قال - رحمه الله - (والمتعة إن طلقها قبل الوطء) أي ولها المتعة إن طلقها قبل الوطء فيما إذا لم يسم لها مهرا أو نفاه ويشترط أن تكون قبل الخلوة أيضا؛ لأنها كالدخول وإنما لم يذكرها لما ذكرنا من قبل، وهذه المتعة واجبة، وقال مالك والليث وابن أبي ليلى: مستحبة لقوله تعالى {حقا على المحسنين} [البقرة: 236]، ولقوله تعالى {حقا على المتقين} [البقرة: 180] والواجب لا يختلف بين المحسن والمتقي وغيرهما ولنا قوله تعالى {ومتعوهن} [البقرة: 236] أمر به وهو للوجوب، وكذا كلمة حقا وكلمة على للوجوب واللزوم وذكر المحسنين والمتقين للتأكيد كقوله تعالى {إنما أنت منذر من يخشاها} [النازعات: 45] مع أنه منذر للكل لكن لما لم ينتفع به إلا من يخشى صار كأنه لم ينذر غيره فكذا فيما نحن فيه لما لم يأتمر إلا المتقي والمحسن خصا بالذكر وما ذكروه يلزمهم أيضا فإن المستحب لا يختلف بين المحسن والمتقي وبين غيرهما.
قال - رحمه الله - (وهي درع وخمار وملحفة) أي المتعة هذه الثلاثة المذكورة وهو مروي عن عائشة وابن عباس ويعتبر فيها حالها لقيامها مقام نصف مهر المثل وهو قول الكرخي، وقيل حاله، وقال صاحب الهداية: هو الصحيح عملا بالنص وهو قوله تعالى {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} [البقرة: 236]، وقيل يعتبر بحالهما حكاه صاحب البدائع وفي الآية إشارة إليه وهو قوله تعالى {بالمعروف} [البقرة: 178]، وهذا القول أشبه بالفقه كما قلنا في النفقة؛ لأنها لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضيعة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر، ثم هي لا تزاد على نصف مهر المثل؛ لأن المهر المسمى أقوى ومع هذا لا يزاد على نصفه فهذا أولى ولا ينقص عن خمسة دراهم ولا تجب إلا إذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة وردته وإبائه PageV02P140
الإسلام وتقبيله أمها أو بنتها بشهوة، وإن جاءت الفرقة من جهتها فلا تجب كردتها وإبائها الإسلام وتقبيلها ابن الزوج بشهوة والرضاع وخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة، وكذا لو فسخه بخيار البلوغ
وكذا لو اشترى منكوحته من المولى أو اشتراها وكيله منه ولو باعها المولى من رجل، ثم اشتراها الزوج منه تجب المتعة وكل موضع لا تجب المتعة فيه عند عدم التسمية لا يجب نصف المسمى عند وجودها وكل موضع تجب فيه يجب والواجب بالعقد هو المسمى أو مهر المثل إن لم يسم، ثم بالطلاق قبل الدخول يسقط نصفه، وقيل كله ويجب النصف بطريق المتعة.
قال - رحمه الله - (وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف) يعني إذا تزوجها ولم يسم لها مهرا أو نفاه، ثم تراضيا على التسمية وسمى لها بعد العقد أو تزوجها على مهر مسمى، ثم زادها بعد ذلك، ثم طلقها قبل الدخول بها لا يتنصف المسمى بعد العقد ولا الزائد على المسمى بعده بل تجب المتعة في الأول ونصف المسمى عند العقد في الثاني ويسقط الزائد، وكان أبو يوسف أولا يقول يتنصف المفروض بعد العقد والزائد بعده وهو قول الشافعي في المفروض بعده دون الزائد لعدم صحة الزيادة عنده
ووجهه أنه مفروض فيتنصف بالنص وهو قوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ولنا أن هذا المفروض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل وذلك لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته والدليل على أنه تعيين لما وجب بالعقد أن مهر المثل يسقط بالدخول عليها والموت عنها ويجب هذا المسمى وهو المفروض بعد العقد ولولا أنه تعيين له لوجب معه كما إذا سمى لها مهرا، ثم زادها تجب الزيادة مع المسمى فيجبان جميعا إذا دخل بها أو مات عنها والمراد بما تلي الفرض الموجود عن العقد وهو المتعارف بين الناس قال في الغاية: ولا يتناول غير المسمى؛ لأن المطلق لا عموم له وهذا سهو فإن المطلق هو المتناول للذات من غير أن يتعرض للصفات إلا بقيد فلا يقيد بوصف دون وصف فيتناول الذات على أي صفة كانت ولا يتصور فيه عموم ولا خصوص فاستحال كلامه