ثم إذا أوقعت الفرقة بمضي ثلاث حيض هل يكون طلاقا أم لا؟ ذكر في السير الكبير أنه يكون طلاقا عندهما؛ لأن انصرام هذه المدة جعل بدلا عن قضاء القاضي والبدل قائم مقام الأصل وروي عنهما أنه فرقة بغير طلاق؛ لأن هذه فرقة وقعت حكما لا بتفريق القاضي فكان بمنزلة ردة الزوج وملكه امرأته، وكذلك إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد إسلام أحدهما في دار الحرب لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي ثلاث حيض لعدم ولاية القاضي على من بقي في دار الحرب فيما لم يجتمعا في دار الإسلام لا يعرض PageV02P175
على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.
قال - رحمه الله - (ولو أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها)؛ لأنه يجوز له التزوج بها ابتداء فالبقاء أولى؛ لأنه أسهل من الابتداء ولهذا يشترط فيه الشهادة في الابتداء دون البقاء، وكذا حق الملك يمنع الابتداء دون البقاء حتى لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لا يفسد النكاح، ولو عقد عليها ابتداء لا يجوز، وكذا لو تزوج المكاتب بنت سيده فمات سيده لا يفسد نكاحه، ولو تزوج بها بعد موته لما جاز؛ لأن حقها فيه يمنع الابتداء دون البقاء قال - رحمه الله - (وتباين الدارين سبب الفرق لا السبي) حتى لو خرج أحد الزوجين مسلما أو ذميا من دار الحرب إلى دار الإسلام أو أسلم أو عقد عقد الذمة في دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما.
وكذا إذا سبي أحد الزوجين ودخل به دار الإسلام، ولو سبيا معا لم تقع الفرقة بينهما، وقال الشافعي - رحمه الله - سبب الفرقة السبي دون تباين الدارين حتى تقع الفرقة عنده بالسبي، ولو سبيا معا ولا تقع بالتباين؛ لأن السبي يقتضي صفاء المسبي للسابي ولهذا لا يبقى الدين الذي كان على المسبي، ولو بقي النكاح بينهما لامتنع الصفاء أما تباين الدارين فتأثيره في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا تأثير له في إبطال النكاح ألا ترى أن الحربي المستأمن أو المسلم المستأمن لم تقع الفرقة بينه وبين امرأته وإن اختلفت دارهم حقيقة، وكذا الخروج من منعة أهل البغي إلى منعة أهل العدل أو بالعكس لا تقع به الفرقة ولهذا «رد - عليه الصلاة والسلام - بنته زينب إلى زوجها بالعقد الأول» وذلك أن بعض أصحابه - عليه الصلاة والسلام - تحرجوا في وطئهن لأجل أزواجهن فنزل قوله تعالى {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]، أي ذوات الأزواج حرمن عليكم إلا ما ملكت أيمانكم من تلك السبايا وأباح وطء سبايا أوطاس بعد الاستبراء، وقد سبين مع أزواجهن.
وهذا لأن السبي سبب لملك ما يحتمل التملك ومحل النكاح محتمل للتملك، فيكون مملوكا كالسابي، وهذا لأنه لو امتنع ثبوت الملك فإنما يمتنع لحق الزوج وهو ليس بذي حق محترم ألا ترى أنه يسقط مالكيته عن نفسه وماله ولهذا لو كانت المسبية منكوحة لمسلم أو ذمي لا يبطل به النكاح لكون المالك للنكاح محترما ولنا أنه مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح، والنكاح شرع لمصالحه لا لعينه فلا يبقى عند عدمها كالمحرمية إذا اعترضت عليه، وهذا لأن أهل الحرب كالموتى ولهذا لو التحق بهم المرتد تجري عليه أحكام الموتى فلا يشرع النكاح بين الحي والميت بخلاف المستأمن؛ لأن تباين الدار فيه لم يوجد حكما لقصده الرجوع إلى داره إذ هو لم يدخلها للقرار ولهذا يمكن الذمي من دخوله دار الحرب بهذا الطريق.