قلنا: إن الله تعالى أوجب التيمم عقيب المجيء من الغائط عند عدم الماء بقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] والفاء للتعقيب، وأقل أحوال الأمر الجواز عقيبه ولأن معنى قوله {إذا قمتم} [المائدة: 6] أي إذا أردتم القيام وأنتم محدثون فلا ينافي جوازه قبله كما في حق الوضوء قبله قال (ولفرضين) أي وصح التيمم لفرضين وقال الشافعي يصلي به فرضا واحدا، ويصلي النوافل تبعا له وهو لا يرفع الحدث عنده، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الصعيد الطيب وضوء المسلم» الحديث فقد جعله - عليه الصلاة والسلام - وضوءا عند عدم الماء مطلقا فوجب أن يكون حكمه كحكم الوضوء ويدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» والطهور عندهم هو المطهر لغيره، وهو المثبت للطهارة فوجب القول بارتفاع الحدث إلى وجود الماء ولا متمسك له «بقوله - عليه الصلاة والسلام - لعمرو بن العاص حين صلى بالتيمم عن الجنابة ما حملك على أن صليت بأصحابك وأنت جنب» لاحتمال أنه تيمم مع القدرة على الماء أو ظن - عليه الصلاة والسلام - منه ذلك بل هو الظاهر؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قالها له على وجه الإنكار ولا ينكر - عليه الصلاة والسلام - التيمم في موضع يجوز، ولما بين له السبب تركه وقال أبو بكر الرازي: لا يرفع الحدث كالمسح على الخفين لا يرفع الحدث عن الرجلين، والأول هو المذهب لقوله تعالى {ولكن يريد ليطهركم} [المائدة: 6] نزلت في التيمم.
قال (وخوف فوت صلاة جنازة) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة لأنها تفوت لا إلى خلف فصار الماء معدوما بالنسبة إليها وقال - عليه الصلاة والسلام - «إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم» وروي «أنه - عليه الصلاة والسلام - لقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد - عليه السلام - السلام ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر أو قال على طهارة» فدل على أن التيمم لخوف الفوت جائز إذ تيممه - عليه الصلاة والسلام - لأجل خوف فوت الرد لأنه لو رده بعد التراخي لا يكون ردا له، وهو حجة أيضا على الشافعي في منعه التيمم بغير التراب وفي أنه لا يرفع الحدث؛ لأن حيطان المدينة يومئذ كانت مبنية بالحجارة السود، ثم قيل لا يجوز للولي في رواية الحسن عن أبي حنيفة لأنه ينتظر ولو صلوا له حق الإعادة قال صاحب الهداية هو الصحيح، وفي ظاهر الرواية يجوز للولي أيضا؛ لأن الانتظار فيها مكروه ولو لم ينتظروه جاز له التيمم، قال شمس الأئمة: هو الصحيح ثم كملا فرغ من الصلاة بطل تيممه حتى لو جيء بجنازة أخرى يعيد التيمم لها، وقال أبو يوسف إن لم PageV01P042
يوجد بينهما وقت يمكنه الوضوء فله أن يصلي بذلك التيمم.
قال (أو عيد) أي يجوز التيمم لخوف فوت صلاة عيد لما بينا، ثم قال في البدائع الإمام في العيد لا يتيمم في رواية الحسن وفي ظاهر الرواية يجزيه؛ لأنه يخاف الفوت بزوال الشمس حتى لو لم يخف لا يجزيه، وإن كان المقتدي بحيث يدرك بعضها مع الإمام لو توضأ لا يتيمم قال - رحمه الله - (ولو بناء) أي ولو كان يبني بناء جاز له التيمم وصورته أنه يشرع مع الإمام في صلاة العيد، ثم يحدث المقتدي أو الإمام جاز له التيمم للبناء عند أبي حنيفة وقالا إن شرع بطهارة الوضوء لا يجوز له التيمم لأنه أمن من الفوات إذ اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام وإن شرع بالتيمم جاز له البناء به؛ لأنه لو توضأ يكون واجدا للماء في صلاته فتفسد ولأبي حنيفة إن خوف الفوات باق لأنه يوم زحمة فيعتريه ما يفسد صلاته فتفوت وعن أبي بكر الإسكاف أنه كان يقول هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي من أصل أبي حنيفة من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه فتفوت لا إلى بدل وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل قيل له من أين هذه الرواية فقال في نوادر الصلاة.