وكذا لو قال: أجزت أن يكون مالي وصية لفلان كانت وصية صحيحة بخلاف غيرهما من التصرفات فإنه لو قال: أجزت عتق عبدي أو أجزت أن يكون من مالي لفلان كذا أو أجزت أن تكون فلانة امرأتي لا يصح فإذا تعذر جعلها إنشاء ولا يمكن انعقادها لعدم المجيز حال صدورها لغت.
قال - رحمه الله - (ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب) وصورته أن تقول المرأة اشهدوا أني تزوجت فلانا وهو غائب، أو يقول الرجل اشهدوا أني تزوجت فلانة وهي غائبة لم يجز ولا يتوقف على إجازته حتى لو بلغ كل واحد منهما الخبر فأجاز لم يجز، ولو قال رجل آخر: اشهدوا أني زوجتها منه حين قال الرجل ذلك أو قال: اشهدوا أني قد زوجته منها حين قالت ذلك جاز وعلى هذا لو قال فضولي: اشهدوا أني قد زوجت فلانة من فلان وهما غائبان لم يجز ولو بلغهما فأجازا لا ينفذ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد
وقال أبو يوسف: يتوقف جميع ذلك وحاصله أن الواحد يصلح وكيلا من الجانبين أو وليا من الجانبين أو أصيلا من جانب وليا من جانب أو وكيلا من جانب أصيلا من جانب أو وليا من جانب وكيلا من جانب باتفاق الثلاثة ولو كان فضوليا من الجانبين أو من أحدهما لم يتوقف عندهما، وعنده يتوقف، وعند زفر لا يجوز النكاح بعبارة الواحد أصلا على ما تقدم، وكذا عند الشافعي إلا إن كان فيه ضرورة مثل الجد فإنه يزوج ابن ابنه من بنت ابنه؛ لأنه لا يوجد أحد في درجته حتى يزوجهما بخلاف ابن العم إذا أراد أن يزوج بنت عمه من نفسه حيث لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إليه؛ لأنه يمكن أن يزوجها PageV02P133
ابن عمها غيره في درجته
وكذلك الوكيل لا حاجة إليه ولأبي يوسف أن كلام الواحد في باب النكاح يقوم مقام كلامين والشخص الواحد يقوم مقام شخصين، ولهذا لو كان مأمورا من الجانبين يجوز فإذا لم يكن مأمورا يتوقف؛ لأن تأثير الإذن في النفوذ لا في جعل غير العقد عقدا كما إذا جرى ذلك بين فضوليين أو بين فضولي وغيره فإذا أجازه نفذ؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة وصار هذا كما لو قال الزوج: خالعت امرأتي على كذا وهي غائبة فبلغها فقبلت جاز، وكذا الطلاق والإعتاق على مال بخلاف البيع؛ لأنه لو صدر عن إذن لا يصح فبدون الإذن أولى ولهما أن الصادر من الواحد شطر العقد ولهذا كان شطرا حالة الحضرة حتى يبطل بقيام أحدهما ويكون لكل واحدة منهما الخيار، وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء المجلس بخلاف ما إذا كان وليا من الجانبين؛ لأنه صار كل العقد حكما لحق الولاية ولهذا لا يحتاج فيه إلى القبول فصار كشخصين وكلامه ككلامين فيقدر على اعتبار وجود الكلامين لا على اعتبار كلام واحد وإنما جعل الكلام الواحد كالكلامين عند وجود الولاية
ولا يدل ذلك على أنه ككلامين عند عدمها فبقي مقصورا على المتكلم حقيقة وأنه باعتبار الحقيقة بعض العقد فلا يتوقف على ما وراء المجلس، وهذا لأنه لا بد من بقاء الكلام حتى يتصل به القبول فيصير عقدا معتبرا ولا بقاء للكلام حقيقة؛ لأنه عرض يتلاشى ويضمحل وإنما يعد باقيا ببقاء حكمه فمتى أفاد حكما يبقى باعتباره فتعمل فيه الإجازة وإلا فلا والعقد التام له حكم وبعض العقد لا حكم له وبخلاف المأمور من الجانبين؛ لأن عبارته تنتقل إليهما فصارت قائمة مقام عبارتهما فكان تمام العقد باثنين معنى وهنا لا تنتقل عبارته إليهما؛ لأن الانتقال بالأمر وهو غير مأمور به فبقيت عبارته مقصورة عليه فكانت للعقد وبخلاف الخلع والطلاق والإعتاق على مال؛ لأن ذلك يمين من جانب الزوج والمولى ولهذا لا يملكان الرجوع عن الإيجاب واليمين حكم فيبقى باعتبار حكمه ولا يمكن أن يجعل النكاح تعليقا؛ لأنه لا يحتمل التعليق بالشرط ولا يلزم على هذا بطلانه بقيامها؛ لأنه من جانبها معاوضة ولهذا يصح خيار الشرط فيه من جانبها وما جرى بين الفضوليين أو بين الفضولي وغيره عقد تام لوجود الإيجاب والقبول ولا يلزم من جوازه جواز الشرط