وكذا إذا وكل رجل امرأة أن تزوجه امرأة فزوجته نفسها لم يجز، وكذا لو أمرت امرأة رجلا أن يزوجها فزوجها من نفسه لم يجز، وكذا إذا زوجها غير كفء بالإجماع على الصحيح والفرق لأبي حنيفة أن المرأة تعير بعدم الكفء فيتقيد به بخلاف الرجل، وقيل هو قولهما، وعنده يجوز للإطلاق فعلى هذا لا فرق، ولو كان كفئا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو خصي أو عنين أو معتوه فهو جائز، وفي الذخيرة وكله أن يزوجه امرأة بعينها يجوز تزويجه بالغبن اليسير إجماعا، وكذا بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز بناء على الإطلاق والتقييد بالعرف وفرق أبو حنيفة بينه وبين الوكيل بالشراء، والفرق أن الوكيل بالشراء يستغني عن إضافة العقد إلى موكله فتتمكن التهمة في تصرفه بأن وجد الصفقة خاسرة وحولها إلى موكله وفي النكاح لا يستغني عن إضافته إلى موكله فلا تهمة فيه
وذكر في المحيط أنه يكون مشتريا للموكل فعلى هذا لا فرق وفي التحرير يكون مشتريا لنفسه، وقد ذكرنا الفرق، ثم كل موضع قلنا فيه إنه لا يجوز معناه أنه لا ينفذ بل يكون موقوفا لكونه فضوليا فيه ولا تنتهي به الوكالة للعدم من وجه فصار كما إذا زوجه الوكيل امرأة بغير رضاها، والله أعلم.
(باب المهر).
لما ذكر ركن النكاح وشرطه وما هو في معنى الشرط شرع في بيان حكمه وهو وجوب المهر؛ لأن المهر PageV02P135
موجبه النكاح قال - رحمه الله - (صح النكاح بلا ذكره) أي بلا ذكر المهر، وكذا مع نفيه، وقال مالك: لا يصح النكاح مع نفي المهر اعتبارا بالبيع، وقال بعض الشافعية: إن تزويجها بلا مهر في الحال ولا في الثاني لا يصح النكاح؛ لأنها تصير كالموهوبة ولنا أن النكاح عقد انضمام وازدواج وذلك يتم بالزوجين؛ ولأن المقصود فيه التوالد والازدواج دون المال فلا يشترط فيه ذكره بخلاف البيع؛ ولأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فكذا بترك المهر.
قال - رحمه الله - (وأقله عشرة دراهم) أي أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة، وقال مالك: مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقال ابن شبرمة: أقله خمسة دراهم، وقال إبراهيم النخعي: أقله أربعون درهما، وعنه عشرون درهما، وقال سعيد بن جبير: أقله خمسون درهما وكل واحد منهم قدره بنصاب السرقة عنده، وقال الشافعي وأحمد: ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا، وقال بعض الظاهرية: ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا، وإن لم يصلح ثمنا في البيع كحبة حنطة أو شعير
واستدلت الشافعية والحنابلة بحديث «عبد الرحمن بن عوف لما جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كم سقت إليها؟ فقال: زنة نواة من ذهب، فقال له - عليه الصلاة والسلام -: أولم ولو بشاة». رواه الجماعة، وعن جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل». رواه أبو داود، وعنه - عليه الصلاة والسلام - «أدوا العلائق، قيل يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهلون». رواه الدارقطني
وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال في حديث سهل بن سعد الساعدي: «التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا فقال - عليه الصلاة والسلام - PageV02P136