تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب المهر).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والعدة) أي وتجب العدة يعني إذا دخل بها؛ لأن الفاسد ملحق بالصحيح في موضع الاحتياط تحرزا عن اشتباه النسب ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق كالطلاق في النكاح الصحيح؛ لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق أو بمتاركة الزوج، وقال زفر - رحمه الله - من آخر الوطآت واختاره أبو القاسم الصفار حتى لو حاضت ثلاث حيض من آخر الوطآت قبل التفريق فقد انقضت ولا يتحقق الطلاق في النكاح الفاسد بل هو متاركة فيه، ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول بأن يقول تاركتك أو تاركتها أو خليت سبيلك أو خليتها، وعلم غير المتارك ليس بشرط لصحة المتاركة على الأصح كما في الصحيح، وإنكار النكاح إن كان بحضرتها فهو متاركة وإلا فلا روي ذلك PageV02P153

عن أبي يوسف.

قال - رحمه الله - (ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنا وجمالا ومالا وبلدا وعصرا وعقلا ودينا وبكارة)؛ لأن الإنسان من جنس قوم أبيه وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه - لها مهر مثل نسائها وهن أقارب الأب ألا ترى أن أولاد الخلفاء يصلحون للإمامة، وإن كانت أمهاتهم جواري ويشترط الاستواء في الأوصاف المذكورة؛ لأن المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لاختلاف الرغبات فيها، وكذا يشترط أن يستويا في العلم والأدب وكمال الخلق وأن لا يكون لها ولد وقالوا يعتبر حال الزوج أيضا، وقيل لا يعتبر الجمال في بيت الحسب والشرف وإنما يعتبر ذلك في أوساط الناس إذ الرغبة فيهن للجمال بخلاف بيت الشرف قال - رحمه الله - (فإن لم يوجد فمن الأجانب) أي فإن لم يوجد من قبيلتها من هي مثل حالها يعتبر بمهر مثلها من الأجانب من قبيلة هي مثل قبيلة أبيها، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يعتبر بالأجنبيات.

قال - رحمه الله - (وصح ضمان الولي المهر وتطالب زوجها أو وليها)، وهذا اللفظ يتناول ولي الصغير بأن زوج ابنه الصغير امرأة، ثم ضمن عنه مهرها صح ضمانه؛ لأنه سفير ومعبر فيه، وليس بمباشر بخلاف ما إذا اشترى له شيئا، ثم ضمن عنه الثمن للبائع حيث لا يجوز له؛ لأنه أصيل فيه فيلزمه الثمن ضمن أو لم يضمن، ثم للمرأة أن تطالب الولي بالمهر فإذا أدى الولي من مال نفسه فله أن يرجع في مال الصغير إن أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه، وإن لم يشهد فهو متطوع استحسانا فلا يكون له الرجوع في ماله، وليس لها أن تطالب الزوج ما لم يبلغ فإذا بلغ تطالب أيهما شاءت ويتناول ولي الصغيرة أو الكبيرة بأن زوج ابنته الصغيرة أو الكبيرة وهي بكر أو مجنونة رجلا وضمن عنه مهرها صح ضمانه لما ذكرنا، ثم هي بالخيار إن PageV02P154

شاءت طالبت زوجها أو وليها إن كانت أهلا لذلك ويرجع الولي بعد الأداء على الزوج إن ضمن بأمره

وهذا بخلاف ما إذا باع من مال الصغير وضمن الثمن عن المشتري حيث لا يجوز؛ لأنه أصيل فيه حتى ترجع العهدة عليه والحقوق إليه ويصح إبراؤه المشتري عن الثمن عند أبي حنيفة ومحمد لكنه يضمنه للولد لتعديه بالإبراء ويملك قبض الثمن بعد بلوغه، فلو صح الضمان لصار ضامنا لنفسه وفي النكاح تنعكس الأحكام لانعكاس المعنى وهو كونه سفيرا ومعبرا ولا يقال إن الأب يملك قبض مهر الصغيرة فصار كالبيع؛ لأنا نقول إنما ملكه بحكم الأبوة لا باعتبار أنه عاقد ولهذا لا يملكه بعد بلوغها إلا برضاها، وقوله: وتطالب زوجها أو وليها هذا إذا كان الضامن وليها بأن زوجها، ثم ضمن مهرها وأما إذا كان الضامن ولي الزوج بأن زوجه امرأة وضمن مهرها فالمطالبة إلى ولي الزوج مكان وليها، وقد مضى بيانه.

— পৃষ্ঠা ৩৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।