وأما منعة أهل البغي فهي في دار الإسلام فلم تختلف الدار والسبي سبب لملك الرقبة مآلا، وملك المتعة ثبت تبعا لا مقصودا فلا يكون مبطلا للنكاح كالشراء، وهذا لأن ملك البضع مقصودا يختص بشرطه كالشهود وفي السبي لا يشترط ذلك وإنما يثبت الملك فيه تبعا لملك الرقبة إذا كان فارغا ولهذا لو كان مالك النكاح محترما بأن كان مسلما أو ذميا لا يبطل النكاح، ولو كان السبي يوجبه لما اختلف بين المحترم وغيره؛ ولأن السبي لا ينافي ابتداء النكاح فلا ينافي البقاء كسائر أسباب الملك.
وأما الدين فإن كان على عبد لم يسقط وإن كان على حر يسقط؛ لأن الحر كان دينه ثابتا في ذمته فلو بقي بعد السبي لوجب في رقبته؛ لأنه موجب دين العبد حتى يباع فيه فلا يمكن إبقاؤه بالصفة التي وجبت بخلاف دين العبد؛ لأن صفته لا تختلف، وأما «رد زينب فقد روي أنه - عليه السلام - ردها بعقد جديد» فكان المثبت أولى من النافي على أن ما رواه غير صحيح عند أهل النقل فلا يعارض ما روينا لصحته وما روي أن فيما روينا حجاجا وهو متكلم فيه لا يصح؛ لأنه جرح مبهم، وقد وثقه أهل النقل حتى خرج له مسلم؛ ولأن ما رواه متروك الظاهر؛ لأنه ذكر فيه أن إسلامها كان قبل إسلامه بست سنين.
وقيل بسنتين وهو لا يرى بقاء النكاح بعد انقضاء عدتها قبل إسلام المتأخر منهما، وأما سبايا أوطاس فلا يلزمنا حجة؛ لأنهن سبين وحدهن؛ لأن رجالهن قتلوا PageV02P176
وليس في الآية دلالة على أن أزواجهن كانوا معهن فلا يلزمنا حجة.
قال - رحمه الله - (وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدة) أي يجوز تزوج من خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية ولا عدة عليها، وكذا إذا أسلمت في دار الإسلام أو صارت ذمية وقيده بكونها حائلا؛ لأن الحامل لا يجوز تزوجها حتى تضع وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يجب عليها العدة؛ لأنها حرة فارقت زوجها بعد الإصابة وفرقتها وقعت في دار الإسلام فتلزمها العدة كالمطلقة في دارنا، وهذا لأن العدة حق الشرع كي لا يجتمع ماء رجلين في رحمها وذلك محترم حتى يثبت نسبه إلى سنتين بخلاف المطلقة في دار الحرب وهي حربية، ثم خرجت إلينا حيث لا تجب عليها العدة؛ لأن الطلاق وقع غير موجب للعدة لكونها غير مخاطبة فلا ينقلب موجبا بخلاف المسبية؛ لأن حلها للسابي دليل على فراغ رحمها ولأبي حنيفة قوله تعالى {ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} [الممتحنة: 10] فأباح نكاح المهاجرة مطلقا فتقييده بما بعد العدة زيادة والزيادة على النص نسخ وهو قوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: 10] فمن منع فقد أمسك؛ ولأنها فرقة وقعت بتباين الدارين فلا توجب العدة كما في المسبية، وهذا لأن تباين الدارين مناف للنكاح، فيكون منافيا لأثره والعدة من أثره؛ ولأنه لو وجب لوجب حقا للزوج ولا حرمة للحربي حتى ألحق بالجماد وصار محلا للملك فكيف يكون لملكه حرمة وهو كمن اشترى امرأته لا تجب العدة؛ لأن الحل الثابت بالملك حقه لا حق الشرع لوجود المنافي، وأما إذا كانت حاملا فلا نقول بوجوب العدة عليها ولكن لا يصح نكاحها حتى تضع حملها؛ لأن في بطنها ولدا ثابت النسب من الغير وذلك يمنع النكاح كأم الولد إذا حبلت من مولاها لا يزوجها حتى تضع حملها وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ولكن لا يقربها حتى تضع حملها؛ لأنه لا حرمة لماء الحربي فكان كالزاني.