قال - رحمه الله - (ولغيرها النصف إن ارتد) أي ولغير الموطوءة نصف المهر إن كان المرتد هو الزوج؛ لأن الفرقة من جهته قبل الدخول توجب نصف المهر قال - رحمه الله - (وإن ارتدت لا والإباء نظيره) أي وإن كانت المرتدة قبل الدخول هي المرأة لا يجب لها شيء؛ لأن الفرقة من جهتها قبل الدخول بمعصية توجب سقوطه لحصول التفويت منها. قوله والإباء نظيره أي نظير الارتداد حتى إذا كان بعد الدخول من أيهما كان يجب المهر كله وإن كان قبل الدخول فإن كان منه يجب النصف به وإن كان منها لا يجب شيء لما ذكرنا في ارتدادها.
قال - رحمه الله - (ولو ارتد أو أسلما معا لم تبن) PageV02P178
قال زفر تبين وهو القياس؛ لأن ردة أحدهما منافية وفي ردتهما ردة أحدهما وزيادة فكان أولى بالبينونة؛ ولأنه مناف ابتداء، فيكون منافيا بقاء كردة أحدهما وكالمحرمية، وجه الاستحسان أن بني حنيفة ارتدوا، ثم أسلموا ولم تأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة وارتدادهم وإسلامهم واقع معا لجهالة التاريخ فتركنا القياس بإجماعهم ولا يقال إن ارتدادهم لا يمكن أن يقع جملة واحدة فأنى يستقيم الاستدلال به؛ لأنا نقول عند جهالة التاريخ يجعل كأن الكل وجد جملة واحدة كموت الغرقى والحرقى والهدمى حتى لا يرث بعضهم من بعض؛ ولأنه لم يختلف بهما دين ولا دار فيبقى ما كان على ما كان كما إذا أسلم الزوجان معا والفقه فيه أن ارتدادهما معا وإسلامهما دليل الموافقة كما هو مقتضى النكاح بخلاف ارتداد أحدهما وهذا؛ لأن الفرقة بردة أحدهما لظهور الخبث عند المقابلة بالطيب وهذا المعنى منتف هنا ولا يلزم من منع الابتداء منع البقاء كعدة الغير فإنه يمنع الابتداء دون البقاء.
قال - رحمه الله - (وبانت لو أسلما متعاقبا)؛ لأنه لما تقدم إسلام أحدهما بقي الآخر على ردته فتحقق الاختلاف، وهذا لأن إصراره في هذه الحالة كإنشائه فيها فتضاف الفرقة إليه حتى إذا كانت المتأخرة هي المرأة قبيل الدخول وسقط المهر وإن تأخر الزوج لها نصف المهر كما ذكرنا، ولو كانت نصرانية تحت مسلم فتمجسا وقعت الفرقة بينهما عند أبي يوسف.
وقال محمد لا تقع؛ لأنهما ارتدا معا؛ لأن تمجس النصرانية كإحداث أصل الكفر، وهذا لأن المجوسية لا يجوز للمسلم أن يتزوج بها فإحداثها كإحداث الردة. لأبي يوسف أن الزوج لا يقر على ذلك الدين، بل يجبر على الإسلام والمرأة تقر عليه فصار كردة الزوج وحده وهذا لما عرف أن الكفر كله ملة واحدة فالانتقال من كفر إلى كفر لا يجعل كالإنشاء فصار كما لو تهودا فإن الفرقة تقع فيه بالاتفاق فكذا هذا ومحمد - رحمه الله - يفرق فيقول إن المجوسية لا يجوز التزوج بها، فيكون إحداثها كالارتداد بخلاف اليهودية ألا ترى أنها لو تمجست وحدها تقع الفرقة بينهما، ولو تهودت لا تقع فافترقا والله أعلم.