وقيل هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن جوابه فيما إذا كان المصلي بعيدا من المصر وكان في زمانه بعيدا من العمران وكان في زمانهما يصلون في المصر ذكره الإسبيجابي، وقالوا إذا كان لا يخاف الزوال ويمكنه أن يدرك شيئا منها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم إجماعا؛ لأنه إذا أدرك البعض معه يتم الباقي بعده، وإن كان يخاف زوال الشمس لو اشتغل بالوضوء يباح له التيمم بالإجماع أيضا لتصور الفوات بالفساد بدخول الوقت المكروه، وإن كان لا يدرك شيئا منها مع الإمام ولا يخاف الزوال فهذا موضع الخلاف فعند أبي حنيفة يتيمم وعندهما لا قال: (لا فوت جمعة ووقت) وإعراب فوت بالجر على أنه معطوف على عيد أي إذا خاف فوت الجمعة إلى أن يتوضأ لها، أو خاف خروج الوقت في سائر الأوقات إلى أن يشتغل بالطهارة لا يجوز له التيمم بل يتوضأ؛ لأنها تفوت إلى بدل والفوات إلى بدل كلا فوات.
قال - رحمه الله - (ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله) الواو في قوله ونسي الماء واو الحال وصاحب الحال هو الضمير الذي في صلى أي ولم يعد إن صلى بالتيمم ناسيا الماء وفي رحله حال من الماء أي نسي الماء كائنا في رحله أو مستقرا فيه، وقال أبو يوسف يعيد والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره أو بغير أمره بعلمه فإن كان بغير علمه لا يعيد اتفاقا، ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم وصلى، ثم تبين أنه لم يفن يعيد بالإجماع لأنه قد علم به فكان الواجب عليه الكشف فلا يعذر بترك الكشف وخطأ الظن ولأبي يوسف مدركان أحدهما أن الماء في السفر من أعز الأشياء فلا ينسى لكونه سببا لصيانة النفس فلا يعذر والمدرك الثاني له أن الرحل معد للماء فصار كالعمران فكان الطلب واجبا كما لو صلى في ثوب نجس أو عريانا وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه أو صلى مع النجاسة وفي رحله ما يزيلها به، أو كفر بالصوم وفي ملكه رقبة قد نسيها أو حكم الحاكم بالقياس ناسيا للنص، وهذا لأن جوازه عند عدم الماء وهو واجد له؛ لأن رحله في يده فصار كما لو كان الماء في ركوة معلقة على رأسه أو قربة على ظهره قد نسيه، ولهما أنه عاجز عن الماء حقيقة إذ لا قدرة له بدون العلم فصار كفاقد الدلو والغالب النسيان في السفر لكثرة الاشتغال والتعب والخوف وكذا الماء الموضوع في الرحل النفاد فيه غالب لقلته بخلاف العمران وليس الرحل في يده حقيقة بخلاف المحمول على ظهره ونحو ذلك، فأما الصلاة في ثوب نجس أو عريانا فقد ذكر الكرخي أنها على الخلاف وهو الأصح ولو كانت على الاتفاق فالفرق بين تلك المسألة وأمثالها وبين مسألة الكتاب أن فرض الستر وإزالة النجاسة فات لا إلى خلف، وهنا فرض الوضوء فات إلى بدل وهو التيمم بعذر والفائت PageV01P043
ببدل كلا فائت.
وأما حكم الحاكم بالقياس مع وجود النص فلأن الشارع لم ينقل الحكم إلى القياس مع وجود النص ألا ترى أنه لا يجوز له أن يحكم بالقياس إذا علم بالنص عند عالم آخر أو غلب على ظنه وإن بعد بخلاف التيمم، ولأن الماء وجد على عدمه دليل وهو أن الغالب في المفاوز عدمه بخلاف النص إذ لا دليل على عدمه، ومسألة الرقبة قيل هي على الاختلاف والصحيح أنها بالإجماع، والفرق بينهما أنه يتمكن من إعتاقها بغير علم بأن يقول مملوكه حر عن كفارته فيكون قادرا ولا يمكنه أن يستعمل الماء بغير علم به فثبت العجز، ولأن الشرط في الرقبة الملك، وقد وجد وفي الماء القدرة على الاستعمال ولم يوجد، ولهذا يستوي في الماء الحر والعبد بخلاف الرقبة، وكذا للحر أن يمتنع من القبول في الرقبة إذا ملك وليس له ذلك في الماء لثبوت القدرة بمجرد العرض، وإن عدم الملك ولو كان الماء معلقا على دابة فلا يخلو إما أن كان سائقا لها أو راكبا فإن كان راكبا وكان الماء في مؤخر الرحل فهو على الخلاف، وإن كان في مقدمه يعيد بالاتفاق لأنه بمرأى عينه فلا يعذر، وفي السائق الحكم على العكس؛ لأن مؤخره بين يديه فلا يعذر فيعيد اتفاقا، وإن كان في مقدمه فعلى الخلاف وإن كان قائدا جاز له كيفما كان لأنه لا يعاينه فيعذر، ولو كان على شاطئ النهر فعن أبي يوسف روايتان في الإعادة ذكره في المحيط.