تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (باب الأولياء والأكفاء)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

(فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها) قال - رحمه الله - (لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه)، وقال زفر والشافعي لا يجوز؛ لأن الواحد لا يكون مملكا ومتملكا كما في البيع ولنا أن المباشر في النكاح سفير ومعبر والتمانع في الحقوق وهي لا ترجع إليه بخلاف البيع؛ لأنه أصيل فيه ولهذا ترجع الحقوق إليه وروى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال تزوجتك. فعقده بلفظ واحد

وعن عقبة بن عامر أنه - عليه الصلاة والسلام - «قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه وكان ممن شهد الحديبية» الحديث رواه أبو داود، وذكر في الغاية أن قولهم الوكيل في النكاح سفير ومعبر ولهذا لا ترجع الحقوق إليه تعليل صحيح لو سلم من النقض ولم يسلم، فإن الوكيل لو زوج موكله على عبد نفسه يطالب بتسليمه، وهذا سهو فإنه لم يلزمه بمجرد العقد وإنما لزمه بالتزامه حيث جعله مهرا وأضاف العقد إليه كما قالوا في الصلح بغير الأمر والخلع بغير الأمر إذا صالح أو خالع على عبد نفسه أو على ألف مضافا إليه لزمه تسليمه؛ لأنه بإضافة العقد إليه التزمه كما لو ضمنه.

قال - رحمه الله - (ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيد موقوف كنكاح الفضولي) وهو قول مالك وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي، غير أن مالكا جعل التفرقة طلاقا، وهذا يدل على نفوذه من غير لزوم، وقال الشافعي: هو باطل ولا يتوقف شيء من ذلك على الإجازة؛ لأن المباشر لا يقدر على إثبات الحكم وهو الملك لعدم الولاية فيلغو لعدم الفائدة ولنا ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «جعل أمر المرأة التي زوجها أبوها بغير إذنها إليها، فقالت قد أجزت ما صنع أبي إنما أردت لأعلم هل للنساء من الأمر شيء؟ وأجاز نكاح امرأة زوجتها أمها»؛ ولأن العقد صدر من أهله مضافا إلى محله ولا ضرر في انعقاده فوجب القول بانعقاده حتى إذا رأى المصلحة فيه من تحصيل الزوج الكفء وهو لا يحصل في كل وقت، وتقدير المهر إجازة ولا يمنع من التصرف النافع شرعا ولا عقلا

وقد يتراخى حكم العقد عنه كالبيع بشرط الخيار، ثم الأصل فيه أن كل عقد PageV02P132

صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفا وما لا مجيز له يبطل كما إذا كان تحته حرة وزوجه الفضولي أمة أو أخت امرأته أو كانت تحته أربع نسوة فزوجه الفضولي خامسة فإن العقد وقع باطلا في هذه المواضع ولا يتوقف على إجازة أحد حتى لو زال المانع بأن ماتت امرأته وأجاز العقد لا يجوز، وكذا لو زوجه خمسا في عقدة واحدة ليس له أن يجيز في بعضهن وعلى هذا لو باع الصبي بغبن فاحش أو زوج المكاتب عبده كان باطلا ولا يتوقف على إجازة أحد حتى لو بلغ الصبي أو عتق المكاتب فأجازه لم يجز ولا يلزم على هذا المكاتب إذا تكفل بمال، ثم عتق حيث تصح هذه الكفالة، وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها حتى يؤاخذ بها بعد الحرية

وكذا لو وكل المكاتب رجلا بعتق عبده، ثم أجاز هذه الوكالة بعد العتق نفذت الوكالة، وإن لم يكن لها مجيز حال وقوعها، وكذا لو أوصى بعين من ماله، ثم عتق فأجاز الوصية تصح؛ لأن كفالته جائزة في حق نفسه نافذة عليه؛ لأنها التزام المال في الذمة وذمته مملوكة له قابلة للالتزام وإنما لا يظهر في الحال لحق المولى فإذا زال المانع بالعتق ظهر موجبه، وأما التوكيل والوصية فالإجازة فيهما إنشاء؛ لأنهما ينعقدان بلفظ الإجازة، والإنشاء لا يستدعي عقدا سابقا ألا ترى أنه لو قال لرجل: أجزت أن تطلق امرأتي أو تعتق عبدي أو أجزت أن تكون وكيلي في ذلك كان توكيلا صحيحا

— صفحة ٣٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।