قال - رحمه الله - (يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثا) هذا بيان لمدة المسح أي صح المسح يوما وليلة إلى آخره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويوم وليلة للمقيم».
قال - رحمه الله - (من وقت الحدث) بيان لأول وقت مدة المسح أي يمسح يوما وليلة وثلاثا من وقت الحدث إلى وقت الحدث؛ لأن الخف عهد مانعا فيعتبر من وقت المنع؛ ولأن ما قبله ليس بطهارة المسح وإنما هو طهارة الغسل فلا يعتبر.
قال - رحمه الله - (على ظاهرهما) بيان لمحل المسح حتى لا يجوز مسح باطنه أو عقبه أو ساقيه أو جوانبه أو كعبه لقول علي - رضي الله عنه - لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه لكن «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع».
قال - رحمه الله - (مرة) أي يمسح مرة؛ لأنه مسح فلا يسن فيه التكرار بخلاف الغسل وقد مر الفرق في موضعه.
قال - رحمه الله - (بثلاث أصابع) بيان لمقدار آلة المسح حتى لو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات من غير أن يأخذ ماء جديدا لا يجوز، ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأخذ لكل مرة ماء جديدا جاز لوجود المقصود ولو أصاب موضع المسح ماء أو مطر قدر ثلاث أصابع جاز، وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر لما قلنا ولو كان مبتلا بالطل أو أصاب الخف طل قدر الواجب قيل يجوز؛ لأنه ماء وقيل: لا يجوز؛ لأنه نفس دابة في البحر يجذبه الهواء والأول أصح ويعتبر قدر ثلاث أصابع من كل رجل على حدة حتى لو مسح على إحدى رجليه مقدار أصبعين وعلى الأخرى مقدار خمسة أصابع لا يجزيه والمعتبر فيه أصابع اليد؛ لأنها آلة المسح وأكثرها يقوم مقام الكل، وقال الكرخي: يعتبر أصابع الرجل كما في الخرق والأول أصح، ثم الشيخ - رحمه الله تعالى - ذكر قدر الآلة ولم يذكر قدر الممسوح فكأنه استغنى عنه ببيان الآلة لحصول المقصود به إذ هو مقدر بثلاث أصابع فإذا مسح بها فقد حصل الغرض فيكون بيانا لهما جميعا.
قال - رحمه الله - (يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق) هكذا PageV01P048
نقل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن المسح بدل الغسل فيكون معتبرا به وهذا بيان السنة حتى لو بدأ من الساق إلى الأصابع جاز لحصول المقصود إلا أنه خلاف السنة.
قال - رحمه الله - (والخرق الكبير يمنعه) أي يمنع المسح؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي معه فصار كاللفافة قال - رحمه الله - (وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها) أي الخرق الكبير قدر ثلاث أصابع القدم أصغرها؛ لأن الأصل في القدم هو الأصابع والثلاث أكثرها فيقوم مقام الكل والاعتبار بالأصغر للاحتياط وفي رواية الحسن يعتبر أصابع اليد اعتبارا بالمسح وهو قول الرازي.
والأول أصح ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة على ما يأتي وإنما يعتبر الأصغر إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع، وأما إذا انكشف الأصابع نفسها يعتبر أن ينكشف الثلاث أيتها كانت ولا يعتبر الأصغر؛ لأن كل أصبع أصل بنفسها فلا يعتبر بغيرها حتى لو انكشفت الإبهام مع جارتها وهما قدر ثلاث أصابع من أصغرها يجوز المسح فإن كان مع جارتيها لا يجوز المسح وفي مقطوع الأصابع يعتبر الخرق بأصابع غيره وقيل بأصابع نفسه لو كانت قائمة والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته من الرجل أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم منه عند الوضع بأن كان الخرق عرضا وإن كان طولا يدخل فيه ثلاث أصابع فأكثر ولكن لا يرى شيء من القدم ولا ينفرج عند المشي لصلابته لا يمنع المسح ولو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع والخرق فوق الكعب لا يمنع؛ لأنه لا عبرة بلبسه والخرق في الكعب وما تحته هو المعتبر في المنع.