وقال صاحب الغاية ردا لما ذكره في الحواشي الأصل إذا تعارض الحجتان ولم يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى تهاترتا وتساقطتا ولا يعمل بإحداهما وهو سهو منه أيضا؛ لأن ذلك في الآيتين أو السنتين، أما إذا وقع التعارض بين القياسين أو بين أقوال الصحابة لا يسقطان بل يجب العمل بأحدهما؛ لأن التعارض من حكم جهلنا بالناسخ فيختص بمحل يقبل النسخ وهو الكتاب أو السنة وأما القياس وأقوال الصحابة فلا يتصور نسخ بعضه ببعض فلا يتعارضان في الحقيقة وإنما هو يشبه التعارض صورة فلا يبطل أحدهما بالآخر بل يجب العمل بأحدهما بشهادة قلبه فيختار أيهما شاء فحاصله أن في قوله والأقيسة متعارضة إشكالا من أربعة أوجه، أحدها أن القياس لا يعتبر مع وجود النص فكيف اعتبره هنا، والثاني أن القياسين إذا تعارضا لا يتركان بل يعمل بأحدهما فكيف تركهما هنا، والثالث أن القياسين لا يتعارضان في الحقيقة فكيف قال متعارضة، وقد تقدم جواب الثلاثة
والوجه الرابع أن الحجتين إذا تعارضتا يصار إلى الأضعف لا إلى الأقوى كالآيتين مثلا إذا تعارضتا يصار إلى السنة، وإذا تعارض السنتان يصار إلى قول الصحابة أو القياس فكيف صار هنا لتعارض القياسين إلى الكتاب فجواب هذا قد تقدم أيضا وهو أن النص المخصوص أضعف من القياس فلهذا صار إليه بعد التعارض.
قال - رحمه الله - (وإن لم يسمه أو نفاه فلها مهر مثلها) أي وإن لم يسم المهر في العقد أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها، وكذا إذا ماتت هي؛ لأن الواجب بالعقد في مثله مهر المثل ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخول فيتأكد ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخول على ما مر في المهر المسمى في العقد، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجب بنفس العقد شيء، وكذا بالدخول والموت عند بعضهم؛ لأن المهر خالص حقها فتتمكن من PageV02P139
نفيه ابتداء كما تتمكن من إسقاطه انتهاء ولنا حديث علقمة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يمس حتى مات فرددهم، ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان أرى لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: «أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة»، رواه الخمسة. وفي رواية أبي داود فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بروع بنت واشق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت» قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال البيهقي: جميع روايات هذا الحديث أسانيدها صحاح
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: لا يقبل معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه قال الترمذي: لم يصح هذا عن علي - رضي الله عنه -، وقولهم: إن المهر خالص حقها إلخ ممنوع بل فيه حق الله تعالى إلى العشرة وفيه حق الأولياء إلى مهر المثل وفيه حقها ابتداء وبقاء، وليس لها أن تمنع الوجوب لتضمنه إبطال حق الغير ولها أن تبرئه بعد الوجوب؛ لأنه خالص حقها في حالة البقاء.