(كتاب الطلاق).
قال - رحمه الله - (هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح) وهذا في الشريعة، وقوله شرعا يحترز به عن رفع القيد الثابت حسا وهو حل الوثاق، وقوله بالنكاح يحترز به من العتق؛ لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا يثبت ذلك القيد بالنكاح وفي اللغة عبارة عن رفع القيد مطلقا يقال أطلق الفرس والأسير ولكن استعمل في النكاح بالتفعيل وفي غيره بالأفعال ولهذا في قوله لامرأته أنت مطلقة بتشديد اللام لا يحتاج فيه إلى النية وبتخفيفها يحتاج
، ثم إن الله تعالى شرع النكاح لمصلحة العباد؛ لأنه ينتظم به مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم شرع الطلاق إكمالا للمصلحة؛ لأنه قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص فمكنه من ذلك وجعله عددا وحكمه متأخرا ليجرب نفسه في الفراق كما جربها في النكاح، ثم حرمها عليه بعد فراغ العدد قبل أن تتزوج بزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه جبلة الفحولة بحكمته ولطفه بعباده، ثم اعلم أنه يحتاج هنا إلى معرفة سبعة أشياء معنى الطلاق لغة وشريعة، وقد بيناهما وركنه وهو اللفظ وسببه وهو الحاجة إليه وشرطه وهو الأهلية والمحل بأن يكون بالغا عاقلا والمرأة في النكاح أو في العدة وحكمه وهو زوال الملك عن المحل مع انتقاص العدد والسابع أنواعه على ما يجيء في باب إيقاع الطلاق إن شاء الله تعالى. قال - رحمه الله - (تطليقها واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها أحسن) لما روي عن إبراهيم أن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يستحبون PageV02P188
أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تمضي عدتها وأن هذا أفضل عندهم؛ ولأنه أبعد من الندم لتمكنه من التدارك قال الله تعالى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] وأقل ضررا بالمرأة حيث لم تطل عليها العدة ولم تبطل محليتها؛ لأن اتساع المحلية نعمة في حقهن ولم يقل أحد إنه مكروه إذا كان لحاجة وفي النهاية للسغناقي أن إيقاع الطلاق مباح ومن الناس من يقول لا يباح إلا للضرورة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لعن الله كل ذواق مطلاق». وقال - عليه الصلاة والسلام - «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»، وقال - عليه الصلاة والسلام - «تزوجوا ولا تطلقوا»، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات» ولنا قوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، وقال تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة: 236] وهذا يقتضي الإباحة «وطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة» والصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يطلقون من غير نكير حتى روي أن مغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فأقامهن بين يديه صفا فقال أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأرزاق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن الطلاق.
قال - رحمه الله - (وثلاثا في أطهار حسن وسني) أي تطليقها ثلاثا متفرقة في ثلاثة أطهار حسن وسني، وقال مالك هو بدعة؛ لأن الطلاق محظور فلا يباح الإقدام عليه إلا لدفع حاجة التخلص عنها بتنافر الأخلاق وهو يحصل بالواحدة فلا حاجة إلى الزيادة ولنا «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمر مر ابنك PageV02P189
فليراجعها، ثم يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها، ثم تحيض وتطهر، ثم يطلقها إن أحب».