تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
/ ১৫৪৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. EDITOR|
  2. [مقدمة الكتاب]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [الوضوء]
  5. [الغسل]
  6. النفاس
  7. [كيفية الأذان والإقامة]
  8. (باب الإمامة والحدث في الصلاة)
  9. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها)
  10. (باب إدراك الفريضة)
  11. [باب صلاة المريض]
  12. (باب سجود التلاوة)
  13. [مواضع سجود التلاوة]
  14. [باب صلاة المسافر]
  15. (باب صلاة الجمعة)
  16. [باب صلاة العيدين]
  17. [تكبير التشريق وقته وعدده وشروطه]
  18. [باب صدقة البقر]
  19. (باب زكاة المال).
  20. [باب الركاز]
  21. [باب صدقة الفطر]
  22. (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
  23. (باب الاعتكاف).
  24. [باب التمتع]
  25. {باب: مجاوزة الميقات بغير إحرام}
  26. (باب: إضافة الإحرام إلى الإحرام).
  27. باب الإحصار.
  28. [مسائل منثورة]
  29. [كتاب النكاح]
  30. (باب الأولياء والأكفاء)
  31. (باب المهر).
  32. (باب نكاح الرقيق).
  33. (باب نكاح الكافر).
  34. (باب القسم.).
  35. (كتاب الرضاع).
  36. (كتاب الطلاق).
  37. [باب الطلاق ضربان]
  38. [فصل في الأمر باليد]
  39. (باب اللعان).
  40. (باب العنين وغيره).
  41. (باب ثبوت النسب).
  42. [باب الحضانة]
  43. (كتاب الإعتاق)
  44. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  45. [باب الغنائم وقسمتها]
  46. [كتاب اللقيط]
  47. [كتاب اللقطة]
  48. [كتاب المفقود]
  49. (كتاب الوقف)
  50. [فصل من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه]
  51. (باب البيع الفاسد)
  52. [باب التولية]
  53. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  54. [الكفالة عن ميت مفلس]
  55. [باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره]
  56. [باب التحكيم]
  57. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  58. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  59. [فصل ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع]
  60. (كتاب الهبة)
  61. [كتاب الإجارة]
  62. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  63. [باب كتابة العبد المشترك]
  64. [كتاب الولاء]
  65. [كتاب الإكراه]
  66. [كتاب الحجر]
  67. [فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال]
  68. [كتاب المأذون]
  69. [كتاب الذبائح]
  70. ما يضحى به
  71. [صيد المجوسي والوثني]
  72. [كتاب الرهن]
  73. [باب القصاص فيما دون النفس]
  74. [فصل قطع يد رجل ثم قتله]
  75. [باب في اعتبار حالة القتل]
  76. [كتاب الديات]
  77. [فصل في الشجاج]
  78. [فصل في الجنين]
  79. [فصل في الحائط المائل]
  80. [فصل قتل عبد خطأ]
  81. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  82. لا يعقل أهل مصر عن أهل مصر آخر
  83. [كتاب الوصايا]
  84. [الرجوع عن الوصية]
  85. [باب العتق في المرض]
  86. (باب الوصية للأقارب وغيرهم)
  87. [باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة]
  88. [باب الوصي]
  89. [فصل في شهادة الوصيان]
  90. [قبل رجل الخنثى المشكل بشهوة]
  91. [تزوج الخنثى من خنثى]
  92. [لف ثوب نجس في آخر طاهر]
  93. [سلطان جعل الخراج لرب الأرض]
  94. [باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده]
  95. [قال لآخر وكلتك ببيع هذا فسكت]
  96. [كتاب الفرائض]
  97. [أحوال الأم في الميراث]
  98. [للجدات أحوال في الميراث]
  99. [أحوال الزوج في الميراث]
  100. [أحوال الزوجة في الميراث]
  101. [أحوال البنت في الميراث]
  102. [الأخوات لأب وأم أحوالهن في الميراث]
  103. [التصحيح في الفرائض]

