هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، فقال - عليه الصلاة والسلام -: قد ملكتكها بما معك من القرآن.» ويروى «أنكحتكها وزوجتكها» وبما روى الترمذي «أن امرأة تزوجت بنعلين فأجازه - عليه الصلاة والسلام -»؛ ولأنه عقد معاوضة، فيكون تقدير العوض فيه إلى المتعاقدين كالبيع والإجارة واعتباره بالإجارة أشبه لكون المهر بدل المنفعة، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث جابر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه الدارقطني وفيه مبشر بن عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها في سننه الكبير والضعيف إذا روي من طرق يصير حسنا يحتج به ذكره النووي في شرح المهذب
، وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: أقل ما تستحل به المرأة عشرة دراهم، ذكره البيهقي وأبو عمر بن عبد البر؛ ولأن المهر حق الله تعالى ولهذا لا يملك نفيه، فيكون تقديره إلى الله تعالى كسائر حقوقه كالصلاة والزكاة والحج والصوم، والجواب عن حديث عبد الرحمن بن عوف أنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ذكر أنه ساق زنة نواة من ذهب والنواة خمسة دراهم عند الأكثر، وعند أحمد بن حنبل ثلاثة دراهم وثلث وهو يزيد على دينارين فكيف يحتج به على جواز الفلس، وقيل النواة هي نواة التمر والجواب عنه على هذا التقدير، وعن حديث جابر المتقدم أنه محمول على المعجل وكانت عادتهم تعجيل بعض الصداق قبل الدخول وهو نظير «قوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي لما تزوج فاطمة وأراد البناء بها: أعطها شيئا، فقال علي: ما عندي شيء فقال - عليه الصلاة والسلام -: أين درعك الحطمية وفي رواية أعطها درعك فأعطاها درعه»
ومعلوم أن مهرها كان غير ذلك في ذمة علي وهي أربعمائة درهم؛ ولأن حديث جابر كان في المتعة، وقد ذكره جابر في آخره وهو منسوخ ولا يجوز قياس النكاح عليه؛ لأن ما صلح بدلا لوطئه لا يلزم PageV02P137
أن يصلح للأبد؛ ولأن في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ملكتكها بما معك من القرآن» فما فيه دلالة على أن القرآن جعله مهرا ولهذا لم يشترط أن يعلمها وإنما قال: بما معك أي بسبب ما معك من القرآن لحديث أم سليم وفيه فكان صداق ما بينهما الإسلام وهو لا يصلح صداقا بالإجماع وفي الغاية لو لم يكن للصداق حد لكان الدانق والحبة والفلس صداقا للبضع، فيكون دون مهر البغي ومهر البغي منهي عنه في الصحيح
وهذا الكلام إنما يستقيم أن لو كان النهي عن مهر البغي لقلته، وليس كذلك وإنما نهى عنه لحرمته فلا يستقيم، وذكر في الغاية أيضا إذا كانت الحبة تصلح أن تكون مهرا فلا معنى لاشتراط عدم طول الحرة لجواز نكاح الأمة إذ كل من يقدر على الحرة يقدر على الأمة، وهذا أيضا غير جيد؛ لأن كلامهم في الجواز أي هل يصلح أن يكون ذلك القدر المسمى في النكاح إذا رضيت المرأة بذلك أم لا، وليس كلامهم أن مهرها لا يزيد على ذلك بل المرأة قد لا ترضى أن تتزوج على أقل من مهر المثل غالبا وهو العادة ومهر مثل الحرة أكثر من مهر مثل الأمة فلا يلزمهم ما قال وما يقطع شغبهم أن يقول إن المهر شرط في النكاح ولم يشرع بدونه إظهارا لشرف المحل وخطره ولو صلح الفلس وأمثاله مما ليس بخطير مهرا لم يظهر خطره ولجاز بدون المهر إذ ذلك القدر وجوده كعدمه