وأحاديثنا تنص على أن البكر تستأذن لا سيما حديث مسلم وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «البكر يستأمرها أبوها»، نص عليه في موضع الخلاف فلا يعتبر المفهوم معه، وأوضح منه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الأيم أحق بنفسها من وليها» يتناول البكر والثيب؛ لأنه اسم لمن لا زوج لها وهو متفق عليه وإنما يقبض الأب مهرها برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها قال - رحمه الله - (فإن استأذنها الولي فسكتت أو ضحكت أو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البكر تستأمر في نفسها فإن سكتت فقد رضيت»؛ ولأن جنبة الرضا راجحة فيه؛ لأنها تستحي عن إظهار الرغبة فيه لا عنه، والضحك صار رضا دلالة؛ لأنه أدل على الرضا من السكوت فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت بخلاف ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية
وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة بما سمعت لا يكون رضا، وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا بل حزن على مفارقة أهلها وعليه الفتوى، وذكر المرغيناني أن دمعها إن كان باردا يكون رضا، وإن كان حارا لا يكون رضا ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها به المعرفة لتظهر رغبتها فيه عن رغبتها عنه حتى لو قال لها: أريد أن أزوجك من رجل وسكتت لا يكون رضا؛ لعدم العلم به، ولو قال لها: أزوجك من فلان أو فلان، وذكر جماعة فسكتت فهو رضا يزوجها الولي من أيهم شاء، وإن قال: من جيراني أو من بني عمي إن كانوا جماعة يحصون فهو رضا وإلا فلا، ولا يشترط ذكر المهر في الصحيح؛ لأن للنكاح صحة بدونه واختار بعض المشايخ إن كان المزوج هو الأب PageV02P118
أو الجد أبا لأب لا يشترط
وإن كان غيرهما يشترط وسوي بين الاستئذان وبين بلوغ الخبر بالتزويج؛ لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف بين أن يكون قبل العقد أو بعده، وقال محمد بن مقاتل: إذا بلغها بعد عقد النكاح فسكتت لا يكون إجازة منها؛ لأن السكوت لا يكون إجازة والحاجة هنا إلى الإجازة بخلاف سكوتها قبل العقد؛ لأن ذلك ثبت نصا وعن أبي يوسف أن سكوتها بعد العقد يكون ردا ذكره في البدائع، وقال وهو قول محمد ولو زوجها الولي بحضرتها فسكتت اختلف المشايخ فيه والأصح أنه رضا، ولو زوجها وليان مستويان كل واحد منهما من رجل فأجازتهما معا بطلا لعدم الأولوية، وإن سكتت بقيا موقوفين حتى تجيز أحدهما، وعن محمد أنهما بطلا؛ لأن سكوت البكر إجازة لهما
ولو زوجها من غير كفء فسكتت لم يكن رضا في قول محمد بن سلمة وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقال الفقيه أبو الليث وهو يوافق قولهما في الصغيرة ولا يشترط تسمية المهر في الصحيح؛ لأن للنكاح صحة بدونه، وإن سماه يشترط أن يكون وافرا وهو مهر المثل حتى لا يكون السكوت رضا بدونه، ثم المخبر إن كان هو الولي فعلى ما ذكرنا ورسول الولي كالولي ولو كان المبلغ فضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، ولها نظائر وهي الشفيع إذا أخبر ببيع المشفوع والوكيل إذا أخبر بالعزل والعبد المأذون له إذا أخبر بالحجر والمولى إذا أخبر بجناية عبده، فحاصله أن محل الخبر خمسة أوجه، أحدها ما هو حق الله تعالى وأمكن تلقيه من جهة العدول كإخباره - عليه الصلاة والسلام - مما ليس فيه عقوبة يشترط فيه العدالة والبلوغ لا العدد وشهر رمضان منه.