تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب نكاح الرقيق).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها) ومعنى هذه المسألة أن يكون الأب حرا مسلما حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو كافرا لا تصح دعوته؛ لأنه لا ولاية له على المسلم، وكذا إذا كان مجنونا، ولو أفاق، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر لا تصح قياسا وتصح استحسانا ويشترط أن تكون الأمة في ملك الابن من حين العلوق إلى حين الدعوة حتى لو حبلت في غير ملكه أو في ملكه وأخرجها الابن عن ملكه، ثم استردها لم تصح دعوته لعدم الولاية وهذا لأن الملك إنما يثبت بطريق الاستناد إلى وقت العلوق فيستدعي قيام ولاية التملك من حين العلوق إلى حين التملك ولا يشترط دعوى الشبهة ولا تصديق الابن؛ لأن له ولاية تملك مال ابنه ابتداء عند الحاجة إلى إبقاء نفسه فكذا له أن يتملك عند الحاجة إلى إبقاء نسله لكن الحاجة إلى إبقاء النفس أشد من الحاجة إلى إبقاء النسل ولهذا يتملك الطعام بغير شيء والجارية بالقيمة ويحل له تناول الطعام عند الحاجة ولا يحل له الوطء ويجبر على إنفاقه عليه ولا يجبر على دفع الجارية إليه ليتسرى بها الأب فلأجل الحاجة جاز له التملك ولقصورها وعدم الضرورة إليها أوجبنا عليه القيمة صيانة لمال الولد مع حصول مقصود الأب إذ ملكه محترم وزواله ببدل كلا زوال فراعينا فيها الحقين، ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاد شرطا له فيتبين أنه وطئ ملك نفسه فلا يجب عليه المهر، وقال زفر والشافعي يجب؛ لأن الوطء وجد في غير الملك إذ الملك إنما يثبت ضرورة تصحيح الاستيلاد صيانة لمائه عن الضياع فيثبت الملك قبيل العلوق فلا ضرورة في نقله إلى حال الوطء فكان الإيلاج واقعا في غير الملك ولهذا لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين ابنه فجاءت بولد فادعاه يجب عليه العقر مع أنه يملك البعض فهذا أولى لعدم ملكه ألبتة.

وكذا لو وطئها الأب غير معلق يجب عليه العقر لما قلنا ألا ترى أن من وطئ جارية ابنه يسقط إحصانه وإن علقت من الوطء ويثبت النسب منه ولنا أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك أو حقه وكلاهما غير ثابت للأب فيها لما نذكر فلا بد من تقديمه ليصح الاستيلاد بوقوع الوطء في ملكه فلا يجب عليه العقر وهذا لأن الغرض أن لا يصير زانيا ولا يضيع ماؤه فلو صار زانيا في ابتداء الإيلاج لضاع ماؤه؛ لأن ماء الزاني هدر، والاستيلاد عبارة عن الفعل الذي يحصل به الولد فيتقدم الملك على الوطء ضرورة بخلاف الجارية المشتركة بينهما؛ لأن ما له من الملك يكفي لصحة PageV02P169

الاستيلاد فلا حاجة إلى تقدم الملك، فيكون واطئا ملك الغير فيجب عليه بحصته وبخلاف ما إذا كان الوطء غير معلق؛ لأن انتقالها إلى ملكه لم يوجد لعدم الضرورة؛ لأن تقدم ملكه لصيانة فعله عن الزنا وصيانة مائه فإذا لم يوجد أحدهما انتفى الشرط فلم تنتقل وإنما لم يحد قاذفه؛ لأن تقدم الملك مختلف فيه، فيكون الوطء في غير الملك عند البعض، فيكون فيه شبهة وبالشبهة تدرأ الحدود ولا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حرا لتقدم الملك عليه والملك شرط لصحة الاستيلاد عندنا.

وعند الشافعي حكم الاستيلاد ولهذا يضمن قيمة الولد عنده في قول قال - رحمه الله - (ودعوة الجد كدعوة الأب حال عدمه) والمراد بالجد أب الأب لقيامه مقامه والمراد بالعدم عدم ولايته بالموت أو الكفر أو الرق أو الجنون ويشترط أن تثبت ولايته من وقت العلوق إلى وقت الدعوة حتى لو أتت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت انتقال الولاية إليه لم تصح دعوته لما ذكرنا في الأب قال - رحمه الله - (ولو زوجها أباه وولدت لم تصر أم ولده)؛ لأن ماءه صار مصونا به وانتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه، وقد صار مصونا بدونه فلا حاجة إليه، وكذلك لو استولدها بنكاح فاسد لما ذكرنا.

— পৃষ্ঠা ৩৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।