وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح، وقد صح ذلك وهذه المسألة شاهدة عليه، ومن المشايخ من منع ذلك فقال: المسألة تتصور فيما إذا أكره الولي على النكاح على أقل من مهر المثل، ثم زال الإكراه وهي راضية ولم يرض الولي، ويحتمل أن يأذن لها الولي بالنكاح ولم يقدر لها المهر فتزوجت على أقل من مهر مثلها فعلى هذا لا تشهد عليه هذه المسألة، وروي أنه رجع إلى قولهما قبل موته بسبعة أيام ولا يقال لا فائدة في هذا الإتمام؛ لأنها تسقطه لأنا نقول فائدته إقامة حق الولي كما إذا كان المسمى أقل من عشرة دراهم يتم لها عشرة دراهم إقامة لحق الله تعالى.
قال - رحمه الله - (ولو زوج طفله غير كفء أو بغبن فاحش صح ولم يجز ذلك لغير الأب والجد). PageV02P130
أي لو زوج ولده الصغير غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو زوج بنته عبدا أو زوجه بغبن فاحش بأن زوج البنت ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته جاز، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا لا يجوز أن يزوجهما غير كفء ولا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه، ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما
وقال بعضهم: يجوز العقد ويبطل الحط والزيادة؛ لأن فساد التسمية لا يوجب بطلان النكاح كما إذا لم يسم شيئا أو سمى ما ليس بمال كالخمر والخنزير، والأصح عندهما أنه لا يجوز كما إذا زوجها بغير كفء عندهما ووجهه أن الولاية مقيدة بالنظر فعند فواته يبطل العقد، وهذا لأن الحط عن مهر المثل والزيادة عليه ليس من النظر كما في البيع ولهذا لا يجوز ذلك لغيرهما من الأولياء كما في البيع ولأبي حنيفة أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة وفي النكاح مقاصد تربو على ذلك بخلاف البيع فإن المقصود فيه المالية فإذا فاتت فات النظر وبخلاف غيرهما من الأولياء؛ لأن دليل النظر لم يوجد فيه وهو قرب القرابة ووفور الشفقة
واستدل في الغاية على ذلك أنه - عليه الصلاة والسلام - «زوج فاطمة على أربعمائة درهم وهي أفضل النساء» وزوج أبو بكر عائشة على خمسمائة درهم، ومعلوم أن ذلك لم يكن مهر مثلهما، ألا ترى أن ابن عمر - رضي الله عنهما - تزوج صفية على عشرة آلاف درهم وكان يزوج بناته على عشرة آلاف وتزوج عمر أم كلثوم بنت علي من فاطمة على أربعين ألف درهم، وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأن فاطمة كانت كبيرة ولهذا استأذنها - عليه الصلاة والسلام -، وكلامنا في الصغيرة واستدلاله بأمها وعمر وابنه فاسد؛ لأنه يحتمل أنهما زادا على مهر المثل إذ لا يجب الاقتصار على مهر المثل بل يجوز ذلك برضا الزوج عند عدم رضاها بمهر المثل ويجوز أن يكون ذلك مهر مثل كل واحدة منهن؛ لأنه يختلف باختلاف الزمان ولا يدل ذلك على الفضيلة بل هو الظاهر؛ لأن المال كان قليلا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم اتسع المسلمون بعد ذلك لما حصل لهم من فتوح البلاد ولهذا روي عن كثير منهم مثل ذلك مع علمهم بمهور بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواجه حتى روي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فساق إليها مائة جارية قيمة كل واحدة منهن ألف درهم، وتزوج ابن عباس شميله على عشرة آلاف درهم وتزوج أنس امرأة على عشرة آلاف درهم ومعلوم أن عادتهم لم تجر بذلك والله أعلم. PageV02P131