قال - رحمه الله - (وحبلى من زنا لا من غيره) أي حل تزوج الحبلى من الزنا ولا يحل تزوج الحبلى من غيره وعند أبي يوسف يفسد النكاح في الحبلى من الزنا أيضا؛ لأن هذا الحمل محترم حتى لا يجوز إسقاطه والامتناع في المجمع عليه لحرمة الحمل وصيانته عن سقيه بماء الغير لا لصاحب الماء؛ ولهذا لا ترتفع الحرمة بإذنه وقد وجد هذا المعنى هنا ولأن النكاح شرع لحكمة فإذا لم تترتب عليه حكمة لم يشرع أصلا بخلاف ما إذا تزوجت بالزاني الذي حبلت منه؛ لأن الأحكام مرتبة عليه من حل الوطء ووجوب النفقة والسكنى وغير ذلك ولهما قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ولأن امتناع النكاح لحرمة صاحب الماء لا للحمل بدليل جواز التزوج بها لصاحب الماء في ثابت النسب وغيره ولا حرمة للزاني، ولو كان لأجل الحمل لما اختلف، وامتناع الوطء كي لا يسقي ماءه زرع غيره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره»؛ لأن به يزداد سمعه وبصره حدة كما جاء في الخبر، وليس من ضرورة الحرمة بعارض على شرف الزوال فساد النكاح كحرمته بالحيض والنفاس، وإنما لا تجب النفقة لعدم التمكن من الوطء ففات الاحتباس وقال الشافعي - رحمه الله - يحل وطؤها؛ لأنها منكوحته والحجة عليه ما ذكرنا وقوله لا من غيره أي لا الحبلى من غير الزنا، وهي أن تكون حبلى بثابت النسب فإنه لا يجوز نكاحها إجماعا؛ لأن الامتناع لحرمة صاحب الماء وذلك عند ثبوت النسب وعن أبي حنيفة إن كان الحمل من حربي كالمهاجرة والمسبية يجوز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها كالحامل من الزنا رواها أبو يوسف عنه واعتمدها الطحاوي والمنع رواية محمد واعتمدها الكرخي وهو الأصح PageV02P113
المعتمد عليه
قال - رحمه الله - (والموطوءة بملك) أي جاز تزوج من وطئها المولى بملك يمين ويدخل تحت هذا اللفظ أم الولد ما لم تكن حبلى؛ لأن فراشها ضعيف ؛ ولهذا ينتفي ولدها بمجرد نفيه من غير لعان، ويستحب للمولى أن يستبرئها صيانة لمائه فإذا جاز النكاح حل له أن يطأها وقال محمد: لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لاحتمال الشغل فصار كما لو كان مكان النكاح شراء، ولهما أن النكاح لم يشرع إلا في رحم فارغ لكن الفراغ باطن لا يوقف عليه فأقيم جواز النكاح مقام الفراغ ولا يرد على هذا الحبلى من الزنا؛ لأن مرادنا حمل ثابت النسب، أو نقول: يكون دليل الفراغ في المحتمل لا فيما تحقق وجوده بخلاف الشراء لجوازه مع الشغل فيجب التعرف بعده
وقيل: لا خلاف في الحقيقة؛ لأنهما يقولان بعدم وجوب الاستبراء، ومحمد يقول باستحبابه فلم يتقابل النفي والإثبات، وكان قوله تفسيرا لقولهما قال - رحمه الله - (أو زنا) أي حل نكاح الموطوءة بزنا حتى لو رأى امرأة تزني فتزوجها جاز وله أن يطأها خلافا لمحمد والوجه من الجانبين ما بيناه في الأمة الموطوءة، وهذا صريح بأن نكاح الزانية يجوز، وكذا نكاح الزاني، وهو قول أبي بكر وعمر وابنه وابن عباس وروي عن عائشة وابن مسعود منعه لظاهر قوله تعالى {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] وللجمهور ما روي أن «رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس فقال - عليه الصلاة والسلام - طلقها فقال إني أحبها، وهي جميلة فقال - عليه الصلاة والسلام - استمتع بها وفي رواية أمسكها إذا» والمراد بالنكاح في الآية الوطء يعني - والله أعلم - الزانية لا يطؤها إلا زان في حالة الزنا، والدليل عليه أنه قال {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} [النور: 3] ولا يحل للمسلمة الزانية أن تتزوج بمشرك ولو كان المراد العقد لجاز ويجوز أن يكون معنى الآية - والله أعلم - إخبارا عن رغبة كل واحد من الزاني والزانية في الآخر على معنى أن الزاني الفاسق لا يرغب إلا في نكاح مثله وقيل منسوخة بقوله تعالى {وأنكحوا الأيامى} [النور: 32] وبقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء : 3]