وذكر في الكافي والنهاية أنه لا فرق بين أن يشهد قبل النكاح أو بعده، وذكر في المغني أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ ومعناه أن يكون تحته صغيرة وتشهد واحدة بأنها أرضعت أمه أو أخته أو امرأته بعد العقد، ووجهه أن إقدامهما على النكاح دليل على صحته فمن شهد بالرضاع المتقدم على العقد صار منازعا لهما؛ لأنه يدعي فساد العقد ابتداء، وأما من شهد بالرضاع المتأخر عن العقد فقد سلم صحة العقد ولا ينازع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك، وإقدامهما على النكاح يدل على صحته ولا يدل على انتفاء ما يطرأ عليه من المفسد فصار كمن أخبر بارتداد مقارن من أحد الزوجين حيث لا يقبل قوله، ولو أخبر بارتداد طارئ يقبل قوله لما قلنا، وذكره صاحب الهداية أيضا في كتاب الكراهية وعلى هذا ينبغي أن يقبل قول الواحدة قبل العقد لعدم ما يدل على صحة العقد من الإقدام عليه ولعدم إزالة الملك، وقال الشافعي يقبل في الرضاع شهادة أربع نسوة بناء على أصله أن شهادة أربع منهن مقبولة فيما لا يطلع الرجال عليه فيقوم كل اثنين مقام رجل، والرضاع منه ونحن لا نسلم أن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأن ذا الرحم المحرم يجوز له أن ينظر إلى ثديها ويثبت بالإيجار كما يثبت بالمص من الثدي.
وقال أحمد بن حنبل تقبل شهادة المرضعة وحدها استدل على ذلك PageV02P187
بحديث «عقبة بن الحارث أنه قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فأعرض عني، ثم ذكرت له ثانيا فأعرض عني، ثم ثالثا، فقال: فارقها إذن، فقلت: إنها سوداء يا رسول الله، فقال: كيف وقد قيل».
وما ذهبنا إليه مذهب عمر وعلي وابن عباس أجمعين وكفى بهم قدوة، وحديث عقبة حجة لنا أيضا فإنه - عليه الصلاة والسلام - أعرض عنه مرتين فلو كانت الحرمة ثابتة لما فعل ذلك، ثم لما رأى منه طمأنينة القلب إلى قولهما حيث كرر السؤال أمره أن يفارقها احتياطا والدليل عليه أن الشهادة كانت عن ضغن فإنه قال جاءت امرأة سوداء تستطعمنا فأبينا أن نطعمها فجاءت تشهد على الرضاع وبالإجماع بمثل هذه الشهادة لا تثبت الحرمة فعرفنا أن ذلك كان تنزها وإليه أشار - عليه الصلاة والسلام - بقوله «كيف وقد قيل»، ونحن نقول بالتنزه إذا وقع في قلبه أنها صادقة، والله أعلم بالصواب.