تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ 1547
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الغسل]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

قلنا: إن الله تعالى أوجب التيمم عقيب المجيء من الغائط عند عدم الماء بقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] والفاء للتعقيب، وأقل أحوال الأمر الجواز عقيبه ولأن معنى قوله {إذا قمتم} [المائدة: 6] أي إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فلا ينافي جوازه قبله كما في حق الوضوء قبله قال (ولفرضين) أي وصح التيمم لفرضين وقال الشافعي يصلي به فرضا واحدا، ويصلي النوافل تبعا له وهو لا يرفع الحدث عنده، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث فقد جعله - عليه الصلاة والسلام - وضوءا عند عدم الماء مطلقا فوجب أن يكون حكمه كحكم الوضوء ويدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» والطهور عندهم هو المطهر لغيره، وهو المثبت للطهارة فوجب القول بارتفاع الحدث إلى وجود الماء ولا متمسك له «بقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمرو بن العاص حين صلى بالتيمم عن الجنابة ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب» لاحتمال أنه تيمم مع القدرة على الماء أو ظن - عليه الصلاة والسلام - منه ذلك بل هو الظاهر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قالها له على وجه الإنكار ولا ينكر - عليه الصلاة والسلام - التيمم في موضع يجوز، ولما بين له السبب تركه وقال أبو بكر الرازي: لا يرفع الحدث كالمسح على الخفين لا يرفع الحدث عن الرجلين، والأول هو المذهب لقوله تعالى {ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] نزلت في التيمم.

قال (وخوف فوت صلاة جنازة) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة لأنها تفوت لا إلى خلف فصار الماء معدوما بالنسبة إليها وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم» وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد - عليه السلام - السلام ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة» فدل على أن التيمم لخوف الفوت جائز إذ تيممه - عليه الصلاة والسلام - لأجل خوف فوت الرد لأنه لو رده بعد التراخي لا يكون ردا له، وهو حجة أيضا على الشافعي في منعه التيمم بغير التراب وفي أنه لا يرفع الحدث؛ لأن حيطان المدينة يومئذ كانت مبنية بالحجارة السود، ثم قيل لا يجوز للولي في رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة قال صاحب الهداية هو الصحيح، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروه ولو لم ينتظروه جاز له التيمم، قال شمس الأئمة: هو الصحيح ثم كملا فرغ من الصلاة بطل تيممه حتى لو جيء بجنازة أخرى يعيد التيمم لها، وقال أبو يوسف إن لم PageV01P042

يوجد بينهما وقت يمكنه الوضوء فله أن يصلي بذلك التيمم.

قال (أو عيد) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة عيد لما بينا، ثم قال في البدائع الإمام في العيد لا يتيمم في رواية الحسن وفي ظاهر الرواية يجزيه؛ لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لو لم يخف لا يجزيه، وإن كان المقتدي بحيث يدرك بعضها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم قال - رحمه الله - (ولو بناء) أي ولو كان يبني بناء جاز له التيمم وصورته أنه يشرع مع الإمام في صلاة العيد، ثم يحدث المقتدي أو الإمام جاز له التيمم للبناء عند أبي حنيفة وقالا إن شرع بطهارة الوضوء لا يجوز له التيمم لأنه أمن من الفوات إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء به؛ لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد ولأبي حنيفة إن خوف الفوات باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت وعن أبي بكر الإسكاف أنه كان يقول هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي من أصل أبي حنيفة من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه فتفوت لا إلى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل قيل له من أين هذه الرواية فقال في نوادر الصلاة.

— Page 33 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।