وفي الحواشي قال في تعليل قول أبي يوسف: لأن هذا الواحد يتكلم من الجانبين بكلام واحد حكما ولو تكلم من الجانبين صريحا يتوقف بأن قال: زوجت فلانة من فلان وقبلت عن فلان، وهذا تصريح بأن الفضولي إذا أتى بلفظين ينعقد ولو زوج ابنة عمه الكبيرة من نفسه قبل الاستئذان لا يصح ولا يتوقف وبعد الاستئذان يصح وينفذ؛ لأنه في الأولى فضولي من جانبها وفي الثانية وكيل، وكذا إذا كانت صغيرة نفذ؛ لأنه ولي من جهتها.
قال - رحمه الله - (والمأمور بنكاح امرأة فخالف بامرأتين) يعني إذا أمر رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين يكون مخالفا ولا يلزمه واحدة منهما؛ لأنه فضولي فيهما لمخالفته أمره ولا وجه إلى تنفيذهما لما ذكرنا ولا إلى التنفيذ في إحداهما غير عين للجهالة ولعدم الفائدة إذ لا يفيد حل الوطء إذ الوطء لا يقع إلا في معينة والمنكرة ضدها ولا إلى التعيين لعدم الأولوية، وقول صاحب الهداية فتعين التفريق لا يستقيم؛ لأن له أن يجيز نكاحهما أو نكاح إحداهما أيتهما شاء؛ لأنه يجوز الجمع بينهما غير أنه لا ينفذ بغير رضاه للمخالفة، ولو قال فانتفى اللزوم استقام وكان أبو يوسف أولا يقول يصح نكاح إحداهما بغير عينها والبيان إلى الزوج؛ لأن المأمور قد امتثل أمره في الواحدة منهما ولا يبعد أن تكون إحداهما منكوحة والأخرى غير منكوحة كما لو طلق إحدى امرأتيه بغير عينها ثلاثا، وهذا ضعيف؛ لأنه إنما يثبت في المجهول ما يحتمل التعليق بالشرط وما لا يحتمل التعليق به لا يثبت في المجهول؛ لأنه تعليق بالبيان، والنكاح لا يحتمل التعليق به
ثم على قول أبي يوسف الأول إن مات الزوج قبل أن يختار إحداهما كان الميراث ومهر إحداهما بينهما لهما ويلزمهما عدة الوفاة قال - رحمه الله - (لا بأمة) أي لا يكون المأمور بالنكاح مخالفا بتزويجه الأمة وهو معطوف على قوله والمأمور بنكاح امرأة مخالف بامرأتين والمراد به أمة الغير أما إذا زوجه أمة نفسه فلا ينفذ عليه؛ لأنه متهم فيه ولا فرق بين أن يكون الآمر أميرا أو غيره، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه كفئا وعلى هذا الخلاف PageV02P134
إذا زوجه عمياء أو مقطوعة اليدين أو رتقاء أو مفلوجة أو مجنونة ولهما أن المطلق ينصرف إلى المتعارف كما في التوكيل بشراء الفحم والجمد حيث يتقيد بأيامه، وكالتوكيل بشراء اللحم حيث يتقيد بالنيء إن كان مقيما بالمطبوخ والمشوي إن كان مسافرا ولأبي حنيفة أن العرف مشترك فإن الإنسان يتزوج الكفء وغير الكفء طلبا لتخفيف المؤنة فلا يجوز تقييده وإلغاء إطلاقه أو هو عرف عملي فلا يصلح مقيدا، كما لو حلف لا يلبس ثوبا أو حلف لا يأكل لحما فلبس ثوب حرير أو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو حلف لا يركب حيوانا فركب إنسانا فإنه يحنث لإطلاق اللفظ وتناوله إياه لغة
وإن كان العمل بخلافه بخلاف ما إذا حلف لا يركب دابة فركب إنسانا حيث لا يحنث؛ لأن لفظ الدابة في العرف لا يتناول الإنسان فصلح مقيدا لكونه عرفا لفظيا ولفظ المرأة يتناول الحرة والأمة على السواء ولهذا لو حلف لا يتزوج امرأة فتزوج أمة يحنث، والعرف في مسألة التوكيل بشراء الفحم والجمد واللحم مشتهر وفي المرأة مشترك وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما؛ لأن كل أحد لا يعجز عن التزوج بمطلق المرأة فكانت الاستعانة في التزوج بالكفء ولو زوجه صغيرة لا يجامع مثلها جاز بالإجماع؛ لأن اسم المرأة يتناولها ولهذا دخلت في قوله تعالى {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} [النساء: 12]، وكذا العرف جار بتزوج الصغيرة كتزوجه - عليه الصلاة والسلام - بعائشة وهي صغيرة ولو زوجه الوكيل ابنته الكبيرة لا يجوز عند أبي حنيفة؛ لأن المطلق يقيد بغير مواضع التهم عنده خلافا لهما ولو زوجه أخته الكبيرة جاز بالإجماع لعدم التهمة وفي المنتقى وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه بنته الصغيرة أو بنت أخيه الصغيرة وهو وليها لم يجز