وقول الظاهرية في هذا أفسد؛ لأن حبة حنطة أو شعير لا يعدها أحد مالا، ولهذا لو سقطت لا يأخذها والله تعالى شرع ابتغاء النكاح بالمال بقوله عز وجل {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء: 24] ولم يشرعه بدون المال.
قال - رحمه الله - (فإن سماها أو دونها) أي فإن سمى العشرة أو دون العشرة (فلها عشرة بالوطء أو الموت) فأما إذا سمى عشرة؛ فلأنه سمى ما يصلح مهرا فيتأكد بالدخول لتحقق تسليم البدل به، وكذا بالموت؛ لأنه ينتهي به النكاح نهايته؛ لأنه يعقد للأبد، وقد تحقق بموت أحدهما والشيء بانتهائه يتقرر بجميع مواجبه وأما إذا سمى ما دون العشرة؛ فلأنها قد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها فيتأكد بهما على ما مر، وقال زفر: يجب مهر المثل؛ لأن المسمى لا يصلح مهرا فصار كعدمه قلنا فساد هذه التسمية لحق الشرع، وقد صار مقضيا بالعشرة فلا معنى للزيادة؛ ولأن العشرة لا تتجزأ حقا للشرع، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كالطلاق والعفو عن القصاص وإسقاط الشفعة بخلاف ما إذا لم يسم شيئا أو سمى ما ليس بمال حيث يجب فيه مهر المثل لعدم رضاها بالقليل
ثم المصنف - رحمه الله - ذكر الوطء والموت حيث يجب جميع المسمى ولم يذكر الخلوة وهي كالوطء عندنا؛ لأنه ذكره فيما بعد مفردا بشروطه فلقصده ذلك تركه في هذا الموضع، وكذا ذكر فيما إذا سمى عشرة وما دونها ولم يذكر فيما إذا سمى أكثر منه؛ لأن حكمه ظاهر يعرف بمعرفة العشرة.
قال - رحمه الله - (وبالطلاق قبل الدخول يتنصف) والمراد قبل الدخول والخلوة وإنما تركها لما قلنا وإنما يتنصف لقوله تعالى PageV02P138
{وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] ونصف المسمى خمسة دراهم، وعند زفر - رحمه الله - تجب المتعة إذا سمى أقل من عشرة بناء على ما تقدم من مذهبه أنه كانعدامه وفي العشرة يجب النصف بالإجماع لما تلونا
وقال صاحب الهداية: الأقيسة متعارضة ومراده قياسان بيانه أن فيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره ومقتضاه وجوب جميع المهر لا سيما إذا كان بعد عرض نفسها عليه كالمشتري إذا أتلف المبيع في يد البائع وفيه أيضا عود المعقود عليه وهو البضع إليها سالما ومقتضاه أن لا يجب لها شيء لا سيما إذا كان بسؤالها كالتقايل في البيع فتعارضا فرجعنا إلى النص فإن قيل هذا يشير إلى أن القياس مقدم على النص حيث رجع إلى النص لتعذر العمل بالقياس، والمذهب أن القياس لا يصار إليه إلا عند عدم النص قلنا النص مخصوص بالخلوة وتسمية الخمر ونحوها حيث لا يتنصف المسمى فيهما بل يجب كل المهر في الأول والمتعة في الثاني والقياس يعارض مثله وهو المذهب ورد في الغاية هذا الجواب فقال: لا يجوز ترك النص المخصوص بالقياس وإنما يجوز زيادة التخصيص به، وهذا لا يكاد يصح؛ لأنهم لم يختلفوا في أن القياس يعارض النص المخصوص وإنما اختلفوا في جواز الاحتجاج به بعد التخصيص فمذهب الكرخي أنه لا يبقى حجة أصلا عارضه القياس أو لا
والصحيح أنه يبقى حجة لا على اليقين فيعمل به إذا لم يعارضه حجة شرعية من خبر الواحد وقول الصحابي والقياس؛ ولأنه ليس فيه ترك النص المخصوص بالقياس هنا فلا يرد عليه ما ذكر، ثم ذكر في الحواشي سؤالا فقال: فإن قيل ليس من شأن التعارض بين القياسين تركهما بل العمل بأحدهما قلنا إنما يجوز العمل بأحدهما إذا لم يخالفهما نص على أن التنصيف عمل بكل واحد منهما من وجه، فإن القياس المقتضي لوجوب الكل يعمل به في إيجاب النصف والقياس المقتضي لسقوط الكل يعمل به في إسقاط النصف وهو مقتضى النص أيضا