تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب المهر).
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال شرف الأئمة: إن كان يشتهي وتتحرك آلته ينبغي أن يكمل، ولو كان معهما ثالث لا تكون الخلوة صحيحة وسواء كان الثالث بصيرا أم أعمى يقظان أو نائما بالغا أو صبيا يعقل؛ لأن الأعمى يحس والنائم يستيقظ أو يتناوم إن كان صغيرا لا يعقل أو مجنونا PageV02P142

أو مغمى عليه لا يمنع صحة الخلوة، وقيل المجنون والمغمى عليه يمنعان، وإن كانت معهما زوجته الأخرى تمنع صحة الخلوة، وعن محمد أنها لا تمنع وروي أنه رجع قال هشام كان محمد يرى له أن يطأها بحضرة الأخرى، ثم رجع قال محمد: كنت قلت بالرقة هذا، ثم رجعت وقلت يكره أن يطأ إحداهما بحضرة الأخرى وفي الجواري لا يكره وتكون الخلوة صحيحة، وفي جوامع الفقه جاريتها تمنع صحة الخلوة بخلاف جاريته

وفي الذخيرة، وإن كان معهما كلب عقور يمنع صحة الخلوة، وإن لم يكن عقورا فإن كان للمرأة فكذلك، وإن كان للزوج صحت الخلوة معه، ثم إنما تصح الخلوة إذا كانا في مكان يأمنان عن اطلاع غيرهما عليهما أو يهجم كالدار والبيت ولا تصح الخلوة في المسجد والطريق الأعظم والحمام، وكان شداد يقول في المسجد والحمام يصح الخلوة إذا كانت في الظلمة وهما كالسترة

وفي المنتقى قال إبراهيم عن محمد في رجل ذهب بامرأته إلى رستاق فرسخين بالليل في طريق الجادة لا تكون الخلوة صحيحة، وإن عدل بها عن الطريق إلى مكان خال كانت صحيحة ولو حج بها فنزل في مفازة من غير خيمة، فليست الخلوة صحيحة، وكذا في الجبل وفي البيت غير المسقف تصح، وكذا على سطح الدار ذكره في المنتقى مطلقا قالوا إذا لم يكن على جوانبه ساتر لا تصح الخلوة، وكذا ذكره القدوري في شرحه وعلى قياس ما قاله شداد في المسجد والحمام تصح إذا كانت في ظلمة ولو خلا بها في بستان ليس عليه باب لا تصح الخلوة رواه هشام عن محمد وفي محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو يقدر على وطئها فهي خلوة، ولو كان بينهما سترة من ثوب رقيق قال أبو يوسف لا تصح الخلوة، وكذا السترة القصيرة بحيث لو قام رجل رآهما ولو دخلت عليه ولم يعرفها، ثم خرجت أو دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح الخلوة هكذا اختاره أبو الليث، وقال الفقيه أبو بكر تصح، وكذا لو كانت نائمة ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح الخلوة ولو ردت أمها الباب ولم تغلق وهما في خان يسكنه الناس والناس قعود في ساحة الخان ينظرون من بعيد فإن كانوا مترصدين لهما في النظر لا تصح الخلوة وإلا فتصح؛ لأنهما يقدران على الانتقال إلى زاوية أخرى أو على سترة لا تقع أبصارهم عليهما

وقد قيل لو كان البيت في دار بابه مفتوح لا يدخله أحد إلا بإذن تصح الخلوة وفي البدائع الخلوة في الحجلة والقبة صحيحة، ولو قال لها: إن خلوت بك فأنت طالق فخلا بها طلقت فيجب نصف المهر.

(فرع).

وفي المحيط قيل يدخل بها إذا بلغت، وقيل إذا كانت بنت تسع، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا هكذا روي عن محمد وهكذا اختلفوا في وقت الختان قيل لا يختن حتى يبلغ؛ لأنه للطهارة ولا طهارة عليه حتى يبلغ، وقيل إذا بلغ عشرا، وقيل تسعا.

قال - رحمه الله - (ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا) يعني خلوته بها بلا مانع من الموانع التي ذكرها صحيحة ولو كان الزوج مجبوبا أو عنينا أو خصيا وفي المجبوب خلاف أبي يوسف ومحمد؛ لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين؛ لأن الحكم PageV02P143

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।