وكذا الشراء تعلق بوصف مرغوب فيه وقد فات؛ ولأن البيع تعلق بالسليم من العيب، والزنا عيب ولا يقال النص ورد في حياء البكر فلا يكون واردا في حياء الفساد؛ لأنا نقول النص ورد لأجل الحياء لا لجهته فيتناوله قطعا إذ هو المؤثر دون جهته والحياء فيها أعظم حذار النسبة إلى الفساد؛ ولأن الشارع قد ندب إلى الستر، وفي إلزامها النطق إشاعة الفساد مع تفويت مصالحها وبخلاف ما إذا وطئت بشبهة؛ لأن الشارع أظهره حيث علق به أحكاما من ثبوت النسب والعدة وبخلاف ما إذا تكرر زناها فإنها لا تستحي بعد التكرار عادة بل تجعله مكسبة، وكذا إذا أخرجت وأقيم عليها الحد؛ لأنه ظهر بين الناس وعرفت به فلا تخفيه
ولو خلا بها زوجها، ثم طلقها قبل الدخول بها أو فرق بينهما بعنة أو جب تزوج كما تزوج الأبكار، وإن وجبت عليها العدة؛ لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود.
قال - رحمه الله - (والقول قولها إن اختلفا في السكوت) أي إذا قال لها الزوج : بلغك النكاح فسكت فقالت هي: بل رددت، فالقول قولها، وقال زفر: القول قول الزوج؛ لأن السكوت أصل والرد عارض فكان الظاهر شاهدا له فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مضي المدة حيث لا يقبل قوله وكما لو ادعى المشتري خيار الشرط أو البائع، فالقول لصاحبه لما قلنا وكما لو زوجها الولي وهي صغيرة، ثم أدركت وادعت أنها ردت النكاح حين بلغت وكذبها الزوج كان القول له، ونحن نقول إنه يدعي عليها لزوم العقد وتملك البضع والمرأة تنكره، فكان القول قول المنكر كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله بخلاف مسألة الخيار؛ لأن العقد لزم بمضي مدة الخيار ولم يظهر اللزوم هنا وبخلاف دعوى خيار الشرط؛ لأنه عارض والأصل عدمه وبخلاف ما إذا زوجها الولي وهي صغيرة؛ لأن العقد نفذ عليها في حالة الصغر
والظاهر بقاؤه وهي بدعواها الفسخ تريد إبطاله فلا يقبل قولها إلا بحجة، وهذا لأن الشيء إذا ثبت في وقت فالظاهر بقاؤه فلا يقبل منها إسناد الفسخ إلى وقت الإدراك حتى لو قالت عند القاضي أدركت الآن وفسخت صح، وقيل لمحمد كيف يصح وهو كذب وإنما أدركت قبل هذا الوقت فقال: لا تصدق بالإسناد فجاز لها أن تكذب؛ كي لا يبطل حقها وكذلك إذا زوجها الولي وهي صغيرة وعلمت بالنكاح بعد البلوغ وادعت PageV02P120
أنها فسخت حين علمت لم تصدق بالإسناد إلى وقت العلم لما بينا ثم في مسألة الكتاب أيهما أقام البينة قبلت بينته
وإن أقاماها معا فالبينة بينة المرأة كالمودع إذا ادعى رد الوديعة فالقول قوله والبينة بينته، وذكر قاضي خان أن الزوج إذا أقام بينة أنها أجازت النكاح حين أخبرت وأقامت المرأة البينة أنها ردت حين أخبرت كانت البينة بينة الزوج؛ لأنها تثبت اللزوم فترجحت بخلاف الأول؛ لأن بينة الزوج قامت فيه على أمر عدمي وهو السكوت، وإن لم يكن لهما بينة فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة، وقالا عليها اليمين، وهذا مبني على أن فائدة اليمين القضاء بالنكول وهو بدل عنده، وعندهما إقرار، وثمرة الخلاف تظهر في كل موضع لا يصح فيه البدل وهي المسائل الست وموضعها كتاب الدعاوى
وذكر في الغاية معزيا إلى الفتاوى للناصحي أن رجلا لو ادعى على الأب أنه زوجه ابنته الصغيرة فأنكر الأب يحلف عند أبي حنيفة وفي الكبيرة لا يحلف عنده اعتبارا بالإقرار فيهما، وهذا مشكل جدا على قوله؛ لأن امتناع اليمين عنده لامتناع البدل لا لامتناع الإقرار، ألا ترى أن المرأة لو أقرت لرجل بالنكاح نفذ إقرارها ومع هذا لا تحلف، والأشبه أن يكون هذا قولهما.