وقوله طلقها أو فارقها يحتمل الرد؛ لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقا ومفارقة وهو أليق بحال العبد المتمرد وهو أدنى فكان الحمل عليه أولى، وقال ابن أبي ليلى قوله طلقها يكون إجازة أيضا؛ لأنه أمر مطلق فينصرف إلى الجائز ولنا ما ذكرنا من الاحتمالات فلا تثبت الإجازة بالشك حتى لو قال أوقع عليها الطلاق أو طلقها تطليقة تقع عليها يكون إجازة؛ لأن وقوع الطلاق مختص بالنكاح النافذ، فيكون إجازة، ولو زوج فضولي رجلا امرأة فقال له الرجل طلقها يكون إجازة؛ لأنه يملك التطليق بالإجازة فيملك الأمر به بخلاف المولى؛ ولأن فعل الفضولي إعانة كالوكيل ولهذا يكون عند الإجازة كالوكالة السابقة فكان حمله على الإجازة أليق بخلاف فعل المتمرد؛ ولأن الضرر في حق الزوج ينجبر بملك بضع يقابله بخلاف ضرر المولى فإن قيل لو ادعت المرأة على رجل نكاحا وأنكر، ثم طلقها يكون إقرارا منه بالنكاح.
وكذا لو قالت امرأة لرجل طلقني يكون إقرارا منها بالنكاح الصحيح النافذ، وكذا لو زوجه فضولي أربعا في عقدة، ثم زوجه ثلاثا في عقدة أخرى فبلغه فطلق إحدى الأربع أو إحدى الثلاث بغير عينها يكون إجازة لنكاح ذلك الفريق فما الفرق بينهما وبين مسألة العبد قلنا أما الأول فالفرق بينهما أن ظاهر حالهما يدل على مباشرة الصحيح النافذ فيحمل عليه بخلاف نكاح المتمرد، وأما الثاني فلأن كلام الزوج لا يصح إلا إذا حمل على وقوع الطلاق، فيكون إجازة تصحيحا لكلامه، ثم الأصل فيه أن إذن السيد يثبت بالتصريح كقوله أجزت أو رضيت به أو أذنت فيه ويثبت أيضا بالدلالة قولا أو فعلا مثل أن يقول عند سماعه هذا حسن أو صواب أو نعم ما صنعت أو بارك الله فيها أو لا بأس بها أو يسوق إليها مهرها أو شيئا منه بخلاف الهداية قال الفقيه أبو القاسم لا يكون شيء من هذه الأقوال إجازة والأول اختيار أبي الليث وبه كان يفتي الصدر الشهيد إلا إذا علم أنه قاله على وجه الاستهزاء، والإذن في النكاح لا يكون إجازة فإن أجاز العبد ما صنع جاز استحسانا كالفضولي إذا وكل فأجاز PageV02P162
ما صنعه قبل التوكيل وكالعبد إذا زوجه فضولي فأذن له مولاه في التزوج فأجاز ما صنعه الفضولي.
قال - رحمه الله - (والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضا) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يتناول إلا الصحيح وثمرة الخلاف تظهر في حق لزوم المهر فيما إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ودخل بها حيث يظهر لزوم المهر عنده في الحال فيباع فيه، وعندهما لا يطالب إلا بعد العتق وفي حق انتهاء الإذن بالعقد حيث ينتهي به عنده، وعندهما لا ينتهي حتى لو تزوج غيرها نكاحا صحيحا أو أعاد عليها العقد صح عندهما، وعنده لا يصح لهما أن المقصود من النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصين وذلك بالجائز لا الفاسد؛ لأنه لا يفيد الحل فصار كالتوكيل بالنكاح فإنه يتناول الجائز دون الفاسد ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى الجائز بخلاف البيع حيث يتناول الجائز والفاسد؛ لأن الفاسد فيه يفيد الملك بالقبض ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن اللفظ مطلق فيتناول العقد غير مقيد بوصف الصحة أو الفساد فيجري على إطلاقه فكان كالبيع، وبعض المقاصد حاصل بالنكاح الفاسد كثبوت النسب بالوطء وسقوط الحد ووجوب المهر والعدة؛ ولأن العبد أهل لمباشرة النكاح وإنما يشترط فيه رضا المولى ليتعلق المهر بماليته وفي هذا لا فرق بين الصحيح والفاسد فيتناولهما الإذن بخلاف الوكيل فإن مطلوب الأمر فيه ثبوت الحل له وذكر في المفيد والمزيد أن الوكالة بالنكاح تنتهي بالفاسد فلنا أن نمنع، والأول ذكره صاحب المحيط.