وقوله لو كان مؤثرا لحللها للمطلق ثلاثا قلنا: المحلل وطء الزوج والزاني ليس بزوج؛ ولهذا لا يحللها وطء المولى وتثبت به حرمة المصاهرة والوطء إنما صار محرما من حيث إنه سبب للجزئية بواسطة ولد يضاف إلى كل واحد منهما كاملا ولا تأثير لكونه حلالا أو حراما؛ لأنه أوصاف له فذات الوطء لا تختلف ألا ترى أن المصاهرة تثبت بوطء المنكوحة نكاحا فاسدا والمشتراة شراء فاسدا والجارية المشتركة والمكاتبة وبوطء المظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء وبوطء المحرم والصائم فصار كالرضاع حيث لا يختلف فيه بين الحلال والحرام والقياس أن تحرم الموطوءة؛ لأنها جزؤه بواسطة الولد لكن أبيحت للضرورة؛ لأنها لو حرمت عليه لأدى إلى فناء الأموال أو ترك الزواج وللضرورة أبيحت حواء - عليها السلام - لآدم - عليه السلام - وهي جزؤه فبقي في PageV02P106
حق غيرهما على موجب القياس لعدم الحاجة حتى صار أصولها وفروعها كأصوله وفروعه في حقه، وكذا العكس في حقها
والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي إلى الجماع فأقيم مقامه، وإن كان بينهما حائل فإن وصل حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة، وإلا فلا، وقيل: إن وجد الحجم تثبت، وفي مس الشعر روايتان، ولا فرق بين أن يكون المس عمدا أو خطأ أو نسيانا أو مكرها والمعتبر في النظر أن ينظر إلى الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت متكئة حكاه السرخسي وقال أبو يوسف: النظر إلى منابت الشعر يكفي لثبوت حرمة المصاهرة وقال محمد: لا تثبت حتى ينظر إلى الشق، والشهوة تعتبر عند المس والنظر حتى لو وجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك لا تتعلق به الحرمة، وحد الشهوة أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا إن كانت منتشرة حتى قيل إن من انتشرت آلته وطلب امرأته وأولجها بين فخذي ابنتها لا تحرم عليه أمها ما لم تزدد انتشارا ووجود الشهوة من أحدهما يكفي
وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند اللمس أو النظر لم يثبت به حرمة المصاهرة؛ لأنه ليس بمفض إلى الوطء لانقضاء الشهوة، وكذا لو وطئ دبر المرأة لا تثبت به الحرمة؛ لأنه ليس بمحل الحرث فلا يفضي إلى الولد وفي الشيخ الكبير والمجبوب والعنين يعتبر تحرك القلب، والنظر من وراء الزجاج يوجب حرمة المصاهرة بخلاف المرآة ولذا لو وقفت على الشط فنظر إلى الماء فرأى فرجها لا يوجب الحرمة، ولو كانت هي في الماء فرأى فرجها يوجب الحرمة، ويشترط أن تكون المرأة مشتهاة قال أبو بكر محمد بن الفضل: بنت تسع سنين مشتهاة من غير تفصيل وبنت خمس وما PageV02P107
دونها غير مشتهاة من غير تفصيل وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة، وإلا فلا ولو جامع صغيرة فأفضاها لا تحرم عليه أمها ولو كبرت المرأة حتى خرجت عن حد المشتهاة توجب الحرمة؛ لأنها دخلت تحت الحرمة فلم تخرج بالكبر ولا كذلك الصغيرة ومس المرأة الرجل ونظرها إلى ذكره بشهوة كمس الرجل ونظره في جميع ما ذكرنا
قال - رحمه الله - (وحرم تزوج أخت معتدته) وقال الشافعي وابن أبي ليلى ومالك: يجوز أن يتزوج تلك إذا كانت العدة عن طلاق بائن، وعلى هذا الخلاف سائر محارمها وأربع سواها لهم أن النكاح قد انقطع بينهما إعمالا للقاطع؛ ولهذا لو وطئها في العدة يجب الحد فصار كما لو طلقها قبل الدخول، ولنا ما رواه أبو عبيدة السلماني أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجتمعوا على شيء كاجتماعهم على أربع قبل الظهر، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها، وعنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين» وإمامنا فيه علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وكفى بهم قدوة، ولأن نكاح المطلقة قائم من وجه لبقاء أحكامه من وجوب النفقة والسكنى والمنع من الخروج والفراش حتى يثبت نسب ولدها، والقاطع، وهو الطلاق قد تأخر عمله في حق الأحكام غير حرمة الوطء