قال - رحمه الله - (والأمة، ولو كانت كتابية) أي جاز تزوج الأمة ولو كانت الأمة كتابية وقال الشافعي - رحمه الله - لا يجوز للحر أن يتزوج أمة كتابية ويجوز بالمسلمة بشرط عدم القدرة على الحرة لقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] أباح نكاح الإماء بشرطين: عدم الطول، وأن تكون مؤمنة فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما انتفى الحكم، وهو الحل بناء على أصله أن الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص أوجب ذلك نفي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط؛ ولأن جواز نكاحهن ضروري لما فيه من تعريض الجزء الحر على الرق، وهو موت حكما فصار كالإهلاك حسا وقد ارتفعت الضرورة بالمسلمة ولنا قوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] ولفظ النساء عام يدخل تحته الإماء والحرائر وما تلا يوجب الحكم عند وجود الوصف المذكور وعند وجود الشرط ولا يتعرض للنفي ولا للإثبات عند عدمه؛ لأن اللفظ لا يدل على خلاف ما وضع له وهذا؛ لأن غاية درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن يكون علة ولا أثر للعلة في النفي ولأن الطول هو القدرة، والنكاح الوطء حقيقة فيحمل عليه فيكون التقدير - والله أعلم - من لم يقدر على أن يطأ الحرة بأن لم تكن تحته فليتزوج أمة فلا يبقى حجة مع الاحتمال
واشتراط عدم الطول يفيد الكراهية عند وجوده، وكذا اشتراط خشية العنت كقوله تعالى {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] يفيد الاستحباب عند عدم الخير ولا ينفي جوازه عند عدمه ولأن الله تعالى وصف المحصنات أيضا بالإيمان فقضيته على أصله أن تجوز الأمة مع طول الحرة الكتابية وهم منعوه في أحد الوجهين وفيه ترك أصله وفي الوجه الآخر جوزوه، وفيه إرقاق الولد مع الاستغناء عنه فقد ناقضوا على التقديرين ولأن العلة لو كانت إرقاق الولد لما جاز عند الحاجة كما لا يجوز إرقاق ولده الحر عند الحاجة ولجاز له أن يتزوج مطلقا بالأمة الآيسة والرتقاء ولكان جائزا للمجبوب، وهو باطل أيضا بإدخال الحرة على الأمة ومن نصفه حر ينكح الأمة عندهم مع القدرة على الحرة، وكذا العبد يجوز له أن يتزوج أمتين، ولا يجوز ذلك للحر فجعلوا ملكه أزيد على ملك الحر ولا يجوز للعبد أن يتزوج الأمة الكتابية عندهم لكونه ضروريا وقياسه أن لا يجيزوا له إلا أمة واحدة؛ لأنه ضروري كالحر وهذا تناقض عظيم ولأنه لو لم يجز نكاحها مع القدرة على الحرة لم يكن لنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن تزوج الأمة على الحرة معنى وقوله تعريض الجزء الحر على الرق قلنا ليس فيه إرقاق الجزء؛ لأن الإرقاق يستدعي تقدم الحرية، والنطفة لا توصف بالحرية، ولا بالرق فبطل ما ذكر، وله أن PageV02P111
لا يحصل الولد بأن يتزوج عاقرا أو بالامتناع عن التزوج فكذا له أن لا يحصل وصف الحرية في الولد
قال - رحمه الله - (والحرة على الأمة لا عكسه) أي يجوز تزوج الحرة على الأمة ولا يجوز عكسه وهو أن يتزوج الأمة على الحرة وقال الشافعي يجوز للعبد ذلك بناء على أن طول الحرة لا يمنع من التزوج بالأمة في حق العبد عنده وإنما ذلك في حق الحر فقط فلا يكون نكاحها ضروريا في حقه عنده وقال مالك: يجوز ذلك برضا الحرة؛ لأن الحل لا يتنصف بالرق عنده حتى جاز للعبد أن يتزوج أربعا بإذن المولى عنده لكن حرمة نكاح الأمة على الحرة لاحترام الحرة كي لا يلحقها زيادة غضاضة بإدخال الأمة عليها فكان المنع لحقها فيرتفع برضاها، والحجة عليهما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تنكح الأمة على الحرة» وقوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا} [النساء: 25] يتناول الحر والعبد ولأن الحل نعمة وكرامة فيتنصف بالرق لنقصانه وشرف الحرية، ولا يمكن تنصف نفس الحل؛ لأنه لا يتجزأ فأظهرنا النقصان في حقوق النكاح وأحكامه كالقسم والطلاق والعدة، وفي الأحوال حتى لا يجوز نكاح الأمة إلا منفردة، ولا يجوز حالة الانضمام حتى لو تزوجهما بعقد واحد صح نكاح الحرة، وبطل نكاح الأمة، ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد صح نكاح الإماء؛ لأن التزوج بالخمس باطل فلم يتحقق الجمع