قال - رحمه الله - (ولو في عدة الحرة) أي ولو كان العكس في عدة الحرة وهو تزوج الأمة على الحرة، والحرة في العدة لا يجوز، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن؛ لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم، وأما الجمع بينهما فليس بمحرم بدليل جوازه فيما إذا تقدم نكاح الأمة بخلاف نكاح المرأة في عدة أختها، أو الخامسة في عدة الرابعة؛ لأن المحرم هناك الجمع، وقد تحقق لبقاء بعض أحكام النكاح فصار كما لو حلف لا يتزوج عليها حيث لا يحنث بالتزوج بعدما أبانها، وإن كانت في العدة ولأبي حنيفة أن لبقاء العدة حكم قيام النكاح فالاحتياط المنع فأشبه نكاح المرأة في عدة أختها ونكاح الخامسة في عدة الرابعة بخلاف اليمين؛ لأن المقصود فيها أن لا يدخل في قسمها غيرها؛ ولأن بقاء النكاح من وجه لا يكفي للحنث؛ لأنه يشترط في الحنث وجود الشرط صورة ومعنى حتى لا يحنث بالشك إذ الأصل براءة الذمة ولأن الأيمان مبنية على العرف، وهذا ليس يتزوج عليها عرفا
قال - رحمه الله - (وأربع من الحرائر والإماء) أي حل تزوج أربع من الحرائر والإماء ولا يجوز أكثر من ذلك لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] والنص على العدد يمنع الزيادة عليه، وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز من الإماء إلا واحدة؛ لأن جوازه ضروري عنده وقد اندفعت بواحدة والحجة عليه ما تلونا؛ إذ لفظ النساء ينتظم الحرائر والإماء كما في قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم} [البقرة: 226] {والذين يظاهرون من نسائهم} [المجادلة: 3] وقال القاسم بن إبراهيم يجوز التزوج بالتسع؛ لأن الله تعالى أباح نكاح ثنتين بقوله مثنى ثم عطف عليه ثلاث ورباع بالواو، وهي للجمع فيكون المجموع تسعا، ومثله عن النخعي وابن أبي ليلى
وقال بعض الشيعة والخوارج: يجوز ثماني عشرة امرأة؛ لأن قوله: مثنى يفيد التكرار لكونه معدولا به عن اثنين اثنين مكررا وكذلك ثلاث ورباع، وأقل التكرار مرتان فيكون ثماني عشرة وحكى القاضي عبد الوهاب عن بعض الناس أن له أن يتزوج ما شاء من العدد غير محصور؛ لأن مثنى وثلاث ورباع يفيد التكرار من غير حصر وهؤلاء خرقوا الإجماع؛ لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز أكثر من أربع ولا حجة لهم فيما ذكروا؛ لأن كلمة مثنى وثلاث ورباع وإن كانت تقتضي التكرار لكن تفيد تكرار الناكح؛ لأن الخطاب للجمع والواو بمعنى أو فلا PageV02P112
تفيد الجمع فصار نظير قوله تعالى {جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: 1] ليس معناه أن لكل واحد منهم تسعة أجنحة أو ثمانية عشر أو إلى ما لا يتناهى وإنما معناه أن لطائفة منهم اثنين اثنين ولطائفة أخرى ثلاثا ثلاثا ولطائفة أخرى أربعا أربعا ولهذا لو قال اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثا ثلاثا يفهم منه أن كل واحد منهم يصيبه درهمان أو ثلاث ، ولا يفهم أن كل واحد منهم يأخذ درهمين درهمين مرارا، وإنما أتى بلفظ ينبئ عن التكرار ليستقيم هذا المعنى ألا ترى أنه لو قيل اقتسموا هذا المال درهمين ليس له معنى فكذا هذا ولو كان المعنى كما زعموا لما كان لذكر ثلاث ورباع معنى؛ لأن مثنى يفيد التكرار لا إلى نهاية وحصر
قال - رحمه الله - (واثنتين للعبد) أي وحل تزوج اثنتين للعبد، ولا يحل له أن يتزوج أكثر من ذلك وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وجمهور التابعين وقال مالك: له أن يتزوج أربعا للعمومات والحجة عليه ما روي عن عطاء أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أجمعوا على أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين ولأن الرق منصف للنعمة فيتنصف وهذا؛ لأن النعمة تزداد بالشرف؛ ولهذا جاز للنبي - صلى الله عليه وسلم - نكاح التسع لا لغيره