قال - رحمه الله - (والعدة) أي وتجب العدة يعني إذا دخل بها؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في موضع الاحتياط تحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق كالطلاق في النكاح الصحيح؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق أو بمتاركة الزوج، وقال زفر - رحمه الله - من آخر الوطآت واختاره أبو القاسم الصفار حتى لو حاضت ثلاث حيض من آخر الوطآت قبل التفريق فقد انقضت ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد بل هو متاركة فيه، ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك أو خليتها، وعلم غير المتارك ليس بشرط لصحة المتاركة على الأصح كما في الصحيح، وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا روي ذلك PageV02P153
عن أبي يوسف.
قال - رحمه الله - (ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة)؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه - لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب ألا ترى أن أولاد الخلفاء يصلحون للإمامة، وإن كانت أمهاتهم جواري ويشترط الاستواء في الأوصاف المذكورة؛ لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرغبات فيها، وكذا يشترط أن يستويا في العلم والأدب وكمال الخلق وأن لا يكون لها ولد وقالوا يعتبر حال الزوج أيضا، وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناس إذ الرغبة فيهن للجمال بخلاف بيت الشرف قال - رحمه الله - (فإن لم يوجد فمن الأجانب) أي فإن لم يوجد من قبيلتها من هي مثل حالها يعتبر بمهر مثلها من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يعتبر بالأجنبيات.
قال - رحمه الله - (وصح ضمان الولي المهر وتطالب زوجها أو وليها)، وهذا اللفظ يتناول ولي الصغير بأن زوج ابنه الصغير امرأة، ثم ضمن عنه مهرها صح ضمانه؛ لأنه سفير ومعبر فيه، وليس بمباشر بخلاف ما إذا اشترى له شيئا، ثم ضمن عنه الثمن للبائع حيث لا يجوز له؛ لأنه أصيل فيه فيلزمه الثمن ضمن أو لم يضمن، ثم للمرأة أن تطالب الولي بالمهر فإذا أدى الولي من مال نفسه فله أن يرجع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه، وإن لم يشهد فهو متطوع استحسانا فلا يكون له الرجوع في ماله، وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت ويتناول ولي الصغيرة أو الكبيرة بأن زوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه لما ذكرنا، ثم هي بالخيار إن PageV02P154
شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره
وهذا بخلاف ما إذا باع من مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري حيث لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح إبراؤه المشتري عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد لكنه يضمنه للولد لتعديه بالإبراء ويملك قبض الثمن بعد بلوغه، فلو صح الضمان لصار ضامنا لنفسه وفي النكاح تنعكس الأحكام لانعكاس المعنى وهو كونه سفيرا ومعبرا ولا يقال إن الأب يملك قبض مهر الصغيرة فصار كالبيع؛ لأنا نقول إنما ملكه بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ولهذا لا يملكه بعد بلوغها إلا برضاها، وقوله: وتطالب زوجها أو وليها هذا إذا كان الضامن وليها بأن زوجها، ثم ضمن مهرها وأما إذا كان الضامن ولي الزوج بأن زوجه امرأة وضمن مهرها فالمطالبة إلى ولي الزوج مكان وليها، وقد مضى بيانه.