أحدهما في صفة المراجعة، والثاني في وقتها أما الأول فقد ذكره القدوري بلفظ الاستحباب ووجهه أنه مأمور به على ما مر والأمر قد يكون للندب فحمل عليه؛ لأنه أدنى، أو لأنه شرع نظرا له فلو حمل على الوجوب لعاد على موضوعه بالنقض، وذكر صاحب الهداية أن الأصح أنها واجبة عملا بحقيقة الأمر ودفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا للضرر عنها بتطويل العدة وصار كالبيع الفاسد، وأما الثاني وهو وقت المراجعة فالمذكور هنا ظاهر الرواية وهو المذكور في الأصل.
وذكر الطحاوي أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قال أبو الحسن الكرخي ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة - رحمه الله - وما ذكره في الأصل قولهما وهو قول الحسن وقول محمد مضطرب ذكره الطحاوي مع أبي حنيفة - رحمه الله - والكرخي مع أبي يوسف - رحمه الله -، ووجه المذكور في الأصل ما رواه نافع عن «ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض» وفي رواية «تطليقة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض، ثم تطهر إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي؛
ولأن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة فيكمل بالثانية وهي لا تتجزأ فتتكامل؛ ولأن بعض الحيضة بمنزلة الطهر الذي بعدها ولهذا لا يعتد به في العدة فكذا في حق الفصل بين الطلقتين فإذا لم يعتد به صار بمنزلة طهر واحد، فليس له أن يوقع به طلقتين ووجه ما ذكره الطحاوي ما روى سالم عن «ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل»، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال البيهقي أكثر الروايات عن «ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام - أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»
؛ ولأن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فصار كأنه لم يطلقها ولهذا لو طلقها في طهر، ثم راجعها فيه له أن يطلقها فيه أخرى عنده لارتفاع الأول بالمراجعة وعلى هذا لو قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة وهو يمسها بشهوة وقعت الثلاث للسنة متعاقبا عنده؛ لأنه يصير مراجعا بالمس بشهوة وبعد تخلل النكاح لا يكره اتفاقا، وقيل عنده خاصة، وقيل في تخلل الرجعة ليس له أن يطلق اتفاقا، ثم جملة الأمر أن النساء صنفان، مدخول بها وغير مدخول بها والمدخول بها نوعان حبالى وحيالى، والحيالى نوعان ذوات الأقراء وذوات الأشهر والطلاق نوعان سني PageV02P193
وبدعي فالسني من وجهين:.
أحدهما من جهة العدد والآخر من جهة الوقت فالسنة من حيث العدد شامل للكل حتى لا يجوز له أن يطلق بكلمة واحدة أو في طهر واحد من غير تخلل رجعة، أو نكاح أكثر من واحدة والسنة من حيث الوقت يختص بالمدخول بها الحائل ذات الأقراء والبدعي أنواع أن يطلقها بكلمة واحدة أو في طهر واحد من غير تخلل ما ذكرنا أو يطلق المدخول بها في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه وهي من ذوات الأقراء أكثر من واحدة فكل ذلك مذكور في المتن فتأمله.