لأن النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين المتناكحين فيكون ذلك سبب جريان الخشونة بينهما فيفضي إلى قطع الرحم فيمنع منه أصلا فكل من كان أقرب فهو أولى بالمنع

قال - رحمه الله - (وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته)؛ لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية ويدخل في النص الأخوات المتفرقات وبناتهن وبنات الإخوة المتفرقين والعمات والخالات المتفرقات؛ لأن الاسم يشمل الجميع وكذا يدخل في العمات والخالات أولاد الأجداد والجدات وإن علوا حقيقة قال - رحمه الله - (وأم امرأته) لقوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] وسواء دخل بامرأته أو لم يدخل لإطلاق ما تلونا وتدخل في لفظ الأمهات جداتها لما ذكرنا في الأم، وقال محمد بن شجاع وبشر المريسي ومالك: إن أم الزوجة لا تحرم حتى يدخل بها، وهو مروي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وجابر واحتجوا بقوله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] ذكر أمهات النساء وعطف عليهن الربائب ثم أعقبهما ذكر الشرط، وهو الدخول فينصرف الشرط إليهما، وهو الأصل في الشروط والاستثناء بمشيئة الله - تعالى - فتقيد حرمتهما بالدخول

أو يقال: إن الموصول وقع صفة لهما فتقيدا بالدخول، ولنا إطلاق قوله تعالى {وأمهات نسائكم} [النساء: 23] من غير قيد بالدخول وهو كلام تام منفصل عن الثاني فلا يتعلق به؛ إذ هو الأصل في الحمل، وهو مذهب عمر وابن عباس وعمران بن حصين ورواية عن علي وزيد بن ثابت وروي عن ابن مسعود رجوعه إليه، وقال ابن عباس أبهموا ما أبهم الله - تعالى - أي أطلقوه، وقال عمران بن حصين الآية مبهمة لا تفصيل بين الدخول وعدمه وقولهم: ينصرف الشرط إليهما، وهو الأصل قلنا: ذلك في الشرط المصرح به والاستثناء بمشيئة الله تعالى، وأما في الصفة المذكورة في آخر الكلام فتنصرف إلى ما يليها فإنك إذا قلت جاء زيد وعمرو العالم تقتصر الصفة على المذكور آخرا على أنه لا يجوز هنا أن يكون صفة لهما أصلا لاختلاف العامل فيهما؛ لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة، وفي نسائكم حرف الجر

ولو كان صفة لهما لما اختلف العامل في الصفة؛ لأن العامل في الموصوف هو العامل فيها، ولا يجتمع العاملان في معمول واحد فامتنع أن يكون صفة للأول قاله - رحمه الله - (وبنتها إن دخل بها) أي بنت امرأته إن دخل بامرأته لثبوت قيد الدخول فيما تلونا وسواء كانت في حجره أو في حجر غيره؛ لأن ذكر الحجر في النص خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط كقوله - عليه الصلاة والسلام - «في ست وثلاثين بنت لبون وفي خمس وعشرين بنت مخاض» المراد ما طعنت في الثالثة أو الثانية لا أن تكون أمها لبونا أو مخاضا، ويجوز أن يكون ذكر الحجر للتشنيع عليهم بذكر قبيح فعلهم لا لتعلق الحكم به كقوله تعالى {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} [آل عمران: 130] {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا} [النساء: 6] والذي يدل عليه أنه اكتفى في الإحلال بنفي الدخول في قوله تعالى {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23] ولو كان الحجر شرطا لما اكتفى به ولا يقال إنه معلق بشرطين والحكم المعلق بشرطين ينتفي بانتفاء أحدهما فلا حاجة إلى ذكر الثاني في النفي؛ لأنا نقول نعم ينتفي بانتفاء أحدهما لكن غير معين وهنا المنفي متعين ولو كان معلقا بهما لقيل فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم أو كان ينفي الاثنين بأن يقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حجوركم وحيث اكتفى بنفي أحدهما بعينه علم أنه هو المناط وحده وقال عمر وعلي: لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجره لظاهر الآية

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।