تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ١٥٤٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال في النهاية في تعليله؛ لأن الزوج أقر PageV02P104

بجواز نكاح إحداهما، وإذا جاز نكاح إحداهما وجب المهر كاملا فلا يسقط منه شيء ما لم يطلقها وفيه نظر ؛ لأنه يشير إلى أن هذا الخلاف في هذه المسألة، وإلى أن الكلام فيها وقع قبل الطلاق، وهذا لا يستقيم؛ لأن المسألة مفروضة بعد تفريق القاضي؛ ولهذا قال: يجب نصف المهر، ولا معنى لهذا الخلاف قبل الطلاق؛ إذ لا يتنصف قبل بالإجماع، وقوله: ولهما نصف المهر معناه إن كان مهراهما متساويين وهو مسمى في العقد، وكان الطلاق قبل الدخول، وإن كانا مختلفين يقضى لكل واحد منهما بربع مهرها، وإن لم يكن مسمى في العقد يجب متعة واحدة لهما بدل نصف المهر، وإن كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر كاملا؛ لأنه استقر بالدخول فلا يسقط منه شيء وكل ما ذكرنا من الأحكام بين الأختين فهو الحكم بين كل من لا يجوز جمعه من المحارم قال - رحمه الله - (وبين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح) أي حرم الجمع بين امرأتين إذا كانتا بحيث لو قدرت إحداهما ذكرا حرم النكاح بينهما أيتهما كانت المقدرة ذكرا

وقال عثمان البتي: يجوز الجمع بين المحارم غير الأختين، وهو مذهب داود الظاهري والخوارج لقوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» «ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين عمتين أو بين خالتين» ولأن الجمع بينهن يفضي إلى القطيعة فيحرم، والآية مخصوصة ببنته وعمته من الرضاع وبالمشركة فجاز تخصيصها بخبر الواحد والقياس وذكر النهي من الجانبين للتأكيد أو لإزالة وهم الجواز في العكس؛ لأنه لو اقتصر على قوله: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لتوهم أن العكس يجوز لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوز إدخال الحرة على الأمة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله: ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها، والمراد بالكبرى العمة والخالة وبالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت وصورة العمتين في الحديث الثاني أن يتزوج كل واحد من الرجلين أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت فتكون كل واحدة من البنتين عمة الأخرى وصورة الخالتين فيه أن يتزوج كل واحد منهما بنت الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل واحدة منهما خالة الأخرى وقوله: أية فرضت إشارة إلى أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج إحداهما بالأخرى على كل التقادير حتى لو جاز بينهما على تقدير مثل المرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها جاز الجمع بينهما

وفيه خلاف زفر - رحمه الله - هو يقول: لما ثبت الامتناع من وجه فالأحوط الحرمة، وهو مذهب ابن أبي ليلى والحسن البصري وعكرمة وللجمهور قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ولأنه لا قرابة بينهما فلم يكن بينهما قطيعة الرحم، وقد صح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي وكذا جمع ابن عباس PageV02P105

بين امرأة رجل وابنته من غيرها

قال - رحمه الله - (والزنا واللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة) وقال الشافعي - رحمه الله -: الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحرم الحرام الحلال» ولأنها نعمة فلا تناط بالمحظور ولأنه لو كان مؤثرا لحللها للمطلق ثلاثا، وقال الشافعي لمن ناظره: أنت جعلت الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجها والله - تعالى - لم يجعلها إليها ولنا قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22] والنكاح هو الوطء حقيقة؛ ولهذا حرم على الابن ما وطئ أبوه بملك اليمين وقال - عليه الصلاة والسلام - «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» وقال - عليه الصلاة والسلام - «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها» وقال - عليه الصلاة والسلام - «من مس امرأة بشهوة» حرمت عليه أمها وابنتها وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين وقال الذي ناظره الشافعي أنت تزعم أنها تحرم عليه بردتها فقد جعلت الفرقة إليها فكيف قلت بما أنكرت على غيرك فقال: أقول إن رجعت إلى الإسلام وهي في العدة فهما على نكاحهما قال أبو بكر الرازي: أنكر على خصمه وقوع التحريم من قبل المرأة ثم قال به وجعل الرجعة إليها أيضا

— صفحة ٣٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।