قال - رحمه الله - (وللولي إنكاح الصغير والصغيرة، والولي العصبة بترتيب الإرث)، وقال مالك لا يجوز لغير الأب؛ لأن القياس يأبى أن يكون له على الغير ولاية إذا كان حرا لا لحاجة، ولا حاجة عند انعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا وهو ما روي أن أبا بكر زوج عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - والجد ليس في معناه فلا يلحق به، وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة ثيبا لا يجوز لأحد أن يزوجها؛ لأن الثيب تشاور لكون الثيابة سببا لحدوث الرأي بوجود الممارسة ولا يعتبر إذنها قبل البلوغ فوجب الانتظار، وإن كانت بكرا جاز للأب والجد أن يزوجها ولا يجوز ذلك لغيرهما كما قال مالك، إلا أن الجد كالأب ولهذا يملك التصرف في المال كما يملكه الأب بخلاف غيرهما من العصبات؛ لأنه لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى حالا فلأن لا يملكه في النفس وهو أعلى رتبة أولى وأحرى
ومذهبنا منقول عن عمر وعلي والعبادلة وأبي هريرة وكفى بهم حجة، وحكى الكرخي - رحمه الله - إجماع الصحابة «وزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت حمزة وهي صغيرة سلمة بن أبي سلمة وهي بنت عمه، وقال: لها الخيار إذا بلغت» وإنما زوجها بالعصوبة لا بالنبوة بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزوج أحدا PageV02P121
بالنبوة ولو كان زوج بها لما تقدم عليه أحد ولم ينقل إلينا أنه - عليه الصلاة والسلام - منع الأولياء من التزويج وزوج هو وذكر هذا الحديث سبط بن الجوزي وغيره
، وروي عن علي موقوفا ومرفوعا «الإنكاح إلى العصبات»، ذكره سبط بن الجوزي وشمس الأئمة، وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث في حق الكبيرة فوجب أن يعمل به في الصغيرة؛ لأنها أعجز وأمس حاجة؛ لأن الخاطب قد لا ينتظر إلى البلوغ فيفوت الكفء الخاطب فوجب القول بجواز عقده لوجود أصل الشفقة، وما فيه من القصور في غير الأب والجد أظهرناه في عدم ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال؛ لأنه لا يمكن تداركه بعد البلوغ لتكرره والذي يدل على جواز نكاح الصغيرة قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] أي في نكاح اليتامى هكذا فسرته عائشة - رضي الله عنها -؛ ولأن تأثير البلوغ في زوال الولاية عنها لقدرتها على التصرف واعتدال عقلها به، ولهذا توجه التكاليف الشرعية إليها فمن أثبت الولاية عليها بعد البلوغ ومنعها قبله فقد عكس المعنى وهو بعيد عن القواعد الشرعية، ألا ترى أن الولاية تثبت لوليها في مالها حالة الصغر
فإذا بلغت انتفت الولاية عنها فكذا الولاية على النفس وجب أن تجري على القواعد كما في الغلام؛ ولأن هذا يؤدي إلى إسقاط آدميتها وإلحاقها بالبهائم حيث لا يجوز لأحد أن يتزوجها لا برضاها ولا بغير رضاها، والله تعالى جعل الأنثى من بني آدم قابلا للنكاح، فيكون باطلا؛ ولأن الولاية لما ثبتت عليها بعد البلوغ مع قدرتها على قاعدتهم كان ثبوتها في صغرها وهي أعجز وأولى
وقوله: لكون الثيابة سببا لحدوث الرأي ليس بشيء؛ لأن ذلك في البالغة وأما في الصغيرة فلا تدل على حدوث الرأي لعدم الشهوة ولهذا لا توجب في حق الغلام شيئا فحاصله أن علة ثبوت الولاية عليها البكارة عنده، وعندنا عدم العقل أو نقصانه، وهذا أولى؛ لأنه هو المؤثر في ثبوت الولاية على مالها إجماعا، وكذا في حق الغلام في ماله ونفسه، وكذا في حق المجنونة إجماعا ولا تأثير لكونها ثيبا أو بكرا فكذا الصغيرة، وقوله بترتيب الإرث يعني أولاهم الابن وابن الابن وإن سفل، ولكن لا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة لا في الصغار، ثم الأب وأب الأب وإن علا، ثم الإخوة إلا الأخ من الأم، ثم الأعمام إلا العم من الأم، ثم أعمام الجد كذلك، ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى، ثم عصبة المولى، ثم ذوو الأرحام على ما نذكره من قريب إن شاء الله تعالى