قال - رحمه الله - (ولو نكحت بلا إذن فعتقت نفذ بلا خيار) أي لو تزوجت PageV02P167
الأمة بغير إذن مولاها، ثم عتقت نفذ النكاح ولا خيار لها أما نفوذ النكاح فلأنها من أهل العبارة وامتناعه لحق المولى، وقد زال ولا يلزم على هذا ما لو اشترت شيئا فأعتقها المولى حيث لا ينفذ ذلك الشراء، بل يبطل؛ لأنا نقول كان الشراء موجبا لملك المولى فلو نفذ عليها لتغير المالك ولا كذلك هنا؛ لأن الحل بالعقد قد ثبت لها في الحالتين، وكذا لا يلزم ما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه، ثم أذن له أن يتزوج حيث لا ينفذ العقد بغير إجازته لزوال المانع؛ لأنا نقول إن الإذن فك الحجر عن التصرف، ولو جاز النكاح المباشر قبل الإذن لا يقع الإذن فكا فيمتنع الجواز، وقضية هذا لا يجوز بإجازة مستقبلة إلا أنا استحسنا وقلنا بالجواز عند الإجازة لقيام الإجازة مقام النكاح كما في نكاح الفضولي، وهكذا نقول في التوكيل، وكذا لا يلزم الولي إلا بعد إذا زوج مع وجود الأقرب، ثم انتقلت الولاية إليه حيث لا ينفذ إلا بإجازة مستأنفة وإن زال المانع؛ لأن الأبعد حين باشر لم يكن وليا، ومن لم يكن وليا في شيء لا يبالي بعواقبه اتكالا على رأي الأقرب فيتوقف على إجازته ليتمكن من الأصلح، وكذا أيضا لا يلزم تزويج المولى مكاتبته الصغيرة حتى يوقف على إجازتها، ثم إذا أدت المال قبل الإجازة فعتقت لا ينفذ ذلك العقد وإن زال المانع؛ لأنا نقول لم يكن وليا حال العقد فلا يبالي بعواقبه كالمسألة الأولى.
وأما عدم الخيار؛ فلأن النفوذ بعد العتق فلا يتصور ازدياد الملك عليها، وثبوت الخيار باعتباره قال - رحمه الله - (فلو وطئ قبله فالمهر له) أي لو وطئ زوج الأمة الأمة قبل العتق فيما إذا تزوجت بغير إذن المولى فالمهر للمولى؛ لأنه استوفى منافع مملوكة للمولى فإن قيل ينبغي أن يجب مهران، أحدهما مهر المثل بالدخول بشبهة والثاني مهر العقد وهو المسمى كما لو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، ثم دخل بها يجب مهر المثل بالوطء ونصف المسمى بالطلاق قبل الدخول قلنا القياس كذلك لكنا استحسنا فأوجبنا المسمى لا غير؛ لأن الإجازة تستند إلى وقت العقد فكان عاملا من الابتداء فلو وجب PageV02P168
مهر آخر لوجب مهران بعقد واحد والدليل على أن العقد هو العامل أن الحد يسقط به فهذا يكشف لك أنه هو الموجب للمهر؛ لأن العامل في سقوط الحد هو العامل في وجوب المهر يوضحه أن الزوج في النكاح الموقوف لو كان عبدا ودخل بها قبل الإجازة يطالب بالمهر بعد الحرية، ولو كان الوجوب فيه بالدخول لطولب في الحال لكون الدخول من قبيل الأفعال كضمان الإتلاف، والعبد ليس محجورا عليه في الأفعال فيظهر وجوبه في الحال وهو محجور عليه في الأقوال فلا يظهر في الحال لعدم رضا المولى ويظهر بعد العتق لزوال المانع قال الراجي عفو ربه هذه المسألة مشكلة بما ذكرنا في باب المهر في تعليل قول أبي حنيفة في حبس المرأة نفسها بعد الدخول برضاها حتى يوفيها مهرها أن المهر مقابل بالكل أي بجميع وطآت توجد في النكاح حتى لا يخلو الوطء من المهر.
فقضية هذا أن يكون لها شيء من المهر بمقابلة ما استوفى بعد العتق ولا يكون الكل للمولى قال - رحمه الله - (وإلا فلها) أي وإن لم يطأها الزوج قبل العتق فالمهر للأمة؛ لأنه استوفى منافع مملوكة لها والمراد بالمهر هو المسمى عند العقد؛ لأن نفاذ العقد يستند إلى وقت وجود العقد فتصح التسمية على ما قررناه فإن قيل ينبغي أن يكون المهر للمولى؛ لأنه بالاستناد تبين أن العقد ورد على ملكه فصار كما إذا زوجها المولى، ثم أعتقها قبل الدخول بها، ثم دخل بها الزوج حيث يكون المهر كله للمولى فكذا هذا قلنا حكم الاستناد إنما يظهر فيما لم يختلف مستحقه وهنا قد اختلف؛ لأن المستحق أوان العقد هو المولى والمستحق أوان الثبوت هي الأمة فاستحقاق الأمة لا يمكن استناده؛ لأنه يبطل به لعدم ملكها وقت العقد وحق المولى معدوم أوان الثبوت، والشيء إنما يستند إذا كان ثابتا في الحال بخلاف المستشهد به؛ لأن جميع المهر هناك يجب بالعقد وإنما الدخول يتأكد به الواجب فحالة الثبوت وهي حالة العقد لا حق لها فيه فافترقا.