قال - رحمه الله - (ويطلبه غلوة إن ظن قربه وإلا لا) أي ويطلب الماء إلى غلوة، والغلوة مقدار رمية سهم إن ظن أن بقربه ماء؛ لأن غلبة الظن توجب العمل كاليقين وإن لم يظن فلا يجب عليه الطلب، وقال الشافعي يجب ولا يجوز له التيمم حتى يطلبه لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا} [النساء: 43] فهذا يقتضي الطلب لأنه لا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولم يصب ولهذا لو قال لوكيله اشتر لي رطبا فإن لم تجد فعنبا لا يجوز له العدول إليه إلا بعد طلب الرطب، ولنا أن الوجود لا يقتضي سابقة الطلب قال الله تعالى {وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} [الأعراف: 102] وقوله تعالى {فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض} [الكهف: 77] ولم يكن منهما طلب الجدار وأمثال ذلك كثيرة، ولأنه باطل بالمريض فإنه يتيمم، والماء عنده فضلا من أن يطلبه، والآية مفسرة بعدم القدرة كقوله تعالى {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} [البقرة: 196] ولهذا لا يجب عليه طلب الرقبة في الكفارات بل إذا لم يكن في ملكه جاز له العدول إلى الصوم بغير طلب بل له الامتناع من قبولها بعد العرض عليه، ومسألة الوكيل ليست بنظيرة لها بل هي نظيرة من لو كان في المصر أو في موضع يغلب فيه وجود الماء، ولا يلزمنا التحري في القبلة حيث يجب وإن لم يغلب على الظن جهتها؛ لأن جهتها موجودة بيقين، وإنما اشتبه عليه تعيينها ولأن طلب الماء في الأسفار وفي المفاوز مع التيقن بعدم الماء اشتغال بما لا يفيد وهو ليس من الحكمة، ثم إن غلب على ظنه أن بقربه دون الميل ماء طلبه؛ لأن غلبة الظن تعمل عمل اليقين في حق وجوب العمل، وإن لم تعمل في حق الاعتقاد وكذا إن وجد أحدا يسأله عن الماء وجب عليه السؤال حتى لو صلى ولم يسأله، وأخبره بالماء بعد ذلك أعاد وإلا فلا.
قال - رحمه الله - (ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم) أي يطلب الماء من رفيقه لأنه مبذول فكان الغالب الإعطاء حتى لو علم به خارج الصلاة وصلى بالتيمم قبل الطلب لا يجزيه، وفيها إن غلب على ظنه أنه يعطيه يقطع صلاته وإلا فلا فإن مضى عليها وسأله بعد فراغه فأعطاه أعاد وإلا فلا، ولو أعطاه بعد المنع لم يعد.
قوله فإن منعه تيمم لتحقق العجز وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو تيمم قبل الطلب أجزأه ولا يجب الطلب عنده؛ لأن الملك حاجز عن التصرف فيثبت العجز وعندهما لا يجوز لما قلناه، وعن الجصاص أنه PageV01P044
لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه فمراد أبي حنيفة فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه، ومرادهما عند غلبة الظن بعدم المنع قال - رحمه الله - (وإن لم يعطه إلا بثمن مثله وله ثمنه لا يتيمم) لأنه قادر على الماء والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته على ما تقدم فإن طلب الزيادة على ثمن المثل لا يلزمه الغبن الفاحش، قال في النوادر: وهو ضعف القيمة في ذلك المكان، وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشتري ماء يساوي درهما بدرهم ونصف لا يتيمم وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
قوله: (وإلا تيمم) أي وإن لم يكن له ثمنه تيمم لتحقق العجز قال - رحمه الله - (ولو أكثره مجروحا تيمم) أي ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه مجروحا في الحدث الأصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا في الحدث الأكبر تيمم؛ لأن للأكثر حكم الكل قال - رحمه الله - (وبعكسه يغسل ) أي إذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل لما قلنا.