(كتاب الرضاع).
الرضاع والرضاعة بكسر الراء وفتحها فيهما وأنكر الأصمعي الكسر مع الهاء قال - رحمه الله - (هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص) وهو مدة الرضاع هذا في الشرع وفي اللغة لا يتقيد بهذه القيود ويقول لئيم راضع للذي يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبها كي لا يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن وفعله من باب علم ومن باب ضرب، ثم قيل ليس كتاب الرضاع من تصنيف محمد - رحمه الله - وإنما عمله بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج ولهذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره.
وقال عامتهم هو أوائل تصنيفاته وإنما لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح، وذكر صاحب المختصر شيئا من مسائله في فصل المحرمات، ثم أفرد له كتابا لما فيه من أحكام جمة تختص به قال - رحمه الله - (وحرم به وإن قل في ثلاثين شهرا ما حرم بالنسب) أي حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب إذا وجد في ثلاثين شهرا، ولو كان الرضاع قليلا، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يحرم إلا بخمس رضعات يعني مشبعات لما روي «عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يقرأ من القرآن». رواه مسلم
قالوا هذا يدل على قرب النسخ حتى إن لم يبلغه النسخ كان يقرؤها، وعنها أنها قالت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحرم المصة والمصتان» وفي لفظ «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان». رواه مسلم وفي لفظ «لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وهذا النفي مذهبنا والأول لإثبات مذهبه ولنا قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] علقه بفعل الإرضاع من غير قيد بالعدد والتقييد به زيادة وهو نسخ؛ ولأن كل علة حكم في الشرع كثبوت المصاهرة بالنكاح والوطء وغيره لا يشترط فيها العدد ولا التكرار والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة منها ما. رواه البخاري ومسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم» وفي لفظ «ما يحرم من النسب»،
ومنها حديث عائشة - رضي الله عنها - أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «إن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة»، متفق عليه؛ ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة PageV02P181
البعضية الثابتة بنشوز العظم وإنبات اللحم لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم بفعل الإرضاع كما في السفر والتقاء الختانين ونحوهما وما رواه منسوخ، روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال قوله «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا، حكاه عنه أبو بكر الرازي ومثله عن ابن مسعود، ونسخه بالكتاب نص عليه ابن عباس.
وقال ابن بطال أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله؛ لأنه يرويه ابن زيد مرة عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ومثله يسقط أو نقول إنما لم تحرم المصة والإملاجة؛ لأنها لا ينفصل اللبن بها لضعف الصبي حتى يتكرر منه المص والرضعة رواية بالمعنى عنده أي عند الراوي؛ لأنه اعتقد أن الرضعة هي المصة فعبر عنها بها ولا حجة له في خمس رضعات أيضا؛ لأن عائشة أحالتها على أنه قرآن، وقالت ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتشاغلنا بموته دخل دواجن فأكلتها، وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا إثباته في المصحف ولا يجوز التقييد به عنده ولا عندنا أما عنده فظاهر.