وقال الشافعي لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؛ لأن ما له من الحق يمنع صحة النكاح ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - «أنت ومالك لأبيك» أضافه إليه فاللام التمليك، وقال - عليه الصلاة والسلام - «فإن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا». رواه البخاري ومسلم، والأول رواه أحمد
ولهذا لا يجب الحد بوطئها؛ ولأنه لو ملك جزءا منها لا يحل له نكاحها فما هي مضافة بجملتها أولى بتحريمها فصارت كجارية مكاتبة أو كمكاتبته ولنا أن المانع من النكاح حقيقة الملك أو حقه وكلاهما منتف عن الأب ألا ترى أنه يجوز للابن أن يتصرف فيها كيف شاء من الوطء والإعتاق والإخراج عن الملك ولا يجوز ذلك كله للأب فلو كان فيه حق للأب لما جاز له ذلك وإنما له حق التملك وذلك لا يمنع صحة النكاح ألا ترى أن الواهب له التزوج بالموهوبة وإن كان له حق التملك بالاسترداد وحق الملك يمنع كما في كسب المكاتب وفي المكاتبة حقيقة الملك ثابتة فلا يلزمنا وإنما لا يحد للشبهة بصورة الإضافة إليه.
والحديث الأول غير ثابت ولئن ثبت فالإضافة إليه للتخصيص لا للملك ويدل عليه إضافة الابن إليه مع المال وهو لا يملك ابنه فكذا ماله يحققه أن المال مضاف إلى ابنه بقوله «أنت ومالك لأبيك» وهو إضافة ملك فكيف يكون ملكا للأب مع ذلك والحديث الثاني المراد به حل الأكل، وقال زفر - رحمه الله - يجوز النكاح وتصير أم ولد له إذا جاءت بولد؛ لأنها لما صارت أم ولد له بالفجور فلأن تصير أم ولد له بالنكاح أو شبهته أولى والحجة عليه ما بينا من المعنى من أن ماءه صار مصونا به فلا حاجة إلى تقديم الملك واحتيج إليه في الأول ليصير ماؤه مصونا به قال - رحمه الله - (ويجب المهر) لالتزامه بالنكاح (لا القيمة) لعدم ملك الرقبة.
قال - رحمه الله - (وولده حر)؛ لأنه ملكه أخوه فيعتق عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه»، رواه أبو داود والترمذي والنسائي
قال - رحمه الله - (حرة قالت لسيد زوجها: أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح)، وكذلك لو قال رجل تحته أمة لمولاها: أعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد النكاح ويسقط في المسألة الأولى المهر لاستحالة وجوبه على عبدها ولا يسقط في الثانية، وقال زفر - رحمه الله - لا يفسد النكاح وأصله أن العتق يقع عن الآمر عندنا حتى يكون الولاء للآمر ويخرج عن عهدة الكفارة إن نواها به، وعنده يقع عن المأمور؛ لأن هذا الكلام خرج باطلا؛ لأن الإعتاق عن غير المالك لغو إذ لا عتق فيما لا يملك ابن آدم فيقع العتق عن مالكه وهو المأمور كما إذا لم يسم الألف ولنا أنها أمرته بإعتاق عبده عنها ولا يتصور ذلك إلا بتقديم ملكها فيه فيقدر تقديمه اقتضاء كمن قال لامرأته المدخول بها اعتدي ونوى الطلاق فإنه يقع؛ لأنه لا صحة للاعتداد إلا بتقديم الطلاق فوجب تقديمه اقتضاء تصحيحا للكلام.
وكذا لو باع شيئا بألف PageV02P170
ثم جدد البيع بخمسمائة ينعقد الثاني وينفسخ الأول ولا يقال إن البيع ينعقد بالإيجاب؛ لأنا نقول نعم إذا كان مقصودا، وأما إذا دخل في ضمن شيء آخر فلا ولا يقال إن الملك للآمر مختطف غير مستقر ومثله لا يوجب فسخ النكاح كالوكيل إذا اشترى زوجته للموكل؛ لأنا نقول الملك لما ثبت ثبت بموجبه وانفساخ النكاح لازم للملك فلا يفارقه ألا ترى أن من قال لامرأته الأمة إن اشتريتك فأنت حرة فاشتراها عتقت وفسد النكاح، وكذا لو قال لصغير هذا ابني فجاءت أمه بعد موته فطلبت إرثه ترث وإن كان الإقرار بالنكاح ضرورة ثبوت النسب ولا نسلم أن المشتري يدخل في ملك الوكيل، بل يقع الملك ابتداء للموكل في الصحيح كالعبد يتهب يقع الملك لمولاه ابتداء ولئن وقع الملك للوكيل كما قاله البعض فهو متعلق به حق الموكل حالة ثبوته ومثله لا يوجب فسخ النكاح بخلاف ما نحن فيه فإن العبد لم يتعلق به حق الغير ولا يقال إن الشيء إذا ثبت للضرورة يتقدر بقدرها فوجب أن لا يظهر في حق فسخ النكاح؛ لأنا نقول الشيء إذا ثبت يثبت بلازمه كما تقدم فإن قيل لو قال لعبده كفر يمينك بالمال لا يعتق وإن كان لا يمكنه التكفير بالمال إلا بعد العتق.