تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الأولياء والأكفاء)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

ولو كانت ولايته باقية لما كان له منعه كما لو كان حاضرا وقدم غيره، ولئن سلمنا فنقول للأبعد بعد القرابة وقرب التدبير وللأقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فأيهما عقد أولا نفذ ولا يرد ثم قدر الغيبة بمسافة القصر؛ لأنه ليس لأقصاه غاية فاعتبر بأدنى مدة السفر وهو اختيار أكثر المتأخرين وعليه الفتوى، وقال شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل: الأصح أنه مقدر بفوات الكفء الحاضر الخاطب إلى استطلاع رأيه، وهذا أحسن؛ لأن الولاية نظرية والكفء لا يتفق في كل وقت ولا نظر في إبقاء ولاية الأقرب على وجه يفوت به الكفء واختار القدوري وابن سلمة أن يكون في بلد لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرة واحدة، ومنهم من شرط أن تكون أكثر من مسيرة ثلاثة أيام وفي الواقعات

واختار أكثر المشايخ الشهر وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد، وعن محمد من كوفة إلى الري وهو خمس وعشرون مرحلة وفي رواية من الري إلى بغداد وهو عشرون مرحلة، وفي الروضة هو قول أبي حنيفة - رحمه الله - ذكره الطحاوي، وذكر الإسبيجابي إن كان في مكان لا تختلف إليه القوافل فهو غيبة منقطعة، وقيل إن كان في موضع تذهب إليه القوافل في كل سنة، فليست بمنقطعة، وقيل إن كان في موضع يقع إليه الكراء بدفعة واحدة، فليست بمنقطعة، ومن المشايخ من قال: أن لا يوقف له على أثر وفي رواية عن أبي يوسف من جابلقا إلى جابلسا وهما مدينتان إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب قال السرخسي: هذا رجوع إلى قول زفر هذه المسافة لا يتصور الوصول إليها.

قال - رحمه الله - (ولا يبطل بعوده) أي لا تبطل ولاية الأبعد بمجيء الأقرب؛ لأن ما عقده من العقد لا يبطل بمجيئه؛ لأنه حصل بولاية تامة.

قال - رحمه الله - (وولي المجنونة الابن لا الأب)، وهذا عند أبي يوسف، وقال محمد أبوها ؛ لأنه أشفق من الابن ولهذا تعم ولايته في المال والنفس، وليس للابن الولاية في المال فكان أولى ولهما أن الابن مقدم على الأب بالعصوبة وهذه الولاية مبنية عليها ولا فرق بين الجنون الطارئ والأصلي لوجود العجز، وقال زفر لا يزوجها أحد في الطارئ؛ لأن الولاية قد زالت ببلوغها عاقلة فلا تحدث بعده، وليس بشيء لما ذكرنا من وجود العجز

وعن أبي يوسف أنهما وليان فأيهما زوج صح، وعند حضورهما يقدم الأب احتراما له ولو كان مكان الأب جد مع الابن فعلى الخلاف الذي ذكرنا؛ لأنه كالأب. PageV02P127

(فصل في الأكفاء) الكفء النظير لغة يقال كافأه أي ساواه، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم» اعلم أن الكفاءة معتبرة في النكاح لما روى جابر أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء»؛ ولأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد كالازدواج والصحبة والألفة وتأسيس القرابات ولا ينتظم ذلك عادة إلا بين الأكفاء؛ ولأنهم يتعيرون بعدم الكفاءة فيتضرر الأولياء به، وقال مالك - رحمه الله -: لا تعتبر الكفاءة إلا في الدين، لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى»، وقال الله تعالى {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} [الحجرات: 13] قلنا المراد به في حكم الآخرة وكلامنا في الدنيا.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।