وكذا الفصل بين التطليقتين يكون بحيضة بدليل جواز الإيقاع قبيل الحيضة وبعدها فيقام مقام ما هو المعتبر ولا يقال على هذا وجب أن يكون الطلاق واقعا في حالة الحيض في أي شهر وقع من الأشهر الثلاثة؛ لأنا نقول الخلف تبع للأصل بحاله لا بذاته فإن ذاته طهر حقيقة وإنما أقيم مقام الحيض في حق بعض الأحكام وإلا لزم الطلاق في حيض قد جامعها فيه ولم يقل به أحد ولا تظهر ثمرة الخلاف إلا في حق لزوم الحجة حتى يكون أحدهما محجوجا، ولو طلق الصغيرة، ثم حاضت وطهرت قبل مضي الشهر فله أن يطلقها أخرى للسنة عند أبي حنيفة.
وكذا لو طلق الحائض، ثم أيست فله أن يطلقها أخرى لتبدل الحال ذكره في جوامع الفقه، ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق والعدة عند أبي حنيفة وهو رواية عن أبي يوسف، وعندهما يكمل الأول بالأخير والمتوسطات بالأهلة وهي مسألة الإجارة قال - رحمه الله - (وصح طلاقهن بعد الوطء) أي جاز طلاق ذوات الأشهر والحامل عقيب الوطء من غير فصل، وقال زفر - رحمه الله - في ذوات الأشهر يفصل بينهما بشهر كما يفصل بين التطليقتين به، وهذا لأنه بالجماع تفتر الرغبة فلا بد من مضي المدة لتجددها كذوات الأقراء بخلاف الحامل؛ لأن الرغبة فيها وإن فترت من وجه بقيت من وجه آخر؛ لأن الحبل يدعو إلى إمساكها لمكان الولد منها. ولنا أن الكراهية في ذوات الحيض باعتبار توهم الحبل؛ لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة لاحتمال العلوق ولم يوجد هذا المعنى هنا وصارت كالحامل، والرغبة وإن فترت من وجه كثرت من وجه آخر؛ لأنه يرغب في وطء غير معلق؛ لأن الطباع تميل إليه فصارت كالحامل على ما مر.
وفي الذخيرة قيل إذا كانت الصغيرة يرجى منها الحيض أو الحبل PageV02P192
فالأفضل أن يفصل بينهما بشهر ولم يذكر المصنف طلاق الحامل مفردا فالظاهر أنه أرادها بقوله وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض أي فرق طلاق الآيسة والصغيرة والحامل على الأشهر؛ لأن الحامل لا تحيض وحكمها أيضا عندهما كحكم من لا تحيض في حق إيقاع الطلاق ابتداء وفي حق التفريق.
وقال محمد وزفر لا يطلقها للسنة إلا واحدة؛ لأن إباحة العدد عند التفريق على فصول العدة والشهر في حقها ليس من فصول العدة فلا يباح فصارت كالممتد طهرها ولنا أن الحاجة إلى إيقاع الثلاث ماسة لما ذكرنا ولا بد من دفعها فأقيم دليلها وهو مضي الشهر مقامها كما في ذوات الأشهر ولهذا لا يفصل بين وطئها وطلاقها بزمان كما لا يفصل في حق من لا تحيض بخلاف الممتد طهرها؛ لأن عدتها باقية ما دام حيضها مرجوا فأمكن التفريق على الأطهار، ثم قيل لا يطلقها حتى يستبين حملها.
قال - رحمه الله - (وطلاق الموطوءة) حائضا (بدعي) لما ذكرنا، وقال أهل الظاهر لا يقع؛ لأنه منهي عنه فلا يكون مشروعا ولنا «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر مر ابنك فليراجعها» وكان طلاقها في حالة الحيض، والمراجعة بدون وقوع الطلاق محال؛ ولأن النهي لمعنى في غيره وهو تطويل العدة فلا ينافي المشروعية كالسوم على سوم أخيه قال - رحمه الله - (فيراجعها ويطلقها في طهر ثان) يعني إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، ثم حاضت، ثم طهرت وهو الطهر الثاني والكلام فيه من وجهين:.