وذكر الوبري أن الحرمة تثبت من جهة الأم خاصة إلا إذا ثبت النسب فحينئذ تثبت من جهة الأب أيضا ومثله في الإسبيجابي
قال - رحمه الله - (وتحل أخت أخيه رضاعا ونسبا) مثاله في النسب أن يكون له أخ من أب له أخت من أمه جاز له أن يتزوج بها ومثاله في الرضاع ظاهر قال - رحمه الله - (ولا حل بين رضيعي ثدي)؛ لأنهما أخوان من الرضاع قال - رحمه الله - (وبين مرضعة وولد مرضعتها)؛ لأنهما أخوان من الرضاع أيضا ولا يشترط الاجتماع على ثديها هنا ولهذا ساغ ذكرها وإلا كانت المسألة مكررة.
وهذا لأنها لما أرضعت أجنبية حرمت على ولدها سواء أرضعت ولدها أو لم ترضعه قال - رحمه الله - (وولد ولدها) أي ولد ولد التي أرضعت؛ لأنه ولد أختها
قال - رحمه الله - (واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم) وهذا على إطلاقه قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يشترط الغلبة فيه، وعندهما إذا كان اللبن غالبا ولم تمسه النار تعلق به التحريم وشرط القدوري على قول أبي حنيفة أن يكون الطعام مستبينا كالثريد.
قيل هذا إذا لم يتقاطر اللبن عند حمل اللقمة فإن تقاطر ثبتت به الحرمة، وقيل لا تثبت به الحرمة بكل حال وإليه مال السرخسي هو الصحيح، وذكر خواهر زاده أن على قول أبي حنيفة إنما لا تثبت به الحرمة إذا أكله لقمة لقمة أما إذا أحساه حسوا تثبت به الحرمة، وقيل إذا وصل اللبن إلى حلقه منفردا فلا خلاف فيه، وإذا تناول الثريد فلا خلاف فيه وفي كتاب الرضاع للخصاف إذا ثردت له خبزا حتى تشرب الخبز ذلك اللبن أو لتت به سويقا فأطعمته إياه فإن كان طعم اللبن يوجد فيه فهو رضاع، وذكر صاحب الأجناس أنه قولهما.
وجه قولهما أن العبرة للغالب كما إذا اختلط بالماء ولم يغيره شيئا ولأبي حنيفة أن الطعام أصل واللبن تابع له في حق المقصود؛ لأن المقصود المأكول وإنما اللبن إدام له وهو تابع، ألا ترى أنه كان مشروبا فبقي مأكولا PageV02P184
بخلاف ما إذا اختلط بالماء وبخلاف ما إذا اختلط بالدواء؛ لأن المقصود هناك هو اللبن على ما نبين إن شاء الله تعالى من قريب قال - رحمه الله - (ويعتبر الغالب لو بماء ودواء ولبن شاة وامرأة أخرى) أي لو اختلط بماء أو دواء أو بلبن شاة أو بلبن امرأة أخرى؛ لأن المغلوب لا يظهر فصار مستهلكا أما الأول وهو ما إذا اختلط بالماء؛ فلأنه إن كان الماء غالبا صار مستهلكا للبن فلا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم.
وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ولا يسمى رضاعا ولا وجورا فلا يعتبر فصار كما لو حلف لا يشرب لبنا لا يحنث بشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن.
وأما الثاني وهو ما إذا اختلط بالدواء؛ فلأن اللبن مقصود فيه إذ الدواء لتقويته على الوصول فتعتبر الغلبة وفي المنتفي فسر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف فقال إذا جعل في لبن المرأة دواء فغير لونه ولم يغير طعمه أو على العكس فأوجر به صبي حرم وإن غير اللون والطعم ولم يوجد فيه طعم اللبن وذهب لونه لم يحرم وفسر الغلبة في رواية الوليد عن محمد فقال إذا لم يغيره الدواء من أن يكون لبنا ثبتت به الحرمة، وقيل عند أبي حنيفة بمنزلة خلطه بالطعام.
وأما الثالث وهو ما إذا اختلط بلبن شاة فهو كما إذا اختلط بالماء لاختلاف الجنس بين لبن الآدمية وبين لبن البهيمة، وقال في الغاية ولم يذكروا الحكم فيما إذا كانا متساويين وينبغي أن تثبت به الحرمة احتياطا؛ ولأنه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا، وأما الرابع وهو ما إذا اختلط لبن امرأتين فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد وزفر تعلق بهما التحريم كيفما كان وهو رواية عن أبي حنيفة ووجهه أن المعنى لا يختلف بالزيادة، بل يقوى بها وكل واحد محرم؛ لأنه سبب لإنبات اللحم وإنشاز العظم ويستوي فيه قليله وكثيره والجنس لا يغلب الجنس فلا يصير مستهلكا به لاتحاد المقصود ولهما أن الأقل تابع للأكثر في بناء الحكم عليه، كما لو اختلط بلبن الأنعام وإن اتحد المقصود، وأصل المسألة في الأيمان إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى والمحلوف عليه مغلوب فإنه على الخلاف وقول محمد وزفر أظهر وأحوط كذا في الغاية.