السنة أو طلاق السنة أو طلاق العدة أو للعدة أو الدين أو الإسلام أو الحق أو القرآن أو الكتاب أو أحسن الطلاق أو أجمله أو أعدله، ولو قال في كتاب الله أو بكتاب الله تعالى إن نوى السنة فهو سنة

. قال - رحمه الله - (ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ، ولو مكرها وسكران وأخرس بإشارته حرا أو عبدا) لا طلاق الصبي والمجنون والنائم والسيد على امرأة عبده لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون»؛ ولأنه صدر من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية فوجب القول بوقوعه، وقوله يقع طلاق كل زوج لا ينتقض بالمبانة حيث لا يلحقها البائن؛ لأن امتناعه لعارض لاستحالة تحصيل الحاصل حتى لو كان PageV02P194

— পৃষ্ঠা ৪০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।