ولا بد من اشتراط الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لا شهادة للكافر على المسلم؛ إذ لا ولاية له عليه قال الله تعالى {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] ولا يشترط وصف الذكورة عندنا حتى ينعقد بحضور رجل وامرأتين خلافا للشافعي - رحمه الله - بناء على أصله أن شهادة النساء في غير المال وتوابعه غير مقبولة عنده، وسيعرف في الشهادات إن شاء الله - تعالى -، ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة فاسقين، وقال الشافعي: لا ينعقد؛ لأن الشهادة من باب الكرامة، والفاسق من أهل الإهانة ولأن الشهادة فيه معقولة المعنى، وهو صون العقد عن الجحود، وهو لا يثبت بشهادتهما، ولنا أنه من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة وهذا؛ لأنه لما لم تحرم الولاية على نفسه لا تحرم على غيره؛ لأنه من جنسه ولأنه من أهل الإمامة الكبرى ومن ضرورة كونه أهلا لها أن يكون أهلا للقضاء ويلزم منه أن يكون أهلا للشهادة
وقيل هذه المسألة مبنية على أن الفسق لا ينقص من إيمانه شيئا، وعلى أن العمل من شرائع الإيمان لا من نفسه وعنده الشرائع من نفس الإيمان ويزداد بالطاعة وينتقص بالمعصية فجعل نقصان الدين كنقصان الحال بالرق وغيره، وهذا لا يستقيم؛ لأن الفاسق إنما ردت شهادته عند الأداء للتهمة ولا تهمة هنا لتيقنه وما قاله الشافعي من صون العقد عن الجحود يبطل بابني العاقدين وبابني أحدهما، وكذا بالمستورين وبعدويهما على الأصح عندهم والمحدود في القذف من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة تحملا، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين ثم قيل: الشرط فيه حضور الشاهدين لإسماعهما، وفي رواية لا بد من سماعهما، ولو عقد بحضرة النائمين جاز على الأصح ولا ينعقد بحضور الأصمين على المختار وبحضرة السكارى صح إذا فهموا، وإن لم يذكروا بعد الصحو ولو عقد بحضرة هنديين لم يفهما كلامهما لم يجز وإن سمع أحد الشاهدين فأعيد على الآخر فسمعه دون الآخر لم يصح إلا في رواية عن أبي يوسف استحسانا إذا اتحد المجلس، ولو كان أحدهما أصم فأعاد عليه صاحبه حتى سمع لا يجوز ولو سمع أحدهما كلام الزوج، والآخر كلام المرأة ثم أعيد فسمع الذي كان سمع كلام الزوج كلام المرأة والآخر كلام الزوج لا يجوز عند العامة وقال أبو سهل إن اتحد المجلس يجوز
قال - رحمه الله - (وصح تزويج مسلم ذمية PageV02P099
عند ذميين) يعني بشهادة ذميين وقال محمد وزفر: لا يصح؛ لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم فلا يصح سماعهما كلام المسلم بطريق الشهادة وشرط انعقاده سماع الشاهدين شطري العقد ولم يوجد فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلامه ولهما أن الشهادة إنما شرطت في النكاح لما فيه من إثبات ملك المتعة له عليها تعظيما لجزء الآدمي لشرفه لا لثبوت ملك المهر عليه؛ لأن وجوب المال لا يشترط فيه الشهادة كالبيع وغيره وللذمي شهادة على مثله لولايته عليه ولهذا لو باشر عقدها نفذ عليه بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الرجل أصلا؛ لأن الشهادة معتبرة لصحة العقد، وهي تتوقف على الشطرين فلا بد من سماع الشطرين ثم إذا وقع التناكر بينهما فإن كان الزوج هو المنكر لا تقبل شهادتهما عليه، وإن كانت هي المنكرة قبلت شهادتهما عليها، ونظيره ما لو تزوج رجل امرأة بشهادة ابنيه من غيرها ثم تجاحدا لا تقبل شهادتهما إن كانت هي المنكرة؛ لأنهما يشهدان لأبيهما وإن كان الأب هو المنكر قبلت شهادتهما عليه وكذا لو تزوجها بشهادة ابنيها من غيره ثم تجاحدا فإن كانت هي المنكرة تقبل، وإلا لا تقبل لما قلنا ولو تزوجها بشهادة ابنيهما ثم تجاحدا لا تقبل مطلقا؛ لأنهما يشهدان لغير المنكر منهما وعند محمد لما لم يصح النكاح بشهادة الكافرين لا تقبل شهادتهما مطلقا إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان فتقبل شهادتهما عليها دونه، وروي عنه أنها لا تقبل فيه أيضا لإثباتهما فعل المسلم ولا يثبت فعله بشهادة الكافر كمسلم ادعى عبدا في يد ذمي فجحده فأقام المسلم شاهدين كافرين على أن العبد عبده قضى له به قاضي فلان لا تقبل شهادتهما لما فيه من إثبات فعل القاضي بشهادتهما ولو أسلما ثم أديا الشهادة تقبل عندهما مطلقا وعند محمد لا تقبل لعدم صحة العقد إلا إذا قالا: كان معنا مسلمان عند العقد