قال - رحمه الله - (ولا يجمع بينهما) أي بين التيمم والغسل لما فيه من الجمع بين البدل والمبدل ولا نظير له في الشرع فيكون الحكم للأكثر بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار؛ لأن الفرض يتأدى بأحدهما لا بهما فجمعنا بينهما لمكان الشك، وإن كان النصف جريحا والنصف صحيحا لا رواية فيه، واختلف فيه المشايخ فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة كاملة، ومنهم من أوجب غسل الصحيح ومسح الجريح لأنها طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى، والأول أشبه ولو كان بأكثر مواضع الوضوء جراحة يخشى إمساس الماء وبأكثر مواضع التيمم جراحة يضره التيمم لا يصلي، وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه ويصلي ويعيد والله أعلم.
(باب المسح على الخفين) قال - رحمه الله - (صح) أي صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس حتى قال من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر وقيل: على قياس قول أبي يوسف يكفر جاحده؛ لأن المشهور عنده بمنزلة المتواتر وعلى قول محمد لا يكفر؛ لأنه بمنزلة الآحاد عنده، ومنهم من قال: جواز المسح ثبت بالكتاب أيضا على قراءة الجر وفيه ضعف؛ لأن المسح إلى الكعبين غير واجب إجماعا، ثم المسح على الخفين رخصة ولو أتى بالعزيمة بعد PageV01P045
ما رأى جواز المسح كان أولى؛ لأنه أشق وأورد على هذا في الكافي فقال: فإن قلت: هذه رخصة إسقاط لما عرف في أصول الفقه فينبغي أن لا يثاب بإتيان العزيمة، إذ لا تبقى العزيمة مشروعة إذا كانت الرخصة للإسقاط كما في قصر الصلاة، قلنا العزيمة لم تبق مشروعة ما دام متخففا أيضا والثواب باعتبار النزع والغسل وإذا نزع صارت مشروعة.
(قال العبد الضعيف) وهذا سهو فإن الغسل مشروع وإن لم ينزع خفيه ولأجل ذلك يبطل مسحه إذا خاض الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه ذكره في عامة الكتب ولولا أن الغسل مشروع لما بطل بغسل البعض من غير نزع، وكذا لو تكلف وغسل رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل بانقضاء المدة، وفي الجملة أن الرخصة استباحة المحرم مع قيام الحرمة، ودليلها أن يعامل معاملة المباح وهي غير مباحة حقيقة لكنه لا يأثم كالعفو بعد الجناية وهي نوعان: إحداهما حقيقة والأخرى مجاز، فالحقيقة نوعان: أحدهما أخف من الآخر كإجراء كلمة الكفر حالة الإكراه وتناول مال الغير والإفطار في رمضان والجناية على الإحرام، والنوع الثاني من الحقيقة ما يرخص فيه مع قيام السبب كفطر المريض والمسافر، وأما المجاز فنوعان أيضا أحدهما أتم وهو ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت في الأمم الماضية، والنوع الثاني من المجاز ما سقط عن العبد بخروج السبب من أن يكون موجبا لحكمه في حقه، وإن كان مشروعا في حق غيره أو في حقه في غير هذه الحالة كقصر صلاة المسافر وسقوط تعيين المبيع في السلم وسقوط غسل الرجل مع الخف وتناول الميتة والخمر حالة الاضطرار هكذا ذكروه وفي جعلهم مسح الخف من هذا القبيل نظر على ما بينا قال - رحمه الله - (ولو امرأة) أي ولو كان الماسح امرأة لاتحاد الخطاب بينهما وهذا؛ لأن الخطاب الوارد في حق أحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص.