وقال في المستصفى وعليه الفتوى وأجمعوا على أن الإذن والوكالة لا ينتهيان بالموقوف حتى جاز لهما أن يجددا العقد ثانيا عليها أو على غيرها ومسألة اليمين ممنوعة على طريقة إجراء اللفظ على إطلاقه ولئن سلم فالأيمان مبنية على العرف والعرف بالصحيح دون الفاسد إذا كانت يمينه على أن لا يتزوج في المستقبل وإن حلف أنه ما تزوج في الماضي يتناول الصحيح والفاسد جميعا؛ لأن المراد في المستقبل الإعفاف وفي الماضي العقد ذكره في المبسوط
قال - رحمه الله - (ولو زوج عبدا مأذونا له امرأة صح وهي أسوة الغرماء في مهرها) وهذا إذا كان النكاح بمهر المثل أو أقل أما صحة النكاح؛ فلأنه ينبني على ملك الرقبة فيجوز تحصينا له.
وأما المهر فلأنه لزمه حكما بسبب لا مرد له وهو صحة النكاح إذ هو بلا مهر غير مشروع فصار كدين الاستهلاك وكالمريض إذا تزوج امرأة فبقدر مهر مثلها تكون أسوة الغرماء، ولو زوجه المولى على أكثر من مهر المثل فالزائد تطالبه به بعد استيفاء الغرماء كدين الصحة مع دين المرض.
قال - رحمه الله - (ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر بها)؛ لأن حق المولى أقوى من حق الزوج؛ لأنه يملك ذاتها ومنافعها ولا كذلك الزوج ولهذا يدخل فيه ملك المتعة تبعا، ولو وجبت التبوئة لبطل حقه في الاستخدام وحق الزوج في الوطء لا يبطل الاستخدام؛ لأنه يتحقق أحيانا فإن قيل التبوئة تسليم فتجب عليه قلنا لا، بل هو أمر زائد عليه؛ لأن التسليم يتحقق بدون التبوئة بأن يقال له متى ظفرت بها وطئتها، وكذا إذا شرط التبوئة لا تجب عليه؛ لأنه لا يقتضيه العقد فلو صح لا يخلو إما أن يكون إجارة أو عارية فالأول باطل لعدم التوقيت والثاني ليس بلازم فإن بوأها PageV02P163
معه منزلا فلها النفقة والسكنى؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس، ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك؛ لأن حقه لا يسقط بها كما لا يسقط بالنكاح فإن قيل ينبغي أن يجب لها النفقة وإن لم يبوئها بيت الزوج؛ لأن حبسها بحق كحبسها لاستيفاء المهر قلنا فوات التسليم إلى أن يوفيها المهر جاء من قبله بخلاف ما نحن فيه، ولو طلقها بائنا بعد التبوئة تجب لها النفقة والسكنى وقبلها أو بعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا كالحرة لزوال يد المولى عنها.
قال - رحمه الله - (وله إجبارهما على النكاح) أي للمولى إجبار العبد والأمة على النكاح ومعنى الإجبار هنا أن ينفذ عليهما النكاح بغير رضاهما، وقال الشافعي لا إجبار في العبد وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه مبقى على أصل الآدمية فيما هو من خواص الآدمية، والنكاح منها ولا يدخل في ملكه إلا ماليته وهي لا تعلق لها بالنكاح فكان أجنبيا عنه في إنكاحه ألا ترى أنه لا يملك الإقرار عليه بالقصاص ولأن يطلق عليه امرأته لما قلنا بخلاف الأمة؛ لأن بضعها مملوك له فيملك تمليكه؛ ولأن إجباره عليه لا يفيد؛ لأن الطلاق بيده فيطلقها من ساعته.
ولنا أنه مملوكه رقبة ويدا فيملك عليه كل تصرف فيه صيانة ملكه كالأمة وهذا؛ لأنه إنما ملك تزويج الأمة لكونها مملوكة له رقبة ويدا لا لأنه يملك بضعها ولا تأثير لملك البضع فيه ولا لعدمه ألا ترى أنه ليس له أن يزوج امرأته وإن كان يملك بضعها وله أن يزوج ابنته وإن كان لا يملك بضعها فلا تأثير لما ذكره طردا وعكسا وما ذكره في المعنى من أنه مبقى على أصل الآدمية لعدم ملكه فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لملكه العبد وهذا؛ لأن ما لا يملكه المولى يملكه العبد كالإقرار بالحدود والقصاص وما لا يملكه العبد يملكه المولى كالإقرار عليه بالمال فعلم بهذا أن قياسه على الطلاق والإقرار بالقصاص باطل، وقوله يطلقها من ساعته.