وقيل لو كان الخرق فوق القدم لا يمنع ما لم يبلغ أكثر القدم؛ لأن موضع الأصابع يعتبر أكثرها فكذا القدم كذا في الغاية قال - رحمه الله - (ويجمع في خف لا فيهما) أي ويجمع الخروق في خف واحد لا في خفين؛ لأن الرجلين عضوان حقيقة فعمل بها أي بالحقيقة ولم يجمع ولهذا لم يجز نقل البلة من إحداهما إلى الأخرى اعتبارا للحقيقة وجعلتا في حكم عضو واحد في منع المسح على إحداهما وغسل الأخرى احترازا عن الجمع بين الأصل وبدله فيما هو كعضو واحد ألا ترى إلى قوله تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6].
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد فيتناول رجلا واحدة ولكن لما جعلتا في الحكم كعضو واحد تناولهما الأمر فوجب غسلهما، ثم الخرق الذي يجمع أقله ما يدخل فيه المسلة وما دونه لا يعتبر إلحاقا له بمواضع الخرز قال - رحمه الله - (بخلاف النجاسة والانكشاف) أي بخلاف النجاسة المتفرقة حيث يجمع وإن كانت متفرقة في خفيه أو ثوبه أو بدنه أو مكانه أو في المجموع وبخلاف انكشاف العورة المتفرقة كانكشاف شيء من PageV01P049
فرج المرأة وشيء من ظهرها وشيء من بطنها وشيء من فخذها وشيء من ساقها حيث يجمع لمنع جواز الصلاة والفرق بين الخف وبينهما أن الخرق في الخف إنما يمنع لكونه مانعا لتتابع المشي فيه به والخرق في أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر والنجاسة تمنع الجواز لكونه حاملا لها أو مجاورا وهو حامل للكل أو مجاور له، وكذا الانكشاف إنما يمنع لكونه غير ساتر لعورته وهو يوجد في الكل؛ ولأن البدن كله كعضو واحد في الحكم ولهذا يجوز نقل البلة من عضو إلى عضو في الجنابة فجعلناه عضوا واحدا في حق النجاسة والانكشاف احتياطا وهذا بخلاف الخف؛ لأنه شرع رخصة فلا يناسب التضييق، ثم كيفية جمع الخروق في الخف ظاهر وكيفية انكشاف العورة والنجاسة المتفرقين يأتي في باب شروط الصلاة إن شاء الله تعالى.
قال - رحمه الله - (وينقضه ناقض الوضوء)؛ لأنه بدل عن الغسل فينقضه ناقض أصله كالتيمم قال - رحمه الله - (ونزع خف)؛ لأن الحدث السابق يسري إلى القدمين لزوال المانع وحكم النزع يثبت بخروج القدم إلى ساق الخف؛ لأن موضع المسح فارق مكانه فكأن قدمه قد ظهرت له وهذا؛ لأن ساق الخف لا عبرة به ولهذا يجوز مسح خف لا ساق له بعد أن كان الكعب مستورا، وكذا يثبت حكم النزع بخروج أكثر القدم إليه في الصحيح؛ لأن للأكثر حكم الكل وعن أبي حنيفة أنه إن خرج العقب أو أكثرها إلى الساق بطل المسح وعن أبي يوسف أنه إن خرج أكثر القدم بطل ، وعن محمد أنه إن بقي في الخف من القدم قدر ما يجوز المسح عليه لا ينتقض، وإلا انتقض وقال بعض المشايخ إن أمكن المشي به لا ينتقض، وإلا انتقض قال - رحمه الله - (ومضي المدة) أي وينقضه مضي المدة للأحاديث التي دلت على التوقيت اعلم أن نزع الخف ومضي المدة غير ناقض في الحقيقة وإنما الناقض الحدث السابق لكن الحدث يظهر عند وجودهما فأضيف النقض إليهما وينقضه أيضا دخول أحد خفيه الماء؛ لأن رجله تصير بذلك مغسولة ويجب غسل رجله الأخرى لامتناع الجمع بينهما وذكر المرغيناني أن غسل أكثر القدم ينقضه أيضا في الأصح قال - رحمه الله - (إن لم يخف ذهاب رجله من البرد) أي ينقضه مضي المدة إن لم يخف على رجله العطب بالنزع وإن خاف جاز له المسح مطلقا من غير توقيت ذكره في جوامع الفقه؛ والمحيط وهذا؛ لأنه يلحقه به ضرر وهو مدفوع؛ ولأنه إذا كان يضره الغسل صار كالجبيرة وهي غير مؤقتة وقد قالوا إذا انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ومن المشايخ PageV01P050