قال - رحمه الله - (والمضمومة إلى محرمة) أي حل تزوج المضمومة إلى محرمة وصورته أنه تزوج امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها بأن كانت محرما له أو ذات زوج أو وثنية والأخرى يحل له نكاحها صح نكاح من تحل وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وقبول العقد فيما لا يجوز شرط لصحة العقد فيما يجوز، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فافترقا قال - رحمه الله - (والمسمى لها) أي المهر المسمى كله للتي جاز نكاحها وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يقسم على مهر مثلهما فما أصاب التي صح نكاحها لزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه؛ لأن المسمى مقابل بهما فيكون منقسما عليهما فيلزمه حصة ما سلم له ولا يلزمه حصة ما لم يسلم له كما إذا اشترى عبدا ومدبرا يلزمه حصة العبد دون المدبر ولأبي حنيفة أن التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن تكون مزاحمة للتي تحل فيكون لها كله كما لو تزوجها وحمارا أو جدارا أو ذكرا بخلاف بيع القن مع المدبر؛ لأن المدبر داخل في العقد لكونه محلا له
وإنما ينقض البيع بعده لحقه فيكون PageV02P114
له حصة والمحرمة ليست بداخلة فيه، ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها نص عليه في الزيادات وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة وكذا لا يلزمه الحد بوطئها مع العلم بالحرمة عنده وهذا يدل على أنها دخلت في العقد ومن ضرورة دخولها فيه انقسام المهر المسمى، وجوابه أن الدخول بالتي لا تحل يوجب مهر المثل مطلقا بالغا ما بلغ هكذا ذكره في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات قولهما وبعد التسليم نقول المنع من المجاوزة يحصل بمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمى لانعقاد العقد عليها ودخولها تحته، وذلك موجود في التي لا تحل، وأما الانقسام فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد، وهي لا تستحق، وكذا سقوط الحد عنده من حكم صورة العقد لا من حكم الانعقاد عليها؛ ولهذا لو تزوج محارمه عالما بالحرمة ثم قربها يسقط الحد عنده وأما الانقسام فمن حكم الاستحقاق، وهي لا تستحق شيئا لعدم دخولها تحت العقد
قال - رحمه الله - (وبطل نكاح المتعة) وصورته أن يقول أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك: هو جائز؛ لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] وعن عطاء أنه قال سمعت جابرا يقول تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو محكي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهبت الشيعة وخالفوا عليا وأكثر الصحابة والحجة عليهم ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «حرمها يوم خيبر» من رواية علي بن أبي طالب متفق عليه وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم الفتح رواه مسلم فثبت نسخه به وقال بعضهم: نسخت بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] وهي ليست من الأزواج بدليل انتفاء حكم النكاح عنها وانتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود، ولا هي مما ملكته الأيمان فيجب حفظ الفرج والتباعد عنها؛ إذ هي ليست من المستثناة وعنه «- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم وروي عن ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بها، وقال له علي إنك تائه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء رواه مسلم وروي ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، والجواب عما تلونا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهن النكاح، والمهر يسمى أجرة قال الله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] والجواب عن حديث جابر إنما كان يفعل ذلك من لم يبلغه النسخ ثم بلغهم فتركوه