وقال الشافعي يجب لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه وأيتهن خرجت قرعتها» وروي «أيتها خرج سهمها خرج بها» متفق عليه ولنا أنهن لا حق لهن في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن أو أكثر بلا إذن من صاحبتها ولا قرعة؛ ولأنه قد يتعسر عليه السفر ببعضهن لمرض بها أو سمن أو كثرة أولاد، وقد يأتمن بعضهن في حفظ الأمتعة في السفر أو في تركها في البيت وفيه من الحرج ما لا يخفى، وفعله - عليه الصلاة والسلام - يدل على الاستحباب ونحن نقول به تطييبا لقلوبهن والدليل عليه أنه - عليه الصلاة والسلام - لم تكن التسوية واجبة عليه في الحضر وإنما كان يفعله تفضلا لما روي أنه «- عليه الصلاة والسلام - كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة» قال عطاء هي صفية بنت حيي بن أخطب رواه مسلم.
وقال الله تعالى {ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء} [الأحزاب: 51] فكان ممن يؤوي عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة وممن أرجأ سودة وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة، ذكره المنذري فإذا لم يجب عليه في الحضر فكيف يستدل بفعله على الوجوب، والقاعدة أن الفعل أيضا لا يدل على الوجوب ولا يحتسب عليه بتلك المدة حتى لا يقضي لبقية نسائه، وقال الشافعي يقضي إذا سافر بها من غير قرعة ولنا ما بينا من أنه لا حق لهن في السفر، ووجوب القضاء يترتب على وجوب الأداء؛ ولأنه لو كان واجبا عليه في السفر لما سقط حق الباقين بالقرعة كما لا يسقط به في الحضر وعلى هذا لو أقام عند واحدة منهن شهرا في الحضر ورافقته الأخرى لم يؤمر بقضاء ما مضى وإنما يؤمر أن PageV02P180
يسوي بينهما في المستقبل؛ لأن القسم إنما يكون بعد الطلب ولكنه يأثم فيه، ولو فعل ذلك بعد أمر القاضي يوجع ضربا؛ لأنه ارتكب محظورا وهو الجور ويقضي قال - رحمه الله - (ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للأخرى)؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب بعد فلا يسقط، وهذا لأن الإسقاط إنما يتحقق في القائم، فيكون الرجوع امتناعا بمنزلة العارية حيث يرجع المعير فيه متى شاء لما قلنا والله أعلم