وقال الشافعي - رحمه الله -: يفسد النكاح لحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الشغار، وليس بينهما صداق»، رواه الجماعة، وعن عبد الله بن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم؛ ولأنه جعل نصف البضع مهرا والنصف منكوحا ولا اشتراك في هذا الباب فيبطل به الإيجاب ولنا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، وهذا شرط فيه ألا ترى أنه لا يفسد بتسمية ما ليس بمال كالدم ونحوه ولا بترك التسمية بالكلية والنهي الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية المهر واكتفائه بذلك من غير أن يجب فيه شيء آخر من المال على ما كانت عليه عادتهم في الجاهلية أو هو محمول على الكراهية وأما قوله جعل نصف البضع مهرا والنصف منكوحا فلا وجه له إذ لم يجتمع النكاح والصداق في بضع واحد لعدم صلاحية البضع صداقا فلا يتصور الاشتراك مع عدم الاستحقاق بخلاف ما إذا زوجت نفسها من رجلين حيث يبطل العقد فيه لصلاحية الاشتراك؛ لأنها تصلح منكوحة لكل واحد منهما
وأما إذا تزوجها على خدمته وهو حر أو على تعليم القرآن؛ فلأن المسمى أيضا ليس بمال والشارع إنما شرع ابتغاء النكاح بالمال بقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] وخدمة الحر وتعليم PageV02P145
القرآن ليس بمال فيجب مهر المثل، وقال محمد: تجب قيمة الخدمة؛ لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير بخلاف تعليم القرآن ولهما أن خدمة الزوج الحر ليست بمال حقيقة إذ لا تستحق فيه بحال وإنما تصير مالا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع بها فعند عدم استحقاق عينها لا ضرورة إليها فلا تجعل مالا فصارت كالخمر ونحوها فيجب مهر المثل
وقال الشافعي: لها تعليم القرآن وخدمة الزوج وجه قوله في التعليم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال في حديث سهل بن سعد الساعدي: «التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال - عليه الصلاة والسلام - له: هل معك شيء من القرآن قال نعم: سورة كذا وكذا السور التي سماها فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن، ويروى أنكحتكها وزوجتكها» ونحن قد بينا الوجه فيه ولا حجة له في قوله - عليه الصلاة والسلام - «زوجتكها بما معك من القرآن»؛ لأن معناه ببركة ما معك من القرآن أو بسبب ما معك من القرآن أو من أجل أنك من أهل القرآن، وليس فيه دلالة على أنه جعله مهرا كتزوج أبي طلحة على إسلامه، وقد ذكرناه من قبل؛ ولأن تعليم القرآن عبادة فلا يصلح صداقا لكونه عاملا لنفسه كتعليم الإيمان والصلاة والصوم وفي قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] إشارة إلى أن المفروض يشترط أن يكون مما له نصف حتى يمكنه أن يرجع عليها بنصف المقبوض إذا طلقها قبل الدخول بعد قبض المهر وعلى ما قاله الشافعي لا يمكنه أن يرجع عليها بشيء من المسمى إذا طلقها قبل الدخول بها بعد التعليم، فيكون مخالفا للنص
ووجه قوله في الخدمة أن المنافع مال متقوم عنده ولهذا تضمن بالغصب عنده؛ ولأنها مما يجوز الاعتياض عنها فصار كما لو تزوجها على خدمة حر آخر أو على رعي الغنم وكما إذا كان الزوج عبدا فتزوجها على خدمته ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال على ما بينا والمنافع ليست بمال على أصلنا حتى لا تضمن بالغصوب وإنما تصير مالا بالعقد للضرورة إذا احتيج إليها وأمكن تسليمها وهنا لا يمكن تسليمها لما فيه من قلب الموضوع فلا تستحق خدمته بحال فانعدمت الضرورة بخلاف خدمة العبد؛ لأنها مال لما فيه من تسليم رقبته؛ ولأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بأمره فلا تناقض وبخلاف رعي الغنم؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجة ولقصة موسى - عليه السلام - وبخلاف خدمة حر آخر برضاه؛ لأنه لا مناقضة هكذا في الهداية