تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قال - رحمه الله - (والمضمومة إلى محرمة) أي حل تزوج المضمومة إلى محرمة وصورته أنه تزوج امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها بأن كانت محرما له أو ذات زوج أو وثنية والأخرى يحل له نكاحها صح نكاح من تحل وبطل نكاح الأخرى؛ لأن المبطل في إحداهما فيتقدر بقدره بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة، وقبول العقد فيما لا يجوز شرط لصحة العقد فيما يجوز، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فافترقا قال - رحمه الله - (والمسمى لها) أي المهر المسمى كله للتي جاز نكاحها وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يقسم على مهر مثلهما فما أصاب التي صح نكاحها لزمه وما أصاب الأخرى لا يلزمه؛ لأن المسمى مقابل بهما فيكون منقسما عليهما فيلزمه حصة ما سلم له ولا يلزمه حصة ما لم يسلم له كما إذا اشترى عبدا ومدبرا يلزمه حصة العبد دون المدبر ولأبي حنيفة أن التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن تكون مزاحمة للتي تحل فيكون لها كله كما لو تزوجها وحمارا أو جدارا أو ذكرا بخلاف بيع القن مع المدبر؛ لأن المدبر داخل في العقد لكونه محلا له

وإنما ينقض البيع بعده لحقه فيكون PageV02P114

له حصة والمحرمة ليست بداخلة فيه، ولو دخل بالتي لا تحل يلزمه مهر مثلها نص عليه في الزيادات وادعى المناقضة على قول أبي حنيفة وكذا لا يلزمه الحد بوطئها مع العلم بالحرمة عنده وهذا يدل على أنها دخلت في العقد ومن ضرورة دخولها فيه انقسام المهر المسمى، وجوابه أن الدخول بالتي لا تحل يوجب مهر المثل مطلقا بالغا ما بلغ هكذا ذكره في المبسوط وهو الأصح وما ذكره في الزيادات قولهما وبعد التسليم نقول المنع من المجاوزة يحصل بمجرد التسمية ورضاها بالقدر المسمى لانعقاد العقد عليها ودخولها تحته، وذلك موجود في التي لا تحل، وأما الانقسام فللاستحقاق باعتبار الدخول في العقد، وهي لا تستحق، وكذا سقوط الحد عنده من حكم صورة العقد لا من حكم الانعقاد عليها؛ ولهذا لو تزوج محارمه عالما بالحرمة ثم قربها يسقط الحد عنده وأما الانقسام فمن حكم الاستحقاق، وهي لا تستحق شيئا لعدم دخولها تحت العقد

قال - رحمه الله - (وبطل نكاح المتعة) وصورته أن يقول أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك: هو جائز؛ لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] وعن عطاء أنه قال سمعت جابرا يقول تمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو محكي عن أبي سعيد الخدري وإليه ذهبت الشيعة وخالفوا عليا وأكثر الصحابة والحجة عليهم ما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «حرمها يوم خيبر» من رواية علي بن أبي طالب متفق عليه وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - حرمها يوم الفتح رواه مسلم فثبت نسخه به وقال بعضهم: نسخت بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: 5] {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] وهي ليست من الأزواج بدليل انتفاء حكم النكاح عنها وانتفاء شرطه من وجوب النفقة والسكنى والطلاق والعدة والإرث وصحة الإيلاء والظهار والشهود، ولا هي مما ملكته الأيمان فيجب حفظ الفرج والتباعد عنها؛ إذ هي ليست من المستثناة وعنه «- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله ذلك إلى يوم القيامة» رواه مسلم وروي عن ابن عباس أنه أمسك عن الفتوى بها، وقال له علي إنك تائه إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء رواه مسلم وروي ثلاثة أشياء نسخت مرتين المتعة ولحوم الحمر الأهلية والتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، والجواب عما تلونا من الآية أن المراد بالاستمتاع منهن النكاح، والمهر يسمى أجرة قال الله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن} [النساء: 25] والجواب عن حديث جابر إنما كان يفعل ذلك من لم يبلغه النسخ ثم بلغهم فتركوه

— Page 336 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।