تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

وقال مالك: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت صغيرة وقت التزوج وجعلت في حجره وتكلفها وتمسك بظاهر الآية؛ لأن الصغيرة هي التي في حجره دون الكبيرة ونحن قد بينا المعنى ولأن الحرمة لئلا يفضي إلى القطيعة، وفي هذا المعنى لا يختلف بين أن تكون في حجره أو في حجر غيره بخلاف الدخول؛ لأنه منصوص عليه نفيا وإثباتا، واشتراط الحجر مذكور في الإثبات لا غير فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الحكم لما عرف في موضعه، ويدخل في قوله: وربائبكم بنات الربيبة والربيب؛ لأن الاسم يشملهن بخلاف حلائل الأبناء والآباء؛ لأنه اسم خاص لهن فلا يتناول غيرهن

قال - رحمه الله - (وامرأة PageV02P102

أبيه وابنه وإن بعدا) أي تحرم عليه امرأة أبيه وامرأة ابنه وإن بعد الأب والابن بأن كان أب الأب أو أب الأم أو أب أم الأب، وإن علا أو كان ابن الابن، وإن سفل أما امرأة الأب فلقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] فيتناول منكوحة الأب وطئا وعقدا صحيحا، وكذلك لفظ الآباء يتناول الآباء والأجداد وإن كان فيه جمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنه نفي وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز في المشترك أن يعم جميع معانيه في النفي، وأما امرأة الابن فلقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاع ويجوز أن يكون للتأكيد كقوله تعالى {ولا طائر يطير بجناحيه} [الأنعام: 38] ولفظ الأبناء يتناول أبناء الأولاد، وإن سفلوا ولا يشترط دخول الابن ولا الأب لإطلاق النص قال - رحمه الله - (والكل رضاعا) أي يحرم عليه جميع من تقدم ذكره من الرضاع وهن أمه وبنته وأخته وبنات إخوته وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها وامرأة أبيه وامرأة ابنه كل ذلك يحرم من الرضاع كما يحرم من النسب لقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وفي حليلة الابن من الرضاع وامرأة الأب من الرضاع خلاف الشافعي بناء على أصله أن لبن الفحل لا يتعلق به التحريم، والحجة عليه ما روينا

قال - رحمه الله - (والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك اليمين) لقوله تعالى {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين» ولأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة فيحرم وقد انعقد الإجماع على تحريم الجمع بينهما نكاحا، وأما الجمع بينهما وطئا فمختلف فيه، فمذهب علي أنه لا يجوز، وقال عثمان يجوز لإطلاق قوله تعالى {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] وأخذ عامة العلماء بقول علي - رضي الله عنه - لما تلونا وما تلاه مخصوص بأمه من الرضاع أو أخته من الرضاع وبغيرهما من المحرمات بالمصاهرة أو بغيرها من شركة فكذا بهذه الآية وقال علي - رضي الله عنه - أحلتهما آية وحرمتهما آية فالأخذ بالمحرم أولى احتياطا قال - رحمه الله - (فلو تزوج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدة منهما حتى يبيعها ) أي لم يطأ المنكوحة ولا الموطوءة

وقال بعض المالكية: لا يصح النكاح حتى يحرم الأمة على نفسه؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما؛ إذ النكاح ملحق بالوطء في حق ثبوت النسب فلو صح النكاح لصار جامعا بينهما وطئا وهو ممنوع قلنا نفس العقد PageV02P103

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।