وأما عندنا فإنما يجوز التقييد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر؛ ولأنه لو كان قرآنا لكان متلوا اليوم إذ لا نسخ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل العشر والخمس كان في رضاع الكبير، ثم نسخ وروي أن ابن عمر قيل له إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير، ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجمهور التابعين، وقال النووي هو قول جمهور العلماء، وقال أبو الليث أجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم، وقوله في ثلاثين شهرا بيان لمدة الرضاع وهو قول أبي حنيفة، وقالا مدته سنتان، وعند زفر ثلاث سنين.
وقال بعضهم لا حد له للنصوص المطلقة ولنا أن إرضاع الكبير منسوخ بقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام»، رواه أبو داود وبقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» ورد لرد إرضاع الكبير؛ لأن ذلك لا يحصل للكبير بالرضاع وإنما يحصل له بالخبز ونحوه ولزفر - رحمه الله - أن الرضيع لا يمكنه التحول من الرضاع إلى الطعام في ساعة واحدة فلا بد من الزيادة، والحول حسن للتحول من حال إلى حال لاشتماله على الفصول الأربعة ولهذا أجل العنين به وعلق به وجوب الزكاة ولهما قوله تعالى {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} [البقرة: 233] وهذا صيغته خبر والمراد به أمر وهو أبلغ وجوه الأمر ولا اعتبار للزيادة بعد الإتمام وقوله تعالى {وفصاله في عامين} [لقمان: 14] ولا رضاع بعد الفصال لما روينا وقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي للفصال حولان ولأبي حنيفة هذه الآية.
ووجهه أن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فصار لكل واحد منهما كاملا كالأجل المضروب للدينين بأن كان له دين على شخصين أو على شخص واحد بسببين مختلفين والحمل المذكور في الآية على هذا هو الحمل باليد والحجر؛ لأن المنقص قد قام في حق الحمل في البطن على ما يأتي إن شاء الله تعالى في العدة؛ ولأن الفطام لا يحصل في ساعة واحدة، بل يحصل شيئا فشيئا حتى ينسى اللبن ويتعود غيره فلا بد من زيادة على الحولين لمدة الفطام فقدرناها بأدنى مدة الحمل؛ لأنها مدة تغير الغذاء فإن الجنين يبقى في البطن ستة أشهر ويتغذى بغذاء الأم، ثم ينفصل ويصير أصلا في الغذاء والنص المقيد بحولين محمول على الرضاع المستحق حتى لا يستحق على الوالد نفقة الإرضاع بعد ذلك أي أجرته بالإجماع لو كانت مطلقة فعلم بهذا أن الفصال المذكور في النص فصال استحقاق الأجرة على الأب لا فصال مدة PageV02P182
الرضاع ولئن سلم أنه فصال مدة الرضاع يكون بيانا لأقل مدته لا أنه لا يوجب الحرمة بعد ذلك ألا ترى أنه فرق بين الفصال والحمل وأراد أقل مدة الحمل.
وكذا أقل مدة الفصال والدليل على بقاء مدته أن الله تعالى قال بعد ذلك {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} [البقرة: 233] ذكره بعد الحولين بحرف الفاء فدل على بقاء مدة الرضاع ولهذا علق الفصال بعد الحولين بتراضيهما عليه والفطام في مدة الرضاع غير معتبر كما أن الرضاع بعد مدته غير معتبر فطم أو لم يفطم، وذكر الخصاف أنه إن فطم قبل مضي المدة واستغنى بالطعام لم يكن رضاعا وإن لم يستغن ثبتت به الحرمة وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف إن كان لا يجتزئ بالطعام لكن أكثر ما يتناوله هو اللبن دون الطعام يكون رضاعا فإن كان الأكثر هو الطعام لا يكون رضاعا، ثم قيل لا يباح الإرضاع بعد مدة الرضاع؛ لأن إباحته للضرورة لكونه جزء الآدمية ولا حاجة بعد مدته.