(باب القسم.).
وهو بفتح القاف وسكون السين مصدر قسمت الشيء فانقسم وبالكسر واحد الأقسام، والنصيب من الخبز كالطحن للدقيق ذكره صاحب المغرب والجوهري قال - رحمه الله - (البكر كالثيب والجديدة كالقديمة والمسلمة كالكتابية فيه) أي في القسم لقوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء: 3] معناه أن لا تجوروا وقوله تعالى {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} [النساء: 129].
وقوله - عليه الصلاة والسلام - «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» أي مفلوج رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حنبل، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني زيادة المحبة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال فيه الإرسال أصح
وهذه النصوص عامة في النساء فيسوي بين الجديدة والقديمة والبكر والثيب والصحيحة والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغيرة التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولى منها والمظاهر منها، وقال الشافعي يقيم عند البكر الجديدة سبعا، وعند الثيب الجديدة ثلاثا ولا يحتسب عليها بذلك إلا إذا طلبت زيادة على ذلك فحينئذ بطل حقها ويحتسب عليها بتلك المدة لما روي عن أنس أنه قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول «للبكر سبع وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى أهله.» أخرجه الدارقطني
وروى أبو قلابة عن أنس أنه قال «من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، ثم قسم وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أم سلمة حين تزوجها ثلاثا، وقال إنه PageV02P179
ليس لك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي»؛ ولأنها لم تألف صحبة زوجها بعد ولعله يحصل لها في أول الأمر نفرة فكان في الزيادة إزالتها ولنا ما تلونا وما روينا من غير فصل؛ ولأن اجتماع الزوجات عنده سبب لوجوب التسوية بينهن فلا يكون سببا لتفضيل بعضهن على بعض، ولو جاز تفضيل البعض لكانت القديمة أولى لما وقع لها من الكسر والوحشة وإدخال الغيظ والغيرة بسبب إدخال الضرة عليها، والمراد من الحديث التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة.
وليس في حديث أم سلمة ما يدل على أنها إذا طلبت الزيادة يسقط حقها، بل هو نص على التسوية ابتداء ألا ترى أنه يروي في بعض طرقه «إن شئت ثلثت لك وثلثت لهن» فعلم بهذا أن التسوية في السبع لا لطلبها الزيادة؛ ولأن القسم من حقوق النكاح فهن فيه سواء والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقه، والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة؛ لأنها تبتنى على النشاط والمقصود من القسم الإقامة عند كل واحدة منهن والمعاشرة معها ولهذا يستوي فيها المجبوب والعنين والمريض والصحيح والمرأة الرتقاء وغيرها والصبي الذي دخل على المرأة كالبالغ؛ لأن القسم حق العباد وهو من أهله.
قال - رحمه الله - (وللحرة ضعف الأمة) روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - والمدبرة وأم الولد والمكاتبة كالأمة في القسم، وهذا لأن حل الأمة أنقص من حل الحرة ولا يمكن تنصيفه فأظهر في حقوقه من القسم والطلاق وفي حق الإدخال حتى لا يجوز إدخال الأمة على الحرة وعلى العكس يجوز وفي الغاية بخلاف النفقة والكسوة والسكنى فإنها مبنية على الكفاية، وقال فيه اتفقوا على التسوية فيها وفيه نظر فإنه في النفقة يعتبر حالهما على المختار فكيف يدعى الاتفاق فيها على التسوية ولا يتأتى ذلك إلا على قول من يعتبر حال الرجل وحده، ولو أقام عند الأمة يوما فأعتقت يقيم عند الحرة يوما، وكذا لو أقام عند الحرة، ثم عتقت الأمة ينتقل إلى العتيقة؛ لأن المنقص قد زال وفي الأولى خلاف زفر - رحمه الله - قال - رحمه الله - (ويسافر بمن شاء منهن والقرعة أحب).