تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الأولياء والأكفاء)
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (وللولي إنكاح الصغير والصغيرة، والولي العصبة بترتيب الإرث)، وقال مالك لا يجوز لغير الأب؛ لأن القياس يأبى أن يكون له على الغير ولاية إذا كان حرا لا لحاجة، ولا حاجة عند انعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نصا وهو ما روي أن أبا بكر زوج عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - والجد ليس في معناه فلا يلحق به، وقال الشافعي: إن كانت الصغيرة ثيبا لا يجوز لأحد أن يزوجها؛ لأن الثيب تشاور لكون الثيابة سببا لحدوث الرأي بوجود الممارسة ولا يعتبر إذنها قبل البلوغ فوجب الانتظار، وإن كانت بكرا جاز للأب والجد أن يزوجها ولا يجوز ذلك لغيرهما كما قال مالك، إلا أن الجد كالأب ولهذا يملك التصرف في المال كما يملكه الأب بخلاف غيرهما من العصبات؛ لأنه لا يملك التصرف في المال مع أنه أدنى حالا فلأن لا يملكه في النفس وهو أعلى رتبة أولى وأحرى

ومذهبنا منقول عن عمر وعلي والعبادلة وأبي هريرة وكفى بهم حجة، وحكى الكرخي - رحمه الله - إجماع الصحابة «وزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت حمزة وهي صغيرة سلمة بن أبي سلمة وهي بنت عمه، وقال: لها الخيار إذا بلغت» وإنما زوجها بالعصوبة لا بالنبوة بدليل إثبات الخيار لها إذا بلغت؛ ولأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يزوج أحدا PageV02P121

بالنبوة ولو كان زوج بها لما تقدم عليه أحد ولم ينقل إلينا أنه - عليه الصلاة والسلام - منع الأولياء من التزويج وزوج هو وذكر هذا الحديث سبط بن الجوزي وغيره

، وروي عن علي موقوفا ومرفوعا «الإنكاح إلى العصبات»، ذكره سبط بن الجوزي وشمس الأئمة، وقد أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث في حق الكبيرة فوجب أن يعمل به في الصغيرة؛ لأنها أعجز وأمس حاجة؛ لأن الخاطب قد لا ينتظر إلى البلوغ فيفوت الكفء الخاطب فوجب القول بجواز عقده لوجود أصل الشفقة، وما فيه من القصور في غير الأب والجد أظهرناه في عدم ولاية الإلزام بخلاف التصرف في المال؛ لأنه لا يمكن تداركه بعد البلوغ لتكرره والذي يدل على جواز نكاح الصغيرة قوله تعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} [البقرة: 232] أي في نكاح اليتامى هكذا فسرته عائشة - رضي الله عنها -؛ ولأن تأثير البلوغ في زوال الولاية عنها لقدرتها على التصرف واعتدال عقلها به، ولهذا توجه التكاليف الشرعية إليها فمن أثبت الولاية عليها بعد البلوغ ومنعها قبله فقد عكس المعنى وهو بعيد عن القواعد الشرعية، ألا ترى أن الولاية تثبت لوليها في مالها حالة الصغر

فإذا بلغت انتفت الولاية عنها فكذا الولاية على النفس وجب أن تجري على القواعد كما في الغلام؛ ولأن هذا يؤدي إلى إسقاط آدميتها وإلحاقها بالبهائم حيث لا يجوز لأحد أن يتزوجها لا برضاها ولا بغير رضاها، والله تعالى جعل الأنثى من بني آدم قابلا للنكاح، فيكون باطلا؛ ولأن الولاية لما ثبتت عليها بعد البلوغ مع قدرتها على قاعدتهم كان ثبوتها في صغرها وهي أعجز وأولى

وقوله: لكون الثيابة سببا لحدوث الرأي ليس بشيء؛ لأن ذلك في البالغة وأما في الصغيرة فلا تدل على حدوث الرأي لعدم الشهوة ولهذا لا توجب في حق الغلام شيئا فحاصله أن علة ثبوت الولاية عليها البكارة عنده، وعندنا عدم العقل أو نقصانه، وهذا أولى؛ لأنه هو المؤثر في ثبوت الولاية على مالها إجماعا، وكذا في حق الغلام في ماله ونفسه، وكذا في حق المجنونة إجماعا ولا تأثير لكونها ثيبا أو بكرا فكذا الصغيرة، وقوله بترتيب الإرث يعني أولاهم الابن وابن الابن وإن سفل، ولكن لا يتصور هذا إلا في المعتوه والمعتوهة لا في الصغار، ثم الأب وأب الأب وإن علا، ثم الإخوة إلا الأخ من الأم، ثم الأعمام إلا العم من الأم، ثم أعمام الجد كذلك، ثم مولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى، ثم عصبة المولى، ثم ذوو الأرحام على ما نذكره من قريب إن شاء الله تعالى

— পৃষ্ঠা ৩৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।