حتى تتوب أو تموت.
قال - رحمه الله - (والإذن في العزل لسيد الأمة)، وعن أبي يوسف ومحمد أن الإذن إليها؛ لأن النكاح شرع صيانة لها عن السفاح، وذا إنما يكون إذا كان كل واحد منهما قاضيا لشهوته والعزل يخل به فشرط فيه رضاها كما في الحرة بخلاف الأمة المملوكة؛ لأنها لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها وللأمة المنكوحة ولاية المطالبة فلا يجوز إلا برضاها وله أن الأمة لا حق لها في قضاء الشهوة؛ لأن النكاح لم يشرع حقا لها ابتداء وبقاء فإنها لا تتمكن من مطالبة سيدها بالتزويج وهو يخل بالمقصود وهو الولد وهو حق المولى لا حق الأمة بخلاف الحرة ولهذا لو كان زوج الأمة عنينا لا يكون لها حق الخصومة وإنما يكون لمولاها فيما روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لما ذكرنا وفيه خلاف زفر - رحمه الله -، ثم العزل ليس بمكروه برضا امرأته الحرة أو برضا مولى امرأته الأمة وفي الأمة المملوكة بغير رضاها لما روي عن جابر «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل»، متفق عليه، ولمسلم «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغه ذلك فلم ينهنا» قال جابر لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا القرآن، متفق عليه.
وروى مسلم أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لرجل كانت له جارية: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها»، وعن أبي سعيد الخدري «أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» قالوا، وكذلك المرأة يسعها أن تعالج لإسقاط الحبل ما لم يستبن شيء من خلقه وذلك ما لم يتم له مائة وعشرون يوما، ثم إذا عزل وظهر بها حبل هل يجوز نفيه قالوا إن لم يعد إلى وطئها أو عاد بعد البول جاز له نفيه وإلا فلا قال - رحمه الله - (ولو أعتقت أمة أو مكاتبة خيرت، ولو زوجها حرا) ولا فرق في هذا بين أن يكون النكاح برضاها أو بغير رضاها والشافعي - رحمه الله - يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا لحديث بريرة من رواية عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرها وكان زوجها عبدا» رواه مسلم؛ ولأن العبد ليس بكفء لها فثبت لها الخيار بخلاف الحر.
ولنا حديث عائشة - رضي الله عنها - أن زوج بريرة كان حرا حين أعتقت، رواه البخاري ومسلم؛ ولأن الخيار لازدياد الملك عليها وهذا المعنى لا يختلف بين أن يكون حرا أو عبدا؛ ولأنه «- عليه الصلاة والسلام - قال لها ملكت بضعك فاختاري» فجعل علة الخيار ملكها بضعها فلا نشتغل بالتعليل بعد تعليل صاحب PageV02P166
الشرع، وحديثنا أولى لكونه مثبتا للحرية لاتفاقهم على أنه كان قبل عبدا أو نقول ليس فيما روي دلالة على أنه إذا كان حرا لا يكون لها الخيار فلا يمكن الاحتجاج به إلا على ثبوت الخيار لها فيما إذا كان زوجها عبدا ونحن نقول بموجبه وبموجب الحديث الآخر وبتعليله - عليه الصلاة والسلام - جمعا بين الأحاديث أو نقول بالتوفيق بين الروايتين فنقول كان عبدا قبل أن تعتق بريرة، ثم أعتق وكان حرا حين أعتقت، وهو الظاهر ولا فرق في هذا بين القنة وأم الولد والمدبرة والمكاتبة وزفر - رحمه الله - يخالفنا في المكاتبة هو يقول لا نفاذ للنكاح عليها إلا برضاها فصارت كالحرة بخلاف الأمة؛ لأن رضاها غير معتبر ولنا ما روينا من حديث بريرة وكانت مكاتبة ولا يقال إنها لم تكن مكاتبة عند النكاح فلم يكن حجة؛ لأنا نقول الظاهر أنها كانت مكاتبة؛ لأن الحال يدل على ما قبله؛ ولأن الملك يزداد عليها كالأمة وهو الموجب للخيار وقول الشافعي ليس بكفء ليس بشيء؛ لأن الكفء إنما يعتبر في الابتداء دون البقاء فإن قيل: كيف يقدم حقها على حق الزوج حتى كان لها إبطال حقه دفعا للضرر عنها بإلحاق الضرر عليه قلنا لما كان لها دفع الزيادة ولا يمكن ذلك إلا بإبطال أصل النكاح كان لها إبطال أصله دفعا للضرر عنها؛ ولأن الزوج قد رضي به حيث تزوجها مع علمه أنها قد تعتق.